محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية

الجعدي قال إن معاناة السكان تماثل الدمار الذي لحق بمنشآتها وبينها قصرها التاريخي

محمد الجعدي
محمد الجعدي
TT

محافظ الضالع: جهودنا منصبة على الناحيتين الإنسانية والأمنية

محمد الجعدي
محمد الجعدي

قال محافظ الضالع فضل محمد الجعدي إن معاناة المحافظة، الواقعة وسط اليمن، تماثل عظم الدمار الذي لحق بالمحافظة ومرافقها، ومن بينها «قصر الأمير»، ذلك المعلم التاريخي الذي لم يسلم من عبث الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع، وباتت عودته إلى وضعه السابق تستلزم الإمكانات والجهد.
وأضاف الجعدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن أهم القضايا التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة تتمثل بمسألتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالناحية الإغاثية الإنسانية، فيما الأخرى بتطبيع الأوضاع الأمنية باعتبارها مرتكز كل نشاط وعمل تنموي وإداري واقتصادي. وأشار إلى أن أهم المشكلات التي تعاني منها مدينة الضالع والمناطق المجاورة في الوقت الراهن ناتجة عن أزمة خانقة في مادة الديزل، ولفت إلى أن الحصار المفروض على الضالع من جهتي العند جنوبا وقعطبة شمالا، تسبب في توقف المستشفيات وأعمال النظافة والنشاط التجاري والاقتصادي والخدمي، وغيرها من الخدمات والأنشطة المعتمدة على مادة الديزل. ونوه المحافظ الجعدي بقيامه بتفقد مستشفى «النصر» الحكومي ومكتب البريد؛ إذ وجد المستشفى يعاني من سوء تخزين الدواء، وشكوى من عمل المجارحة في وضعية كهذه، والحال تنطبق على خدمات البريد والنظافة والاتصالات والمياه والكهرباء والتجارة، «فكل الخدمات والمواد والسلع تأثرت بالحصار الجائر المفروض على الضالع من قبل الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، الذي كان من نتائجه ارتفاع سعر دبة الديزل سعة 20 لترا من 3 آلاف إلى 18 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 222 ريالا يمنيا)».
وكان محافظ الضالع قد عقد، أمس، أول اجتماع له بمديري الوزارات عقب تعيينه من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي محافظا للمحافظة إثر سيطرة المقاومة على مدينة الضالع يوم 25 مايو (أيار) الماضي ودحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح. وفي اللقاء، استمع المحافظ إلى مديري الأجهزة التنفيذية الذين طرحوا عليه جملة من المشكلات ذات الصلة باستئناف عملها، وفي مقدمتها المشتقات النفطية وما ترتب عليها من أثر على مختلف القطاعات والأنشطة، وأشاروا إلى أن الأولويات تتمثل بتوفير المشتقات النفطية والغذاء والدواء باعتبارها ضرورة ملحة وآنية، علاوة على تفعيل الإدارات الخدمية؛ الصحية والتعليمية والبريدية والبيئية والأمنية.
إلى ذلك، كان المحافظ قد أكد أن قضايا مثل هذه تمثل أولوياته، لافتًا في السياق ذاته إلى أن الضالع تلزمها جهود كل أبنائها وكل القوى الخيرة، ومنوها برفع بعض المسائل إلى القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه والحكومة الموجودة في العاصمة الرياض.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».