«الأمم المتحدة» تدعو لمعالجة حالات «الاختفاء القسري» في ليبيا

سهام سرقيوة البرلمانية الليبية المختطفة والمختفية (يمين) برفقة ستيفاني وليامز (الأمم المتحدة)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات المعنية إلى «معالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من عملية مصالحة وطنية، تقوم على الحقوق، وتؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقة». وأعربت البعثة الأممية في بيان أول من أمس عن «تضامنها مع عدد لا حصر له من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري». وعرفت ليبيا حالات للاختفاء القسري فور اندلاع «الثورة» في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني. لكن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية بين المناطق والمدن المؤيدة لـ«الثورة»، التي أسقطت نظام معمر القذافي، والمعارضة لها، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم». ونقل البيان أن البعثة الأممية «وثقت حالات اختفاء لمن يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة. فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين».
وقال القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا إن البعثة «تؤكد مجدداً أن الاختفاء القسري لأي شخص، حتى لو تم الإفراج عنه، يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية». ومن بين أبرز ضحايا حالات الاختفاء في ليبيا، النائبة البرلمانية سهام سرقيوة، التي داهم مسلحون ملثمون منزلها عام 2019، بعدما أصابوا زوجها في ساقه بالرصاص، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها لإخفاء معالم الجريمة، و«اقتادوها معهم»، بحسب مقربين من أسرتها.