السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

السفير قطان: نتمنى تحقيق مزيد من التفاهم على المستويين الإقليمي والدولي

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل
TT

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

السعودية تؤكد جاهزيتها لاستضافة القمة العربية ـ الأميركية في نوفمبر المقبل

أكدت المملكة العربية السعودية جاهزيتها لاستضافة القمة العربية الأميركية الجنوبية الرابعة المقرر انعقادها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير السعودية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، لدى ترؤسه اجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ونظرائهم من دول أميركا الجنوبية التحضيري للقمة المرتقبة، الذي بدأت أعماله أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وأكد السفير قطان أهمية العلاقات العربية مع دول أميركا الجنوبية، معربًا عن التطلع لتنمية تلك العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة للوصول إلى أفضل التنسيق والتعاون، متمنيا تحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق حول الرؤى والمواقف تجاه القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين أن السعودية والدول العربية تدرك مدى أهمية العلاقات مع دول أميركا الجنوبية، معربًا عن الارتياح للتوافق والتقارب في وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من القضايا والمسائل الدولية، مثمنًا المواقف الإيجابية لدول أميركا الجنوبية المؤيدة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الحق والعدل، وتتويجها ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.
وقال: «إننا ننظر بالتقدير إلى ما تم تحقيقه خلال القمم السابقة، ونطمح إلى مزيد من التعاون لمتابعة ما تم تنفيذه من خطوات، لتحقيق ما تم الاتفاق عليه في كل من إعلان برازيليا والدوحة وليما، كما أننا نسعى اليوم لإكمال ذلك من خلال الاتفاق على إعلان الرياض، وذلك بتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الدولية، من ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار بين الشعوب، وتوفير أرضية صلبة ومتينة ننطلق من خلالها لتحقيق المزيد من التفاهم والتنسيق والتعاون المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأشار إلى أن مرحلة التنمية التي تمر بها الدول العربية وفرص التطوير والاستثمار لإمكاناتها الاقتصادية «توفر فرصًا كثيرة لتوسيع التجارة المتبادلة بين الطرفين، والاستثمار في مختلف القطاعات».
وأوضح أنه من هذا المنطلق تسعى قمة الرياض للمساهمة الفاعلة والملموسة في استثمار تلك الإمكانات لتحقيق التطلعات، وبما يعود بالفائدة على الجميع.
من جهته، أكد ممثل رئيس القمة العربية الحالية مساعد وزير الخارجية لدول الأميركتين السفير محمد فريد منيب أهمية القمة المرتقبة في الرياض، التي تأتي ترجمة لنجاح مبدأ التعاون جنوب - جنوب، وبما يعزز طموحات ما يقارب 800 مليون مواطن بدول المجموعتين.
وأعرب عن أمله في أن يوفر التفاهم والتعاون بين الجانبين دعما لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة، وخصوصا مكافحة الإرهاب، وقرار قمة شرم الشيخ الأخيرة بإنشاء القوة العربية المشتركة التي تهدف بالأساس للتدخل السريع لدعم الشرعية والاستقرار في الدول العربية، وتكون حائط صد تنكسر عليه موجات الإرهاب والعنف، وبين أن القمم الثلاث السابقة انعكست بشكل إيجابي على مضاعفة التبادل التجاري بين دول الإقليمين ليسجل ما يزيد على 33 مليار دولار خلال العامين الأخيرين، ارتفاعا من 6 مليارات دولار قبل العام 2004، عادا هذا الارتفاع نجاحا في حد ذاته، إلا أنه من المنظور العربي ما زال هذا الرقم لا يلبي الطموح ولا يعكس حقيقة الفرص المتاحة للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
في حين أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والدولية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد، أن المنطقة العربية ما زالت تعاني من عدم الاستقرار والتوتر المستمر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتعنته في الاستجابة لدعوات السلام والاستمرار في تكثيف الاستيطان واستمرار الانتهاكات على المسجد الأقصى، وتشديد الحصار على غزة.
بينما أشاد ممثل بيرو رئيس اتحاد دول أميركا الجنوبية كارلوس بيريغا، بالتعاون البناء بين الجانبين العربي والأميركي الجنوبي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، خاصة في ظل وجود أرضية مشتركة منذ إعلان برازيليا 2005، الذي أتاح التعاون بصورة مستدامة.
ونوه بجهود بلاده في متابعة تنفيذ قمة ليما 2012، وما تبعها من اجتماعات وزارية مشتركة بين الجانبين خاصة في مجالات التعليم والصحة والمرأة، إلى جانب التنسيق السياسي من خلال الاجتماعات المشتركة لوزراء الخارجية من الجانبين التي ستتواصل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لمتابعة تنفيذ قرارات ليما والتحضير لقمة الرياض الرابعة.
في وقت أكد فيه منسق الجانب الأميركي الجنوبي فلافيو داميكو (رئيس وفد البرازيل) أهمية التعاون العربي الأميركي الجنوبي والمتواصل منذ 10 سنوات، وجسدته ثلاث قمم، هي برازيليا والدوحة، وآخرها قمة ليما 2012.
وقال إن القمة المرتقبة في الرياض تشكل أولوية لدينا لاستكمال التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك والمبادرات التي أطلقت خلال القمم السابقة، ومتابعة تنفيذها وتطبيق الخطط التنموية المشتركة.
وكان الجانب العربي قد عقد اجتماعًا تنسيقيا قبيل الاجتماع، برئاسة مدير إدارة الجامعة العربية بوزارة الخارجية بالمملكة السفير فهد الراجح، لتنسيق المواقف بين الدول العربية بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال كبار المسؤولين، كما عقد الجانب الأميركي الجنوبي اجتماعا تنسيقيا برئاسة البرازيل لتنسيق المواقف بين دولها بشأن القضايا المعروضة.
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عرضًا مقدما من المملكة العربية السعودية حول التحضيرات الحالية لاستضافة القمة المزمع عقدها في الرياض في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، والفعاليات المقترح انعقادها على هامش القمة، بالإضافة إلى مناقشة ما تم إنجازه في إطار التعاون العربي الجنوبي الأميركي في المجالات القطاعية المختلفة، ومناقشة مسودة إعلان الرياض الذي سيصدر عن القمة، وخطط عمل التعاون القطاعي المشترك، ومن المقرر أن تستضيف الجامعة العربية غدًا احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق مسيرة التعاون العربي الأميركي الجنوبي.



قمة جدة التشاورية... تنسيق خليجي لمواجهة التحديات الإقليمية

أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)
أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)
TT

قمة جدة التشاورية... تنسيق خليجي لمواجهة التحديات الإقليمية

أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)
أكد الشيخ تميم بن حمد أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة (واس)

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بمدينة جدة الساحلية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

كما بحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.

وفي تعليق له، أكد الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، أن القمة الخليجية التشاورية في جدة تجسد الموقف الخليجي الموحد تجاه الأوضاع الراهنة، وما تستلزمه من تكثيف التنسيق والتشاور، بما يعزز الدور الفاعل لدولنا في دعم المسارات الدبلوماسية وصون أمن المنطقة واستقرار شعوبها وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار.

ولي العهد السعودي خلال استقباله أمير دولة قطر بمدينة جدة (واس)

أهمية التوقيت

من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أهمية القمة التشاورية في جدة، وقال: «القمة تأتي في توقيت مهم لا سيما الأزمة الإيرانية الراهنة وهو ما يستوجب التشاور بين قادة دول مجلس التعاون».

وأشار بن صقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قادة الخليج عادة ما يعقدون قمماً تشاورية بشكل دوري لمناقشة المستجدات والملفات ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

احتواء تداعيات الأزمة

وتعكس استضافة المملكة للقمة الخليجية التشاورية حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزز أمنها واستقرارها.

3 سيناريوهات

وبالنسبة للوضع في إيران، يرى رئيس مركز الخليج للأبحاث أن «هنالك ثلاثة سيناريوهات متوقعة، إما الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران عبر تقديم تنازلات متبادلة، أو بقاء نظام الحكم نفسه مع تغيير في السلوك، وحصول دول الخليج على ضمانات معينة، أما الخيار الثالث فهو تغيير النظام بالكامل ونجد أنفسنا أمام نظام جديد لا نعلم توجهاته».

وشدد الدكتور عبد العزيز على أن دول الخليج تنظر بحذر لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن الأزمة الإيرانية، لافتاً إلى أن ما يهم الدول الخليجية بالدرجة الأولى هو ألا تصل الولايات المتحدة لاتفاق مع إيران دون استشارتها وأخذ رأيها، بحكم أنها معنية بشكل مباشر بنتائج أي مفاوضات بين الجانبين.

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة (واس)

السعودية والحلول السياسية

وأدانت السعودية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي طالتها وطالت دول مجلس التعاون، وعدداً من الدول العربية والإسلامية، وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات سابقة أن هذه الاعتداءات أدت لتحطم الثقة مع طهران.

ووفقاً للدكتور بن صقر: «لم ترغب دول الخليج الدخول في الحرب بشكل مباشر، لعدم وجود نية عدائية ضد إيران بل كان التركيز على الحلول السياسية منذ البداية، وأخذت موقف المدافع، مع الإبقاء على خيار الرد في الوقت المناسب».

وتأتي استضافت المملكة للقمة التشاورية في ظروف إقليمية بالغة الحساسية، ما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية متكاملة تدعم آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

كما برهنت الأزمة الراهنة على وجاهة رؤية خادم الحرمين الشريفين في الدفع نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ التكامل الاقتصادي، وتطوير المنظومتين الدفاعية والأمنية، وصولاً إلى مستوى أكثر رسوخاً واستدامة من التكامل، بما يعزز قدرة دول مجلس التعاون على صون مصالحها الحيوية.

دعم جهود الوساطة

ورحبّت دول مجلس التعاون بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وأشادت بجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان، وأكدت دعمها لها في السعي للتوصل إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج القضايا التي كانت على مدى عقود سبباً في زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أثبتت الدول الخليجية قدرةً فائقة على حماية سيادتها وصون أمنها، حيث نجحت بكل كفاءة واقتدار في التصدي لأكبر قدر من الهجمات الصاروخيّة وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنتها إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة، إذ تصدت لأكثر من 95 في المائة من إجمالي الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.


الأنصاري: القمة الخليجية في جدة تبحث التهديدات وإغلاق «هرمز»

ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
TT

الأنصاري: القمة الخليجية في جدة تبحث التهديدات وإغلاق «هرمز»

ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية
ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية

أوضح ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الثلاثاء، أن القمة الخليجية التشاورية التي تُعقد في جدة، اليوم، ستناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل التعامل مع التهديدات، كما ستناقش إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.

وخلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، قال الأنصاري، إن الزعماء الخليجيين الذين يجتمعون، الثلاثاء، في قمة تشاورية تستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، سيبحثون التطورات الإقليمية، وسبل التعامل مع التهديدات، بعد أن تعرضت البلدان الخليجية لموجات من الاعتداءات الإيرانية خلال الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واستمرت نحو 40 يوماً.

وأضاف الأنصاري أن القمة التشاورية ستناقش ايضاً إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الملاحة وسلاسل الإمداد.

وفي هذا الصدد، حذر الأنصاري من انعكاسات سلبية على التجارة العالمية نتيجة اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وقال إن دولة قطر تتابع تطورات الأوضاع المرتبطة بفتح المضيق، مشدداً على أن أمن الطاقة والغذاء لا يحتمل أي مغامرات غير محسوبة.

وحذر من استخدام حرية الملاحة في مضيق هرمز «ورقة ضغط» من الأطراف المتصارعة.

وقال الأنصاري إن دولة قطر تنسق مع شركائها إقليمياً ودولياً؛ لإنهاء الأزمة في المنطقة، مؤكداً دعم بلاده للمسار التفاوضي الذي تقوده باكستان. وقال: «ننسق مع باكستان وندعم وساطتها ولا نحتاج إلى توسيع دائرة المفاوضات».

وأكد أن قطر تدعم التوصل إلى حلّ نهائي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وقال: «نسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي... ولا نريد العودة للأعمال العدائية أو أن نشهد حالة جمود ويندلع الصراع مرة أخرى».


السعودية تجدد دعمها الجهود الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
TT

السعودية تجدد دعمها الجهود الهادفة إلى إرساء السلم والاستقرار العالميين

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مواقف المملكة الثابتة ودعمها المستمر جميع الجهود والمساعي الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار العالميين وذلك عقب متابعته مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

وأطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الجلسة التي ترأسها في جدة، المجلس، على فحوى الرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأحاط ولي العهد السعودي، المجلس بمجمل مشاوراته ومحادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ورئيس الوزراء البنغلاديشي طارق رحمن.

وأعرب ولي العهد السعودي عن شكره لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في (القمة الخليجية التشاورية) التي استضافتها المملكة في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور ودعم أوجه التنسيق والعمل المشترك لكل ما يحقق أمن المنطقة واستقرارها.

وتناول المجلس إثر ذلك عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي وما تحقق من إنجازات متعددة في ظل (رؤية المملكة 2030) ومستهدفاتها الداعمة للمسيرة التنموية وترسيخ نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتوسّع قاعدة الإنتاج والاستثمار وإطلاق برامج واستراتيجيات وطنية متخصصة للاستفادة من الطاقات والثروات، وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققتها «الرؤية» في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى؛ حيث بلغت نسبة المؤشرات التي حققت مستهدفاتها السنوية 93 في المائة من معدلات الأداء الرئيسية؛ مدفوعةً بإصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية وتشريعية أسهمت في تمكين القطاعات وجذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة وترسيخ مكانة المملكة وتنافسيتها عالمياً، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود لاستدامة الأثر في المرحلة الثالثة، وتسارع وتيرة العمل واستمرارية التقدم والازدهار.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في جدة (واس)

وأشاد مجلس الوزراء بتحقيق الجهات الحكومية تقدماً ملحوظاً في «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» لعام 2026م، مع مواصلتها تقديم خدمات مبتكرة عززت التكامل الرقمي ورفع مستوى الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إلى جانب مواصلة الريادة في التصنيفات والمؤشرات الدولية.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر عدد من القرارات تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة المناجم والطاقة في كولومبيا في مجالات الطاقة، وعلى مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة في السعودية وكل من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في بروناي دار السلام، ووزارة الشباب والرياضة في الصومال.

كذلك، وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة الاقتصاد والتماسك الإقليمي في البرتغال للتعاون في المجال الاقتصادي، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

مجلس الوزراء نوه بالمكتسبات التي حققتها «الرؤية» في مرحلتيها الأولى والثانية واقتراب مستهدفاتها من بلوغ غاياتها الكبرى (واس)

كما وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتَي السعودية ونيجيريا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة السلامة الغذائية والاقتصادية في البرتغال، في المسائل المتعلقة بمجالات خبراتهم الخاصة، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية والوكالة العربية السورية للأنباء.

وقرر المجلس الموافقة على القواعد المنظمة للتعاقد مع السعوديين في الخارج، وسلم الأجور، وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الحج والعمرة، واعتمد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنافسة، ومركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، لعام مالي سابق.

ووجه المجلس بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.