الطلب المحلي القوي يدعم عجلة الصناعة الروسية

موسكو تصادق على بقاء مجموعتين يابانيتين في مشروع للطاقة

نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)
نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)
TT

الطلب المحلي القوي يدعم عجلة الصناعة الروسية

نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)
نما نشاط التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة في 7 أشهر مع الطلب المحلي القوي (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة «إس آند بي» العالمية، ونشرت نتائجها يوم الخميس، أن نشاط التصنيع في روسيا نما بأسرع وتيرة خلال 7 أشهر، بعدما أدى الطلب المحلي القوي إلى زيادة الإنتاج.
وارتفع مؤشر «إس آند بي» لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في روسيا، إلى 51.7 نقطة في شهر أغسطس (آب) الماضي، مقابل 50.3 نقطة في شهر يوليو (تموز) السابق عليه. وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى تحقيق نمو، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش.
وزادت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ أبريل (نيسان) عام 2019 بفضل جذب عملاء جدد، والإقبال القوي من العملاء المحليين. أما طلبات التصدير الجديدة فقد سجلت مزيداً من التراجع في أغسطس الماضي، وهي أسرع وتيرة انخفاض خلال 3 أشهر. وزاد ناتج التصنيع في أغسطس للمرة الأولى خلال 7 أشهر، ولكن بشكل طفيف.
وحول ما يتعلق بالأسعار، تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في 30 شهراً وسط انخفاض تكلفة المواد الخام. أما معدل تضخم أسعار المصانع؛ فقد كان هامشياً في ظل سعي الشركات إلى زيادة الإنتاج.
وتواصل الشركات خفض قوة العمل لديها مع تسجيل الطلبيات المتراكمة تراجعاً أكبر، وبوتيرة ثابتة، في إشارة إلى وجود طاقات زائدة لدى هذه الشركات. واستمر الاتجاه الإيجابي للثقة بقطاع الأعمال في أغسطس، ولكن أقل مما كانت عليه الحال في يوليو. ويرجع هذا الشعور الإيجابي إلى زيادة الاستثمار في التسويق، والآمال في زيادة طلب العملاء.
وفي شأن منفصل، سمحت الحكومة الروسية لمجموعتين يابانيتين بالاحتفاظ بحصصهما في مشروع «سخالين2» للنفط والغاز في الشرق الأقصى الروسي، بناء على رغبة طوكيو التي لم تكن تريد التنازل عنها رغم مشاركتها في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وأكد متحدث باسم «ميتسوبيشي كورب»، لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس، أن مرسوماً حكومياً روسياً صدر الأربعاء يسمح للمجموعة اليابانية بنقل حصتها السابقة البالغة 10 في المائة في «سخالين2» إلى كيان جديد أنشأته موسكو من جانب واحد في يوليو. وقبل يوم، اتخذت موسكو قراراً مماثلاً بشأن مجموعة «ميتسوي آند كو» التي احتفظت بحصتها البالغة 12.5 في المائة في المشروع الذي يقع في عرض البحر.
وبعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قررت مجموعة النفط البريطانية العملاقة «شل» التخلي عن أصولها في روسيا؛ بما في ذلك حصتها البالغة 27.5 في المائة في «سخالين2». وكان الكرملين قرر فجأة في 30 يونيو (حزيران) الماضي نقل جميع أسهم هذا المشروع إلى مجموعة جديدة أنشأتها الدولة الروسية مما يفترض أن يسمح بإبقاء الشركاء الأجانب الراغبين في البقاء بتحقيق ذلك.
وعلى الرغم من مشاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو وتقليص وارداتها من الطاقة من روسيا، فإن الحكومة اليابانية لم تكن مستعدة للتخلي عن «سخالين2»؛ المشروع الأساسي في تزويد البلاد بالغاز الطبيعي المسال. ويرسل إلى اليابان نحو 60 في المائة من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال المنتج سنوياً في هذا المشروع الذي يؤمن وحده نحو 9 في المائة من الواردات اليابانية من هذه المادة.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحافي دوري الخميس، إن الضوء الأخضر الروسي لإبقاء اليابان في المشروع «مهم جداً لاستقرار إمدادات الطاقة في بلادنا».
وقال جيمس برادي من شركة الاستشارات «تينيو» في مذكرة نُشرت الأسبوع الماضي أن إصرار اليابان على البقاء في «سخالين2» بأي ثمن «يعكس الواقع البراغماتي المتمثل في الحفاظ على الحرارة والأضواء في أجواء أصعب سوق عالمية للطاقة منذ عقود».
وكادت طوكيو تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي هذا الصيف بسبب نقص الطاقة المرتبط بدرجات الحرارة الحارقة التي أدت إلى تضخم احتياجات تكييف الهواء. وتستعد اليابان، مثل أوروبا، لمواجهة صعوبات خطيرة في التدفئة هذا الشتاء.
وحذر برادي بأن حصص اليابان في «سخالين2» تبقى في خطر؛ إذ إن تسوية أي نزاع محتمل الآن يفترض أن يتم من قبل محكمة روسية ومن دون اللجوء على الأرجح إلى تحكيم دولي. وفي أوائل أغسطس، خفضت «ميتسوي آند كو» و«ميتسوبيشي» بشكل كبير قيمة حصصهما في «سخالين2» بسبب الغموض في الأوضاع.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.