انقلابيو اليمن يفرضون إتاوات جديدة في محافظتي ذمار وإب

في حملة تساندها عربات عسكرية وأفراد مسلحون

إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)
إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن يفرضون إتاوات جديدة في محافظتي ذمار وإب

إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)
إحدى الأسواق وسط مدينة إب اليمنية جنوب صنعاء (الشرق الأوسط)

أطلقت الميليشيات الحوثية منذ أيام حملات جباية هي الأوسع، بحق تجار وملاك وكالات تسويق منتجات زراعية وأسواق خاصة ومزارعين، بمحافظتي ذمار وإب الخاضعتين لسيطرتها، بهدف الحصول على مزيد من الأموال، تحت أسماء مختلفة، يتصدرها الزكاة والمجهود الحربي.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر محلية في ذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الميليشيات بدأت منذ أيام حملة جباية جديدة، يقودها القياديان: محمد البخيتي المعين من قبلها محافظاً، وأحمد الشرفي المعين مديراً للأمن، استهدفت التجار وملاك الأسواق الخاصة ووكالات تسويق المحاصيل الزراعية.
وأفادت المصادر بأن الحملة المسنودة بعربات عسكرية ومسلحين أجبرت المستهدفين على دفع مبالغ كبيرة، بزعم تحصيل زكاة الخضراوات والفواكه، كما قامت باعتقال عشرات ممن رفضوا الانصياع لأوامرها بدفع ما فُرض عليهم من مبالغ.
وشكا ملاك أسواق ووكالات وتجار بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، من ازدياد وتيرة الحملات الحوثية في الآونة الأخيرة، لجمع الجبايات وفرض الزكاة والضرائب، وغيرها من الإتاوات المتعددة أسماؤها.
وقالوا إن الميليشيات نفذت حملات ابتزاز استهدفت محالهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ، وفق حجم وكمية الفواكه والخضراوات التي يمتلكها كل تاجر ووكالة تجارية.
وقوبلت الحملة باستنكار من قبل التجار والمواطنين في المحافظة، وأشار بعضهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الجماعة عادة ما تتحصل مبالغ الزكاة من المزارعين مباشرة، في ختام كل موسم حصاد، إضافة إلى إتاوات أخرى تفرض عليهم باستمرار تحت أسماء مختلفة.
وذكروا أن الغرض من تكرار هذه الحملات هو زيادة رفع أسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية، الأمر الذي يضاعف من معاناة اليمنيين ويحد من قدرتهم الشرائية.
وتحدث مالك سوق خاصة بذمار عن كثرة حملات النهب والإتاوات الحوثية بحق التجار ومصدر عيشهم وأطفالهم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نكد نتنفس الصعداء من حملة الإتاوات الحوثية السابقة، حتى تفاجأنا بحملة جبايات جديدة».
وأفاد بأن الميليشيات أبلغته أن عليه دفع مبلغ 700 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال) جزء منها واجبات زكوية، بينما الجزء الآخر دعم لصالح أسر قتلى الجماعة والمجهود الحربي.
وأوضح أن الاستهداف الذي طال ولا يزال عديداً من الأسواق والعاملين في بيع الفواكه والخضراوات بالجملة، يأتي في سياق حملات حوثية سابقة طالت جميع السكان الساعين لطلب الرزق، لسد رمق العيش في المحافظة.
وشن بائع خضراوات بذمار هو أيضاً هجوماً ضد الجماعة الحوثية، وأفاد لـ«الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات لا تتوقف إطلاقاً عن ترديدها ذريعة «المجهود الحربي»، ولا تشبع أبداً مما تنهبه كل يوم من جيوب اليمنيين في كل منطقة تحت قبضتها.
وفي محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء) تواصل الجماعة منذ أيام تنفيذ حملات جمع تبرعات وجبايات بحق مزارعين وتجار مواد غذائية بمديريات: كتاب، والعدين، وذي السفال.
وذكرت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحين حوثيين نفذوا نزولاً ميدانياً في كتاب التابعة لمديرية يريم (شمال إب) أجبرت خلالها ملاك مزارع البطاطس على دفع الزكاة، وتقديم تبرعات من محاصيلهم إلى الجبهات.
وجاءت الحملة بناء على تعليمات أصدرها القيادي الحوثي أبو حمزة العماري، المعين مسؤولاً أمنياً في كتاب؛ حيث شكا مزارعون في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، من تعسفات الانقلابيين، وفرضهم إتاوات وتبرعات من المحاصيل.
وسبق تلك الحملة بأيام، شن الجماعة في إب حملة أخرى مماثلة طالت مزارع المانجو، والجوافة، وقصب السكر، الواقعة بأطراف مدينة العدين (غرب إب) لإجبار ملاكها على تنفيذ المطالب نفسها.
وكانت عناصر حوثية قد اعتدت الأسبوع الماضي على تجار بمنطقة القاعدة التابعة إدارياً لمديرية ذي السفال (جنوب إب) عقب رفضهم تسليم إتاوات فرضت عليهم بالقوة.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بأن عبد الحكيم الأكوع، المعين من قبل الميليشيات مديراً للتموين في المدينة، أقدم مع مسلحين تابعين له على الاعتداء على تجار، لرفضهم تسليم المبالغ المفروضة، في حين أغلق بشكل تعسفي عشرات المحال التجارية.
ويعاني التجار والمزارعون في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من حملات جباية وتبرع إجباري تفرضها عليهم الجماعة بين فينة وأخرى، وفق أسماء غير قانونية.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.