تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

رئيس هيئة الأركان اليمني لـ«الشرق الأوسط»: ندعو المغرر بهم للعودة للشرعية

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %
TT

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

تشكيل جديد للجيش وحوافز مالية بارتفاع 170 %

كشف اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، عن خطة تقودها الحكومة اليمنية بالتزامن مع عقد مؤتمر جنيف تتعلق بتشكيل وحدات عسكرية تحت قيادته، إضافة إلى حوافز مالية للجيش بارتفاع بنسبة 170 في المائة. وجدد المقدشي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعواته لمن وصفهم بـ«المغرر بهم» والمنضمين إلى تشكيلات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للعودة إلى الشرعية اليمنية، والانضمام إلى الجيش الوطني، مفيدًا بأن من انضم إلى تلك التشكيلات التابعة للحوثيين أتى تحت ضغوط من قبل بعض قادتهم المتمردين. وأعلن اللواء المقدشي عن ارتفاع الحوافز المالية للجيش اليمني الوطني بنسبة 170 في المائة، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية للجندي اليمني طالما أنه بصف الشرعية الدستورية ومؤمنًا بالقضية الوطنية الجامعة التي تهتم بالوطن ككل وليس بأفراد وجماعات خارجة على النظام والقانون.
يأتي ذلك بالتزامن مع المصير الغامض للواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي دعت الحكومة اليمنية إلى إطلاق سراحه، إذ قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، خلال مؤتمر صحافي عقده - أخيرًا - إن حكومته تطالب بالحرية وإطلاق سراح الوزير محمود الصبيحي وجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين، كما توجه بالنداء إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة قائلاً: «آن لكم أن تكونوا في جانب إرادة الشعب، وتثبتوا أنكم فعلاً حماة الوطن تحديدًا في هذه الأيام الفارقة من تاريخ البلاد». وكشف رئيس هيئة الأركان اليمنية أن الجندي اليمني سيتسلم نحو 70 ألف ريال يمني مع الإعاشة (325 دولارا)، كما أن من رتبته ملازم سيتسلم راتبا مقداره 130 ألف ريال يمني مع الإعاشة (605 دولارات)، كما أن الضباط الذين رتبهم عقيد سيتسلمون راتبا يقدر بـ240 ألف ريال يمني (1116 دولارا) مع الإعاشة. ولفت رئيس هيئة الأركان اليمنية أن خطة الهيئة التي بدأ تطبيقها فعليا تأتي لتحسين مستوى دخل الجندي، والاهتمام به بصورة كاملة.
وكشف عن انضمام عدد من الألوية الجدد إلى الشرعية في اليمن «دون أن يفصح عنها»، لافتًا إلى أن تلك الألوية بانتظار تقدم تحرزه الحكومة الشرعية في المجالات السياسية التي من بينها «مشاورات جنيف». وجدد دعواته إلى الضباط والقادة المسلحين بعدم التخلي عن واجبهم العسكري، والحفاظ على الجنود الذين يقودونهم، إضافة إلى المحافظة على عهدهم الذي قطعوه لخدمة الوطن والشرعية.
اليمنية، والقتال في وجه العدو وهم «ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح». وبيّن المقدشي أن الجيش الوطني ليس كله بيد «المخلوع صالح» وأن قادته التابعين له يجبرون الجنود على القتال إلى جانب الميليشيات المتمردة عن طريق الضغط عليهم بعدم تسليمهم رواتبهم، مؤكدًا في السياق ذاته دعم هيئة الأركان اليمنية للجنود وتقديم الدعم المالي لهم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.