بكين تدين تقرير الأمم المتحدة «المسيّس» حول شينجيانغ

اعتبرته «أداة» في خدمة استراتيجية غربية لعرقلة تنمية الصين

رجال شرطة صينيون يقفون خارج «مركز للتدريب المهني» في شينجيانغ في أبريل 2021 (أ.ب)

أثار تقرير للأمم المتحدة تحدث عن «جرائم ضد الإنسانية» محتملة في إقليم شينجيانغ الصيني و«أدلة جديرة بالثقة» على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، غضب الصين، التي اعتبرته مسيّساً، ووصفته بأنه «غير قانوني».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، أمس (الخميس)، إن التقرير الذي يقع في نحو خمسين صفحة «غير قانوني إطلاقاً وغير صالح». وأضاف، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذا التقرير هو «مزيج من المعلومات المضللة، وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف إلى (...) عرقلة (تنمية) الصين».
ونفذت ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها، التي استمرت أربع سنوات، على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعدها بنشر الوثيقة قبيل منتصف الليل في جنيف.
ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف عن الوضع في شينجيانغ، يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية. وشكّل نشره محور ضغوط شديدة من جانب واشنطن والمنظمات غير الحكومية الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن جانب بكين أيضاً التي لا تريد أن يرى النور، وتعتبره «مهزلة» دبرتها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتتهم دراسات غربية تستند إلى تفسير وثائق رسمية وشهادات لضحايا مفترضين وبيانات إحصائية، بكين، بأنها تحتجز في «معسكرات» ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأويغور، وبإجراء عمليات تعقيم وإجهاض «قسراً»، أو بفرض «عمل قسري».
تنفي الصين هذه الاتهامات، وتؤكد أن «المعسكرات»، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع «مراكز للتدريب المهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني. كما تنفي أي «تعقيم قسري»، مؤكدة أن كل ما تفعله هو تطبيق السياسة الوطنية التي تقضي بالحد من الولادات. ولا يؤكد تقرير الأمم المتحدة أي أرقام محددة، لكنه يشير إلى أن «نسبة كبيرة» من الأويغور وأفراد الأقليات المسلمة في شينجيانغ قد تم اعتقالهم. وهو يصف «نمط اعتقال تعسّفي على نطاق واسع» في المنطقة (من 2017 إلى 2019 على الأقل) في منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة. وذكر التقرير، الذي نُشر مساء أول من أمس (الأربعاء)، أن «حجم الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرهم من المجموعات ذات الغالبية المسلمة (...) يمكن أن يشكل جرائم دولية، وخصوصاً جرائم ضد الإنسانية».
ودانت بكين المصطلحات المستخدمة. وقال وانغ وينبين إن «المفوضية السامية لحقوق الإنسان بنت هذا التقرير من الصفر بالاعتماد على التآمر السياسي لبعض القوى المعادية للصين في الخارج»، معتبرة أنه «انتهاك خطير لمسؤوليات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية وعدم التسييس». وأضاف أن «هذا يثبت مرة أخرى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أصبح بلطجياً ومتواطئاً مع الولايات المتحدة والغرب لمعاقبة (...) بلدان نامية».
من جهتها، كتبت السفارة الصينية في الأمم المتحدة بجنيف، في تعليق أُرفق بالتقرير، أن الوثيقة مبنية على «معلومات مضللة وأكاذيب ملفقة من قبل القوى المناهضة للصين»، وهدفه هو «تشويه سمعة الصين والافتراء عليها عمداً، والتدخل في شؤونها الداخلية».
ومن دون تأكيدها، اعتبر تقرير الأمم المتحدة أيضاً أن اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي وحتى الاغتصاب في معتقلات شينجيانغ «تتمتع بالصدقية». وقال إنه «ليس من الممكن استخلاص استنتاجات أوسع حول ما إذا كانت هناك أنماط أوسع من العنف الجنسي» والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وكتب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التقرير أن «الادعاءات المتعلقة بتكرار التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري، وسوء الظروف في السجن، هي معلومات ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات الفردية بالعنف الجنسي والجنساني».
ورحّبت بعض المنظمات الأويغورية الموجودة في الخارج بالتقرير، بينما رأت أخرى أنه يجب أن يذهب أبعد من ذلك في إدانته لبكين. وقال عمر كانات، المدير التنفيذي لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان، وهو منظمة للدفاع عن هذه الأقلية، إن التقرير «يغيّر مقاربة قضية الأويغور على المستوى الدولي». وأضاف: «رغم النفي الشديد من الحكومة الصينية، اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بأن جرائم مروعة ارتُكبت». لكن بالنسبة لصالح حديار المقيم في الولايات المتحدة، حيث يقوم بحملة من أجل استقلال شينجيانغ، فإن التقرير «للأسف ليس قوياً كما كنا نأمل»، حسبما قال خلال حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية».
وانتقد ناشطون عدم إشارة التقرير إلى شبهات الإبادة بحق الأويغور، وهو اتهام موجه لبكين من الحكومة الأميركية، وكذلك من الجمعية الوطنية الفرنسية والبعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة المتحدة وهولندا وكندا.
وشهد إقليم شينجيانغ ومقاطعات أخرى في الصين لعقود، ولا سيما من 2009 إلى 2014، هجمات نُسبت إلى الإسلاميين أو الانفصاليين الأويغور. ومنذ عدة سنوات تخضع المنطقة لمراقبة مكثفة، من كاميرات منتشرة في كل مكان، إلى بوابات أمنية في المباني وانتشار واسع للجيش في الشوارع وقيود على إصدار جوازات السفر.