السعودية تستعرض آليتها التنفيذية لمشروع «الوصول الشامل» اليوم

لضمان سهولة تنقلات «ذوي الإعاقة» في جميع المرافق الخدمية

يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)
يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعرض آليتها التنفيذية لمشروع «الوصول الشامل» اليوم

يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)
يرمي البرنامج إلى تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة («الشرق الأوسط»)

تحقيقا لأغراض نظام رعاية المعوقين في السعودية، وذلك بحسب المادة الثالثة من هذا النظام، حددت الجهات المختصة، الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج والأماكن العامة التي قد تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام.
واستكمالا لهذه المعادلة، خرج مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بعدد من البرامج التي من شأنها النهوض بالخدمات الموجهة لذوي الإعاقة، ويأتي على رأسها برنامج «الوصول الشامل»، متضمنا التقارير الخاصة بصيانة وإعادة تأهيل المرافق العامة والخدمية لتطبيق مشروع الوصول الشامل في الطرق والمطارات وكل المرافق الخدمية، وذلك تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجهات المشاركة، وبين مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة لتطبيق البرنامج على أرض الواقع.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر مشروع نظام رعاية المعاقين الذي يقوم بالدور الأكبر فيه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة ومجموعة مختصين من مجلس الوزراء والوزارات والجمعيات ذات العلاقة، لتحديد مسؤوليات وواجبات وحقوق المعاق، بغرض دمجه في المجتمع والتعليم والصحة وما يخص تنقلات المعاقين بوجه عام.
وسيمكن التطبيق العملي لمعايير سهولة الوصول الشامل، جميع القطاعات العامة والخاصة من مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بالتنمية الوطنية، وذلك بعد دراسات وأبحاث لتحديد المعايير التي تحتوي على جميع أنماط التصاميم التي تغطي بيئات المباني والمواصلات والسكن والترفيه على حد سواء.
ويعتزم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة مساء اليوم الأحد، إقامة ندوة علمية عن برنامج الوصول الشامل لذوي الإعاقة، تجتمع فيها الجهات الرسمية ذات العلاقة بتطبيق هذا المشروع الوطني الذي تم تتويجه بقرار حكومي كأحد أهم المشاريع الوطنية الرامية لخدمة ذوي الإعاقة في السعودية. والتي سيتم على ضوئها تقديم عرض متكامل عن تجارب الجهات المشاركة في البرنامج، ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة النقل، وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للطيران المدني.
من جهته، عد الدكتور سلطان السديري، المدير العام التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، أن برنامج الوصول الشامل أحد ثمار نشاطات مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وبإشراف وتوجيه مباشر من الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء المركز، مشيرا إلى أنه سيتم خلال هذه الندوة استعراض الجهود المبذولة من كل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برنامج الوصول الشامل.
ويتخلل هذه الندوة التي سيحضرها عدد من كبار الشخصيات في الدولة، تكريم الجهات التي طبقت «مشروع الوصول الشامل» في محيط العمل والشركات الخاصة بها، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع الجهات ذات الصلة لتطبيق برنامج تأهيل المهندسين والمتمثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة السعودية للمهندسين، وجمعية المهندسين السعوديين.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.