على خلفية النزاع السياسي الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، بالتزامن مع عودة «حراك تشرين» الاحتجاجي إلى الشارع، للمطالبة بإسقاط النظام في العراق، تداول مسؤولون رفيعو المستوى في الأجهزة الأمنية، في الساعات الماضية، مؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات محتملة في بغداد ومدن أخرى.
ونقل مصدر أمني عن ضباط عراقيين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، قولهم إنهم يتوقعون حوادث اغتيال تستهدف ناشطين من «التيار الصدري» و«قوى تشرين»، وأكد المصدر أن «عدداً منهم أُبلغ بضرورة مغادرة منازلهم إلى إشعار آخر». وحسب المصدر، فإن الضباط العراقيين الذين تحدث معهم، لا يتوقعون معارك على جبهات واسعة ومفتوحة، بل عودة إلى استراتيجية المجاميع المسلحة في اصطياد الناشطين المؤثرين فيما لو استعادوا نشاطهم للمطالبة بإسقاط الأحزاب الشيعية النافذة.
وتداولت وسائل إعلام محلية، وثيقة صادرة عن قيادة عمليات بغداد تضمنت «معلومات عن نية مجموعات مسلحة القيام بعمليات اغتيال باستخدام عجلات لا تحمل لوحات مرورية والدراجات النارية».
ويتخوف ناشطون من «عجز الحكومة العراقية عن ردع الجماعات المسلحة فيما لو نفذت عمليات الاغتيال، استناداً إلى طبيعة دورها خلال الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي». وقال ناشط من «حراك تشرين»، إن «تنسيقيات الاحتجاج في بغداد ومدن أخرى تداولت معلومات عن تهديدات لقيادات ميدانية في الحراك تحذرهم من الانخراط في مؤامرة الانقلاب على الشرعية، والعمل مع التيار الصدري».
