«المراقبون».. أمل بوروندي لالتقاط الأنفاس

دعوة لإعادة النظر في جدول الانتخابات لتهدئة الأوضاع

«المراقبون».. أمل بوروندي لالتقاط الأنفاس
TT

«المراقبون».. أمل بوروندي لالتقاط الأنفاس

«المراقبون».. أمل بوروندي لالتقاط الأنفاس

أعلن الاتحاد الأفريقي أنه سيرسل مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين إلى بوروندي من أجل مراقبة نزع السلاح من الجماعات التابعة للأحزاب السياسية، ودعا السلطة البوروندية إلى إعادة النظر في جدول الانتخابات.
وقال مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إسماعيل الشرقاوي، في مؤتمر صحافي، نقل عن راديو «أفريقيا 1» اليوم (الثلاثاء) مقتطفات منه، إن رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد قرروا فورا نشر مراقبين لحقوق الإنسان ونشر خبراء عسكريين، مضيفا أن مجموعة الخبراء من شأنها التأكد من نزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى.
وتأتي هذه التصريحات في ختام أعمال القمة الـ25 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وأعرب الشرقاوي عن أمله في نشر 50 شخصا على الأقل حيث تمت مناقشة الأمر مع الحكومة وكانت الإجابة إيجابية حتى الآن، كما أعلن إرسال بعثة مراقبين للانتخابات وذلك إذا تم استيفاء الشروط لإعادة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ويذكر أن بوروندي تشهد ضغوطا عالية منذ شهر ونصف الشهر حيث تسبب إعلان ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية ثالثة جديدة وذلك عقب مرور عشرة أعوام على توليه الحكم، في اندلاع موجة احتجاجات في 26 أبريل (نيسان) الماضي وأعمال عنف تسببت في مقتل 40 شخصا.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا الحكومة والمعارضة في بوروندي إلى «الامتناع عن القيام بكل أعمال العنف والتهديد قبل وأثناء وبعد الانتخابات» في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وفي تصريح تبناه المجلس بالإجماع، طالب الأعضاء أيضا بـ«توفير الشروط لإجراء انتخابات حرة وشفافة» وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن «قلقهم من تأثير الوضع على المنطقة»، مشيرين خصوصا إلى تدفق اللاجئين البورونديين إلى رواندا هربا من أعمال العنف.



على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

على خلفية النزاع مع الصومال... آبي أحمد: «لا مصلحة» لإثيوبيا في الانخراط بحرب

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس، إن «لا مصلحة لديه في الانخراط بحرب» وسط توتر متصاعد بشأن اتفاق أبرمه مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال في الأول من يناير (كانون الثاني)، عندما وقّعت أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي اتفاقاً يمنح إثيوبيا غير الساحلية منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

وبموجب الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني)، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وخلال جلسة للبرلمان، الخميس، وصف آبي الصفقة بأنها «اتفاقية تنمية» تستند إلى حاجة البلاد المزمنة إلى منفذ بحري.

وقال رئيس الوزراء «لقد طالبنا بالوصول إلى البحر وهذا كل ما هو عليه الأمر. لن نتخذ إجراء هجومياً، لكننا سندافع عن أنفسنا بشكل فاعل إذا حدث شيء ما».

ووصفت الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال بأنه «غير قانوني» وانتهاك لسيادتها.

وطردت الصومال السفير الإثيوبي في أبريل (نيسان) وقالت إن مقديشو ستستبعد القوات الإثيوبية من قوة حفظ سلام جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لمكافحة متمردي «حركة الشباب». ومن المقرر أن يتم نشر القوة في الأول من يناير (كانون الثاني).

وفقدت إثيوبيا البالغ عدد سكانها 120 مليون نسمة وهي ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث التعداد السكاني، منفذها البحري بعدما نالت إريتريا استقلالها في العام 1993.