السعودية تؤكد دعمها للشرعية اليمنية وترحب بمؤتمر «جنيف»

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان: الناتج المحلي سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 3.5 %

خادم الحرمين الشريفين مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس (واس)

جددت السعودية، أمس دعمها لمطالب الحكومة الشرعية في اليمن، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة، مرحبة في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف بشأن اليمن.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شعب السعودية والشعوب الإسلامية والعربية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى العون على صيامه وقيامه، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم.
كما أطلع الملك، المجلس على فحوى الرسالة، التي تلقاها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، ونتائج مباحثاته مع الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس الغابون، مؤكدًا عمق العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص الجميع على تعزيزها وتنميتها، وكذا استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية إرثارين كازين، مبينًا حرص المملكة على دعم مختلف الجهود، وتقديم المساعدة، لكل ما من شأنه إعانة ومساعدة المحتاجين، في أنحاء العالم.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استمع إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، مرحبًا بجهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف بشأن اليمن، الذي افتتح أمس (الاثنين)، ومجددًا دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة.
كما رحب المجلس، بنتائج اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض، وبنتائج الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة.
وبين وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس أثنى على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، لدى استقباله الرئيس العام لرعاية الشباب ومسؤولي الرئاسة ورؤساء الأندية الرياضية، وكبار المسؤولين والمهتمين بالرياضة والشباب، في القطاعين العام والخاص بالمملكة؛ من توجيهات أبوية سديدة لشباب الوطن، والتأكيد على دعم الدولة للشباب والرياضة، ومزيد الارتقاء بهذا القطاع المهم وتطويره.
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني السعودي، كما بينه التقريران السنويان، الخمسون والحادي والخمسون، لمؤسسة النقد العربي السعودي، اللذان استعرضا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد لاحظ المجلس؛ أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في العام الماضي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة، كما يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في هذا العام والأعوام المقبلة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، حيث شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة، من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية، بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية، وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة، على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة، بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بالمجلس في شأنها، إذ وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة نوايا مشتركة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الروسية في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 - 28)، الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة، قرر مجلس الوزراء تحديد نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على الهيئة السعودية للمهندسين الوارد في المادة (الأولى) من نظام الهيئة، ليشمل مراجعة جميع اللوائح المتعلقة بنظام الهيئة بعد إقرارها من الجمعية العمومية والتأكد من مطابقتها لأحكامه، وتزويد الهيئة الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد اعتمادها ونسخ من القرارات المالية والإدارية، وليشمل كذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة إذا انتهت مدة مجلس الإدارة ولم تتوصل الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد أو حدث خلل يعوق عمل الهيئة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التقرير المرفوع من وزارة الصحة في شأن نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (204) المتعلق بتحديد واستحصال مقابل مادي من العمالة الوافدة على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك الحالات الإسعافية والنفسية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) المشار إليه ليكون رفع التقرير المنصوص عليه في تلك الفقرة إلى مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات، مع مراعاة أن يشتمل التقرير على عدد من البيانات من بينها قياس تأثير تطبيق القرار على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتوافرها له بيسر وسهولة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي (1434 - 1435هـ).
كما وافق المجلس على تعيين صالح بن عبد الله بن يحيى الدباسي على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، ونقل الدكتور عبد العزيز بن صالح بن سعد بن سلمه من وظيفة «وكيل الوزارة للإعلام الخارجي» المرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الوزارة للشؤون الإعلامية» بذات المرتبة بوزارة الثقافة والإعلام. وتعيين كل من الدكتور عبد المحسن بن فاروق بن عبد المحسن إلياس على وظيفة «وكيل الوزارة للإعلام الخارجي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام، ويحيى بن محمد بن إبراهيم المطرودي على وظيفة «خبير نظامي- أ» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعبد الله بن صالح بن عبد العزيز القناص على وظيفة «خبير نظامي- أ» بذات المرتبة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومشوح بن عبد الرحمن بن علي الحوشان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومحمد بن علي بن أحمد الشريف على وظيفة «خبير نظامي- ب» بذات المرتبة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وخالد بن عبد الله بن عبد العزيز العثمان على وظيفة «خبير نظامي- ب» بذات المرتبة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي لمؤسسة البريد السعودي عن العام المالي الماضي وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.