معرض «ابحث عني بين الضباب» في الرياض... حول البيئة والإنسان

العمل التركيبي «منطق الشجر» للفنان محمد الفرج (الشرق الأوسط)
العمل التركيبي «منطق الشجر» للفنان محمد الفرج (الشرق الأوسط)
TT

معرض «ابحث عني بين الضباب» في الرياض... حول البيئة والإنسان

العمل التركيبي «منطق الشجر» للفنان محمد الفرج (الشرق الأوسط)
العمل التركيبي «منطق الشجر» للفنان محمد الفرج (الشرق الأوسط)

يجمع العمل الفني التركيبي «منطق الشجر» العديد من الآثار والأضرار التي تسببت فيها الحرائق المدمرة، ومنها تضرر مساحات واسعة من الغابات والمتنزهات الوطنية الجبلية في أبها عام 2021، العمل للفنان محمد الفرج الذي يقدمه في شكل تأبين شعري وفني للمساحات الخضراء التي تآكلت، وأسفرت عن أرض متفحمة وأعواد يكسوها السواد وسماء ملبدة بالدخان.
يخوض الفرج وتسعة فنانين سعوديين رحلة تأملية للبحث عن المعنى، ومراقبة الأراضي الخضراء والحدائق والغناء في منطقة عسير جنوب السعودية، وهي تستعيد عافيتها بعد الكارثة البيئية، وذلك في النسخة الثانية من المعرض الفني «ابحث عنّي بين الضباب» الذي تنظمه هيئة الفنون البصرية في حي جاكس الدرعية، ويشارك من خلاله الفنانون في تخيل مدينة مستقبلية تحتفظ بحيويتها الطبيعية ومزاياها البيئية، والبحث في تاريخ الإنسان ونمط علاقته مع المحيط الطبيعي من حوله.


لقطة من «عظام وكل شيء»

وبمساعدة المجتمع المحلي، استخدم الفرج فروعاً متفحمة وجذوعاً من أشجار العرعر، لإنشاء نسخ مقلدة من الغابات التي أتت عليها النار، ونظمها فيما يشبه شكل الجثة الهامدة، مصنوعة من الخشب المحترق، ويقدم العمل التركيبي نوعاً من الإنصات إلى نحيب الغابة المدمرة، ودعوة للاقتراب من أغصانها الممددة على الأرض.
ويشارك الفنان أيمن زيداني، بعمله «العودة للأرض»، مستخدماً خريطة رقمية، يسلط من خلالها الضوء على عودة الحياة إلى الغابات المحترقة مؤخراً، وينسج زيداني في عمله الرقمي عناصر مختلفة، من بينها شجرة في وسط قرية عمرها 1400 سنة، نجت من الحريق ولعبت دوراً حيوياً في صمود المكان واستئناف الحياة فيه من جديد. يحتفي عمل زيداني بعودة الغطاء النباتي إلى تلك الغابات، ويفحص إحساس القربى ووشائج العلاقة بين أهالي عسير وآخر الغابات المتبقية في المنطقة.


من الأعمال المشاركة في معرض «ابحث عني بين الضباب» في حي جاكس الدرعية بالرياض (الشرق الأوسط)

من جهتها، حاولت الفنانة ريم الناصر، أن توظف شجرة العرعر، وتكدس بقايا الخشب المحترق من مخلفات الجائحة، في نوافذ زرقاء تشبه نوافذ البيوت والإطلالات المنزلية، في محاولة لإشراك الجمهور في طقوس إعادة الحياة والمصالحة، وتستند أعمال الناصر عامة إلى التجارب الشخصية وقراءة التغيير الثقافي في محيطها، وتتميز أعمالها التركيبية بمخاطبة الحواس، وتأمل التوتر الناجم عن التعقيدات داخل الموضوعات.
تتوسع النسخة الثانية من معرض «ابحث عني بين الضباب»، ليأخذ في الاعتبار الخصوصية البيئية والطبوغرافية لمدينة أبها، وينظم لقاءات تأملية وحوارية بمشاركة مجموعة من الفنانين وعلى مدى ثلاثة أسابيع، من شأنها أن تثير أسئلة حول الموقف الفردي والمسؤولية الجماعية في رعاية البيئة واستدامتها بوصفها إرثاً كونياً ووطناً للمستقبل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).