كوبا: تمويل واشنطن لبرامج «تشجيع الديمقراطية» غير قانوني

نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو (رويترز)
نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو (رويترز)
TT

كوبا: تمويل واشنطن لبرامج «تشجيع الديمقراطية» غير قانوني

نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو (رويترز)
نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو (رويترز)

أعلن نائب وزير الخارجية الكوبي أمس (الجمعة)، أن كوبا انتقدت التمويل الأميركي لبرامج «تعزيز الديمقراطية» ووصفتها بأنها تدخلية وغير قانونية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة في الوقت الذي تواجه فيه بلاده أسوأ أزمة اقتصادية منذ عشرات السنين.
وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في يوليو (تموز) الماضي دعوة لتقديم الطلبات لمنح ما يصل إلى 6.25 مليون دولار لمنظمات غير حكومية وأفراد في إطار برنامج مدته عشرات السنين يسمح به القانون الأميركي «لتعزيز التغيير الديمقراطي السلمي غير العنيف في كوبا».
وقال نائب وزير الخارجية كارلوس فرنانديز دي كوسيو لـ«رويترز» في هافانا، إن هذه البرامج التي أنفقت على مدى عدة عقود ما يزيد عن 200 مليون دولار على مشاريع مرتبطة بكوبا، في الواقع تعزز التمويل الأجنبي لإثارة الاضطرابات في الجزيرة.
وأوضح أن «هذا غير قانوني في أي دولة»، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لديها قوانين ضد الأشخاص الذين يعملون كوكلاء لحكومات أجنبية، وأضاف: «هذا هو بكل دقة ما تحاول الولايات المتحدة الترويج له في كوبا اليوم».


مقالات ذات صلة

سكالوني مدرب الأرجنتين: لست قلقاً من الإحصاءات

رياضة عالمية ليونيل سكالوني (رويترز)

سكالوني مدرب الأرجنتين: لست قلقاً من الإحصاءات

شدد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على صعوبة لقاء فريقه مع ضيفه منتخب بيرو في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول).

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
رياضة عالمية ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

«فيفا»: ميسي يتصدر الهدافين التاريخيين في أميركا الجنوبية

استعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
رياضة عالمية الاتحاد الأرجنتيني للعبة فتح تحقيقا من خلال لجنة الأخلاقيات (الاتحاد الأرجنتيني)

الأرجنتين تحقق في مراهنات بعد الدفع بمؤثر خلال مباراة لكرة القدم

بدأت وزارة العدل الأرجنتينية تحقيقا اليوم الثلاثاء في إمكانية حدوث مراهنات رياضية غير قانونية في الدوري المحلي.

«الشرق الأوسط» (بوينس ايرس )
أميركا اللاتينية مركز لإيواء الحيوانات في هافانا (أ.ب)

هافانا غارقة في عتمة شاملة هذه الأيام... تنسدل على ركام الأزمات المعيشية الخانقة

هافانا غارقة في عتمة شاملة تنسدل وأزمات معيشية خانقة، مع شحّ في المواد الغذائية وتراجع في الخدمات الصحية والتعليمية.

شوقي الريّس (هافانا)
رياضة عالمية أمرت القاضية إلي روثفيلد باحتجاز فالديفيا في سجن واقع في رانكاغوا (أ.ب)

توقيف التشيلي فالديفيا بعد شكوى بالاغتصاب

وُضع لاعب كرة القدم التشيلي السابق، خورخي فالديفيا، قيد الحبس الاحتياطي، الثلاثاء، بعد تقديم شكوى بالاغتصاب ضده.

«الشرق الأوسط» (سانتياغو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».