بريطانيا تحتفل بـ800 عام من سيادة القانون بحماية «العهد الأعظم»

كاميرون: «الماغنا كارتا» غيرت العالم وألهمت الناس حول العالم

جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)
جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا تحتفل بـ800 عام من سيادة القانون بحماية «العهد الأعظم»

جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)
جنود بريطانيون أثناء حفل ذكرى مرور 800 عام على إقرار «ماغنا كارتا» في لندن (رويترز)

تصدرت الملكة إليزابيث البريطانية أمس احتفالات ذكرى مرور 800 عام على وثيقة «الماغنا كارتا»، التي تعتبر أولى خطوات إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون والمساواة في المملكة المتحدة.
وتوجهت الملكة إلى رونيميدي غرب لندن صباح أمس، حيث صادق الملك جون على الوثيقة في 15 يونيو (حزيران) 1215، ليطلق مسيرة إصلاحات متعثرة أدت أخيرا إلى النظام السياسي الليبرالي الغربي القائم حاليا.
و«الماغنا كارتا» هي كلمتان لاتينيتان، معناهما في العربية «العهد الأعظم». وبمقتضى هذا العهد أجبر الملك جون على أن يمنح الطبقة الأرستقراطية البريطانية كثيرا من الحقوق، بينما لم ينل المواطن البريطاني العادي من الحقوق سوى الشيء القليل.
والخطأ الشائع القول بأن «الماغنا كارتا» كفلت الحريات الفردية لجميع الشعب، ففي القرون اللاحقة، أضحت نموذجا يحتذى بالنسبة لأولئك الذين طالبوا بإقامة حكومات ديمقراطية وكفالة الحقوق الأساسية لكل مواطن، أما في الوقت الذي صدرت فيه، فكانت أهميتها الكبرى في إخضاع الملك لحكم القانون، وكبح جماح السلطة المطلقة.
ويرجع للميثاق الأعظم الفضل في إلهام المصلحين الديمقراطيين في بريطانيا وغيرها من الدول ومن بينهم أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة توماس جيفرسون، والسياسي البارز والزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي. وألقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خطابا أمام الجمهور، قائلا: «ما حدث هنا في هذه المروج منذ ثمانية قرون وثيق الصلة بما نحن عليه. ويمتد أثره إلى أبعد من بريطانيا». وحضر زوج الملكة الأمير فيليب وأعضاء العائلة المالكة ورموز عالمية من بينهم وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش الاحتفالات، حيث أكد كاميرون أن الوثيقة غيرت العالم وألهمت الناس حول العالم، بما فيهم الآباء المؤسسون للولايات المتحدة مرورا بزعيم الاستقلال الهندي المهاتما غاندي ووصولا إلى نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا. وقال كاميرون في الحفل: «قد تلاشت النسخ المتبقية منها لكن مبادئها لا تزال منيرة أبدا».
وصرح رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت في كانبرا إن وثيقة الماغنا كارتا: «ما زالت تمثل حجر أساس هامًا للغاية لديمقراطيتنا». وحيا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الوثيقة، مؤكدا على أن «الوثيقة التاريخية هي رمز للديمقراطية عميقة الجذور في المملكة المتحدة». وقال هاموند خلال الاحتفالات الرسمية: «أنا فخور جدا بالمشاركة في هذه الاحتفالات، سواء كوزير للخارجية أو نائب عن رونيميد. هذه بريطانيا العظمى في أفضل حالاتها، تعرض التقاليد والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية الحديثة والتي تدعم اقتصادنا الديناميكي».
وأضاف الوزير البريطاني: «الماغنا كارتا هي رمز للديمقراطية عميقة الجذور في المملكة المتحدة قصة تطور عن كونها ثورة ترسيخ المبادئ والمؤسسات التي تدعم المجتمعات الناجحة، نحن فخورون بأن نتقاسم تجربتنا مع آخرين يخوضون رحلتهم الخاصة إلى الديمقراطية، وستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن قيم النظام الدولي القائم على القواعد التي يمكن تتبع أصولها إلى هذه الوثيقة التاريخية».
وأعلن رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو أن «ماجنا كارتا تجسد مبادئ عززت تأسيس الديمقراطية البرلمانية بالإضافة إلى النظام القانوني في المملكة المتحدة وحول العالم». وكشف بيركو أمس بحضور هاموند وكاميرون خلال سلسلة من الفعاليات الرسمية عن تمثال برونزي للملكة البريطانية.
وتم تنظيم أكثر من 250 حفل شاي حول العالم أمس، بما في ذلك حفلات وفعاليات في هونغ كونغ وباكستان وأماكن أخرى. وانضم مئات المواطنين إلى فعاليات خاصة بهذه المناسبة في مكتبات ومتاحف ومقرات حكومات محلية وقصور تاريخية، وحتى في مدخل كاتدرائية سالزبوري في المملكة المتحدة التي ترجع إلى 900 عام.
وتم خلال الفعاليات مناقشة عدد من القضايا مثل الحقوق والسياسة، بما في ذلك مناقشة التوازن بين الخصوصية الشخصية والأمن العام في منزل عائلة رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل في مدينة تشارتويل البريطانية.
ويذكر أن الوثيقة تنادي عبر القرون الماضية بأهمية سيادة القانون، ولا يعتبر ذلك حفظ نصوصه فقط، بل فهم ما يرمز له القانون ومبادئه، وبذل أفضل الجهود لتطبيق هذه المبادئ.
وتؤكد الوثيقة، التي تحتوي على 63 مادة، أنه في غياب سيادة القانون لا يمكن أن تسفر جهود أي دولة لتعزيز الديمقراطية عن أي نتيجة، وإرساء أي شكل من أسس ازدهار الدول. ويحتوي الميثاق الصادر في عام 1215 على عدة أمور منها مطالبة الملك بأن يمنح حريات معينة وأن يقبل تقييدا على حريته وألا تصبح مطلقة، وأن يوافق علنا على عدم معاقبة أي حر إلا بموجب قانون الدولة. وظهرت «الماغنا كارتا» للوجود في فترة تحول سياسي كبير بإنجلترا في ظل خلاف بين الملك جون ونبلائه والكنيسة الإنجليكانية.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.