مثقفون أميركيون يناقشون مفهوم البطولة

بيتر سنغار  -  ديفيد ويلسون  -  ديفيد راند
بيتر سنغار - ديفيد ويلسون - ديفيد راند
TT

مثقفون أميركيون يناقشون مفهوم البطولة

بيتر سنغار  -  ديفيد ويلسون  -  ديفيد راند
بيتر سنغار - ديفيد ويلسون - ديفيد راند

في الشهر الماضي، عقدت مؤسسة «أبطال كارنغي» مهرجانها السنوي لتقديم جوائز لناس غامروا، وواجهوا الموت، لإنقاذ آخرين. هذه واحدة من مؤسسات الملياردير اندرو كارنغي الذي أسس (قبل مائة عام تقريبا) مؤسسات خيرية، منها: جامعة كارنغي (ولاية بنسلفانيا)، ومركز كارنغي (واشنطن العاصمة)، وقاعة كارنغي للموسيقى (نيويورك).
في مهرجان «أبطال كارنغي» (عقد في «قاعة كارنغلي»)، تسلم عشرون أميركيًا جوائز، منهم باتريك لاروس (ولاية يوتا): أنقذ طفلا كان يتزحلق فوق بحيرة متجمدة، ثم سقط إلى قاع البحيرة. وشارلز جوردون (ولاية تكساس): أنقذ فتاة كانت تمشى في متنزه قريب من ثلاثة كلاب تدربت على عض الناس.
مع المهرجان، كانت هناك ندوة عن «البطولة»، وعلى ضوء النقاش في الندوة، استمرت سلسلة مناقشات، في الصحف، والتلفزيونات، والإنترنت عن الموضوع. كان بطل هذه المناقشات هو كان ولسلي أوتري. هذا هو عامل البناء الذي كان، في عام 2007، ينتظر قطار مترو (تحت الأرض) في نيويورك. عندما اقترب القطار، وقع رجل فوق طريقه. وفي الحال، قفز أوتري، وحضن الرجل، ليرقدا معا على طريق القطار. وفي معجزة نادرة، مر القطار عليهما دون أن يصابا بأي أذى.
منذ ذلك الوقت، صار «بطل المترو» من مشاهير أميركا. زار البيت الأبيض، وكرمه الكونغرس، وأخرجت عنه أفلام ومسلسلات تلفزيونية.
في مهرجان «أبطال كارنغي» نفسه، قال ديفيد راند، أستاذ علم النفس في جامعة ييل (ولاية كونيتيكات): «أعتقد أن أغلبية الناس ترى أن أغلبية الناس أنانيون. يقولون إن الشخص الذي يغامر، أو يضحي بحياته، لإنقاذ شخص آخر من الموت، يفكر كثيرا، ويتردد كثيرا، قبل أن يفعل لذلك. ويدل هذا التردد على أن التضحية ليست في أعماقنا. لكني لا أتفق مع هؤلاء. أعتقد أن الذين يضحون يفعلون ذلك دون تفكير كثير. وعندي ما يثبت ذلك».
هذه إشارة إلى بحث أجراه، في العام الماضي، مع مجموعة من طلابه. سألوا خمسين شخصا من الذين فازوا بجوائز «أبطال كارنغي»: هل فكرت كثيرا قبل أن تغامر؟ ألم تخف من الموت؟
وقالت نسبة 79 في المائة منهم إنهم لم يفكروا كثيرا، لا في المغامرة، ولا في الموت.
واستنتج راند أن هذا يعني أن «البطولة جزء من عقلنا الباطني قبل أن تكون جزءا من عقلنا الواعي. ليست البطولة نتيجة تفكير عقلاني. إنها نتيجة فطرة طبيعية»، وأضاف: «نسميها بطولة. لكنها، في الحقيقة، نوع متطرف من العطف والتعاون».
وقال إنه، بالإضافة إلى أسئلة «الأبطال»، أجرى مع طلابه أبحاثا في معامل قسم الطب النفسي في الجامعة أوضحت الآتي:
أولا: كلما قل وقت اتخاذ القرار، تغلبت العاطفة على العقلانية.
ثانيا: كلما زادت قرابة الشخص، زادت العاطفة لإنقاذه.
ويرى ديفيد ويلسون، أستاذ الأحياء والأجناس في جامعة بنغهامتون (في نيويورك)، ومؤلف كتاب: «هل يوجد شيء اسمه الإيثار (التضحية)؟»، أنه «توجد نظريتان هنا: نظرية داروين التي تعتمد على أن البقاء للأصلح، التي، طبعا، لا تؤمن بالإيثار. ونظرية إثبات الترويزم (الإيثار)، التي طبعا، ترى عكس ذلك».
وأضاف: «ليس هذا موضوع جينات، أو خلايا دماغ، أو أشياء موروثة. الذي يغامر وهو مستعد لأن يضحي بحياته لا يترك جينات يتوارثها الذين بعده، ولم يفعل ما فعل بسبب جينات ورثها من الذين قبله. الذي يشارك فقيرا في نقوده، الذي يشارك جوعانا في أكله يفعل ذلك ليس لإيمانه بالفردية (إنديفيديواليزم)، ولكن بالمجتمعية (كوميوناليزم)».
لكن، لم ينفِ ويلسون ميل الإنسان نحو الفردية. ولم ينفِ كذلك الأنانية والمحسوبية. لكنه فرق بين حالتين، اعتمادا على تطور الإنسان منذ أن كان يسكن الكهوف، واعتمادا على الانتماءات القبلية:
أولا: داخل القبيلة، توجد منافسات حول الأموال، وحول النساء، وحول الأطفال.
ثانيا: عندما تتنافس قبيلة ضد أخرى، تتوقف المنافسات، ويميل رجال القبيلة نحو توحيد صفوفهم، والتعاون مع بعضهم بعضا، والتضحية في سبيل بعضهم بعضا.
وعاد إلى نظرية داروين، وقال: «هذا هو البقاء للأصلح، للقبيلة الأصلح، لا للفرد الأصلح».
وانتقد ويلسون داروين في موضوع آخر تضحية الجنود في سبيل بعضهم البعض (يحمي جنديا آخر وهو يطارد العدو)، أو «تضحية» سائق سيارة لسائق سيارة أخرى (يسمح له بتغيير خط سيره). وقال ويلسون إن ذلك يحدث على أساس المثل الأميركي: «حك ظهري، أحك ظهرك»، وإن هذا أبعد ما يكون عن نظرية داروين.
وشارك في النقاش بيتر سنغار أستاذ الأخلاق البيولوجية في جامعة برنستون (ولاية نيوجيرسي)، ومؤلف كتاب: «كيف تكون الأحسن؟ الإيثار والأخلاق»، بقوله: «لا يكفي أن تساعد الناس في حيك، أو مدينتك. يجب أن تستعمل الرياضيات ليكون إيثارك أكثر فائدة».
قال سنغار إن بعض طلابه في جامعة برنستون أكملوا الجامعة، وذهبوا إلى «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك)، وحصلوا على وظائف لها رواتب عالية. وبدأوا يرسلون تقريبا نصف رواتبهم لمكافحة العمى في أفريقيا. قال إنهم تعمدوا ذلك، وخططوا له مسبقا. وإنهم اختاروا بين أن يساهموا في الولايات المتحدة بشراء كلب يقود أعمى، ويكلف 40 ألف دولار، وأن يساهموا في أفريقيا بمحاربة التراكوما التي تسبب العمى، وذلك مقابل 100 دولار للشخص الواحد.
حسب رأي سنغار، «يوجد فرق بين إيثار وإيثار»، لكن، هل يعنى هذا أن «بطل مترو» نيويورك كان يجب أن يفكر مسبقا في الشخص الذي أنقذ حياته؟ وكيف يفعل ذلك، وأمامه جزء من الثانية ليقرر إذا سيقع على خط القطار وينقذ الشخص، أو لا؟
واضح أن سنغار يركز أكثر على الجانب الأخلاقي في الإيثار. ولهذا، لا يتحدث عن مغامرة تهدد حياة الشخص، ولكن عن مساهمة يقدمها الشخص.
ربما هو على حق، وذلك لأنه يتخصص في الفلسفة الأخلاقية. وفي هذا، ابتعد عن التضحية بالروح، وفضل الحديث عن التضحية بالمال.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.