الطلب المحلي القوي يدعم عجلة الصناعة الروسية

موسكو تصادق على بقاء مجموعتين يابانيتين في مشروع للطاقة

نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)
نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)
TT

الطلب المحلي القوي يدعم عجلة الصناعة الروسية

نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)
نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «إس آند بي» العالمية، ونشرت نتائجها يوم الخميس، أن نشاط التصنيع في روسيا نما بأسرع وتيرة خلال 7 أشهر، بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى زيادة الإنتاج.
وارتفع مؤشر «إس آند بي» لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في روسيا، إلى 51.7 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي، مقابل 50.3 نقطة في شهر يوليو (تموز) السابق عليه. وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى تحقيق نمو، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش.
وزادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أبريل (نيسان) عام 2019 بفضل جذب عملاء جدد، والإقبال القوي من العملاء المحليين. أما طلبات التصدير الجديدة فقد سجلت مزيداً من التراجع في أغسطس الماضي، وهي أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر. وزاد ناتج التصنيع في أغسطس للمرة الأولى خلال 7 أشهر، ولكن بشكل طفيف.
وحول ما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً وسط انخفاض تكلفة المواد الخام. أما معدل تضخم أسعار المصانع؛ فقد كان هامشياً في ظل سعي الشركات إلى زيادة الإنتاج.
وتواصل الشركات خفض قوة العمل لديها مع تسجيل الطلبيات المتراكمة تراجعاً أكبر، وبوتيرة ثابتة، في إشارة إلى وجود طاقات زائدة لدى هذه الشركات. واستمر الاتجاه الإيجابي للثقة بقطاع الأعمال في أغسطس، ولكن أقل مما كانت عليه الحال في يوليو. ويرجع هذا الشعور الإيجابي إلى زيادة الاستثمار في التسويق، والآمال في زيادة طلب العملاء.
وفي شأن منفصل، سمحت الحكومة الروسية لمجموعتين يابانيتين بالاحتفاظ بحصصهما في مشروع «سخالين2» للنفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي، بناء على رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل عنها رغم مشاركتها في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وأكد متحدث باسم «ميتسوبيشي كورب»، لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، أن مرسوماً حكومياً روسياً صدر الأربعاء يسمح للمجموعة اليابانية بنقل حصتها السابقة البالغة 10 في المائة في «سخالين2» إلى كيان جديد أنشأته موسكو من جانب واحد في يوليو. وقبل يوم، اتخذت موسكو قراراً مماثلاً بشأن مجموعة «ميتسوي آند كو» التي احتفظت بحصتها البالغة 12.5 في المائة في المشروع الذي يقع في عرض البحر.
وبعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت مجموعة النفط البريطانية العملاقة «شل» التخلي عن أصولها في روسيا؛ بما في ذلك حصتها البالغة 27.5 في المائة في «سخالين2». وكان الكرملين قرر فجأة في 30 يونيو (حزيران) الماضي نقل جميع أسهم هذا المشروع إلى مجموعة جديدة أنشأتها الدولة الروسية مما يفترض أن يسمح بإبقاء الشركاء الأجانب الراغبين في البقاء بتحقيق ذلك.
وعلى الرغم من مشاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو وتقليص وارداتها من الطاقة من روسيا، فإن الحكومة اليابانية لم تكن مستعدة للتخلي عن «سخالين2»؛ المشروع الأساسي في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي المسال. ويرسل إلى اليابان نحو 60 في المائة من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج سنوياً في هذا المشروع الذي يؤمن وحده نحو 9 في المائة من الواردات اليابانية من هذه المادة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحافي دوري الخميس، إن الضوء الأخضر الروسي لإبقاء اليابان في المشروع «مهم جداً لاستقرار إمدادات الطاقة في بلادنا».
وقال جيمس برادي من شركة الاستشارات «تينيو» في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي أن إصرار اليابان على البقاء في «سخالين2» بأي ثمن «يعكس الواقع البراغماتي المتمثل في الحفاظ على الحرارة والأضواء في أجواء أصعب سوق عالمية للطاقة منذ عقود».
وكادت طوكيو تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي هذا الصيف بسبب نقص الطاقة المرتبط بدرجات الحرارة الحارقة التي أدت إلى تضخم احتياجات تكييف الهواء. وتستعد اليابان، مثل أوروبا، لمواجهة صعوبات خطيرة في التدفئة هذا الشتاء.
وحذر برادي بأن حصص اليابان في «سخالين2» تبقى في خطر؛ إذ إن تسوية أي نزاع محتمل الآن يفترض أن يتم من قبل محكمة روسية ومن دون اللجوء على الأرجح إلى تحكيم دولي. وفي أوائل أغسطس، خفضت «ميتسوي آند كو» و«ميتسوبيشي» بشكل كبير قيمة حصصهما في «سخالين2» بسبب الغموض في الأوضاع.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.