تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟

تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟
TT

تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟

تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟

تأخذ التكنولوجيا وقتاً حتى تنتقل من دول العالم المتقدم إلى الدول الفقيرة، بل عادة لا تنتقل إلا مع ظهور الإصدارات الأحدث، ليصبح ما يتم تصديره لتلك الدول هو النسخ القديمة دائماً. وإذا كان التطوير مقبولاً في سلع الرفاهية، فإن الأمر لا يبدو مقبولاً مع لقاحات «كورونا»، التي ما إن ظهرت بعد نحو عام من بداية الجائحة، حتى استأثرت دول غربية وأميركا بالنصيب الأكبر منها، تاركة كميات محدودة لدول الجنوب الفقيرة... فهل سيتكرر نفس الوضع مع الإصدارات الحديثة من لقاحات «كورونا»، التي تم إنتاجها لتتعامل مع متحور «أوميكرون» ومتغيراته سريعة الانتشار؟
سبق وأن حذرت «منظمة الصحة العالمية» من خطورة عدم التوزيع المنصف للقاحات حول العالم. وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط بالمنظمة، الذي تتبعه 22 دولة، عدد كبير منها يمكن وصفها بأنها من الدول الفقيرة، إن العالم كله سيكون في خطر في حال عدم التوزيع العادل للقاحات.
وشدد المنظري، في أكثر من مؤتمر صحافي عقده المكتب الإقليمي على هذه الرسالة، بل إنه ذهب في مؤتمر تم تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى أن سبب ظهور متحور «أوميكرون»، هو عدم التوزيع المنصف للقاحات حول العالم.
وتفسر تغريدات نشرها الحساب الرسمي للمكتب الرئيسي للمنظمة بجنيف في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام من هذا المؤتمر الصحافي للمكتب الإقليمي، ما كان يعنيه المنظري بالربط بين ظهور «أوميكرون» وافتقاد العدالة في توزيع اللقاحات؛ حيث ذهبت تلك التغريدات إلى أن «عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لـ(كوفيد – 19)، وبالتالي المزيد من الوفيات، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجدداً». وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس الذي يؤرق العالم، مشيرة وقتها إلى أن ظهور متحور «أوميكرون» الجديد المثير للقلق، يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل للقاحات، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.
لم يحدث التجاوب السريع وقتها مع هذه النداءات، وظلت العدالة مفقودة في توزيع اللقاحات، وكان من نتيجة ذلك ظهور متحورات فرعية من «أوميكرون»، أكثر قدرة على الانتشار (BA.4) و(BA.5)، ومؤخراً المتحور الثالث الذي ظهر بالهند، ويوصف بأنه الأكثر قدرة على الانتقال (A.2.75).
ومع ظهور هذه المتحورات التي شهدت اختلافات في تركيب البروتين الفيروسي الشائك (بروتين سبايك)، عن التركيبة التي تعتمد عليها اللقاحات الحالية، بدأ الغرب يسعى لإنتاج لقاحات محدثة، لا سيما من تلك التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (الرنا مرسال) مثل لقاحات «فايزر» و«موديرنا»، التي تعمل عن طريق إرسال مادة وراثية خاصة بجزء من «البروتين الشائك» إلى داخل الجسم، ما يعطي تعليمات لخلاياه لصنع ذلك البروتين، وتكوين دفاع مناعي ضده، دون الحاجة لتعريض الجسم للفيروس الكامل.
وتسعى دول الغرب وأميركا إلى تقديم تلك اللقاحات المحدثة، كجرعات معززة للفئات الضعيفة من كبار السن والأطفال والعاملين الصحيين، قبل حلول الخريف المقبل؛ حيث من المتوقع حدوث موجة كبيرة من الإصابات خلال فصل الخريف وبدايات الشتاء.
واشترت حكومة الولايات المتحدة 105 ملايين جرعة معززة من لقاح كورونا المحدث من شركة «فايزر»، و66 مليون جرعة أخرى جديدة من «موديرنا»، كما فعلت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية نفس الشيء، في الوقت الذي أفرجت فيه هذه الدول عن جرعات اللقاحات بتركيبتها القديمة وأصبحت متوفرة في عدد كبير من البلدان الفقيرة، ولم يتم الإعلان عن أي خطط حتى الآن لتزويد تلك البلدان بالجرعات المعززة.
ويخشى خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط «جنوب مصر»، عدم استيعاب العالم درس «أوميكرون»، الذي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية، حينما أشارت إلى أن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات تسبب في ظهور هذا المتغير.
ويقول شحاتة لـ«الشرق الأوسط»: «سنكون بلا شك على موعد مع متحورات جديدة، بسبب إسقاط الدول الفقيرة من خطط الإمداد بهذه الجرعات المحدثة من اللقاح». ولكن شحاتة، يؤكد من ناحية أخرى، أنه يجب على الدول الفقيرة أن تتعامل في إطار ما هو متاح تحت يديها، وهو النسخ القديمة من اللقاحات، التي أثبتت الدراسات، أنه على الرغم من أنها لا توفر حماية كبيرة من الإصابة بالفيروس، فإنها لا تزال فعالة في منع الإصابات الوخيمة بالمرض، التي تحتاج إلى دخول المستشفى.
ويكرر أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ما طالب به شحاتة، من ضرورة تناول ما هو متاح من لقاحات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منظمة الصحة العالمية دائماً ما تدعم البحث في مجال اللقاحات للوصول إلى لقاحات جديدة، ما يعزز توافر اللقاحات على المستوى العالمي، كما قد يزيد ذلك من فاعلية اللقاحات، ولكن من المهم التأكيد على أن ظهور لقاح جديد لا يعني إلغاء اللقاحات السابقة أو الاعتقاد بعدم فاعليتها».
ويضيف الخولي: «كل ما يتوفر لدى منظمة الصحة العالمية من معلومات ودراسات يؤكد فاعلية اللقاحات الحالية ضد كل متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد ١٩)، بما في ذلك متحور أوميكرون والمتحورات الفرعية له، لذا ما زالنا ننصح البلدان باستخدام أي من اللقاحات المتوفرة حالياً والحاصلة على الموافقة الطارئة للاستخدام من منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية الوطنية».
ولا يجد الخولي أن حديث انعدام العدالة الذي كان سائداً في العام الماضي، صالح للتطبيق الآن؛ حيث إن اللقاحات تتوفر الآن بكميات كافية للجميع، وبات مطلوباً الآن مواصلة حث المجتمعات على تلقي اللقاحات وعدم إهمال شأن التطعيم.
لكن هذه الرؤية التي طرحها الخولي، يختلف معها جيفري بوليشينو أورلاندو، الرئيس التنفيذي لمجلس مالطا للعلوم والتكنولوجيا، الذي قال في مقال نشره في 20 أغسطس (آب) الجاري بموقع «تايمز مالطا»، إنه «من الحقائق المأساوية أن خُمس سكان أفريقيا فقط قد تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل، وبالنظر إلى أنه مضى أكثر من عام ونصف العام منذ بدء إعطاء لقاحات كوفيد – 19، فإن ذلك يبدو انعكاساً ضعيفاً للتضامن الذي كان يتوقعه المرء خلال أزمة بهذا الحجم».
وينوه أورلاندو بأنه «إذا كان العرض العالمي للقاحات قد تجاوز الآن الطلب العالمي، فإننا نواجه الآن عقبات جديدة يجب التغلب عليها، تتعلق بإقناع الناس بالإقبال على اللقاح، بعد أن أعطى تأخر وصوله فرصة لسريان المعلومات الخاطئة التي دفعت البعض إلى الإحجام، كما نحتاج إلى مساعدة أنظمة الصحة العامة بشكل أساسي على تسهيل إدارة الجرعات في الوقت المناسب لجميع المواطنين قبل أن تنتهي صلاحيتها، لا سيما أن بعضها يحتاج إلى قدرات تخزينية عالية قد لا تتوفر بتلك الدول، كما يجب علينا أيضاً التأكد من أن اللقاحات التي يتم توفيرها فعالة ضد السلالات الجديدة والناشئة»، ويلاحظ أنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن الدرس الذي تعلمناه، هو أنه يجب تسهيل تطوير مراكز إقليمية لإنتاج اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية لتعزيز الاستجابة بالوقت المناسب في مواقف مماثلة».
ويضيف: «ستعمل مراكز الإنتاج الإقليمية على أن تكون الإمدادات متاحة للجميع في الوقت المناسب».


مقالات ذات صلة

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد - 19» (أرشيفية - رويترز)

باحثون: مضاد اكتئاب شائع يخفف من إجهاد «كوفيد» طويل الأمد

عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، وهو عقار شائع الاستخدام وغير مكلف، حسن على نحو ملحوظ نوعية الحياة لدى البالغين المصابين «بكوفيد طويل الأمد».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ سُجّل نحو 840 ألف وفاة بكورونا في شهادات الوفاة خلال عامي 2020 و2021... لكن فريقاً من الباحثين قدّر أن ما يصل إلى 155 ألف وفاة إضافية غير معترف بها ربما حدثت خلال تلك الفترة خارج المستشفيات (رويترز)

دراسة: أكثر من 150 ألف وفاة بكورونا في أميركا لم تُحتسب مع بداية الجائحة

أظهرت دراسة جديدة أن حصيلة الوفيات في المراحل الأولى من جائحة كورونا كانت أعلى بكثير من الأرقام الرسمية في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك مكملات فيتامين «د» تبدو واعدة في تقليل خطر الإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد» (أرشيفية- رويترز)

دراسة: مكملات فيتامين «د» قد تساعد في تخفيف أعراض «كوفيد طويل الأمد»

تشير دراسة حديثة إلى أن مكملات فيتامين «د» قد توفر مؤشرات جديدة تساعد الباحثين على فهم الأعراض التي تستمر لدى بعض المصابين بعد التعافي من «كوفيد-19».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ماكرون يناقش مع ولي العهد السعودي الحاجة لاستعادة الملاحة الحرة والآمنة في هرمز

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
TT

ماكرون يناقش مع ولي العهد السعودي الحاجة لاستعادة الملاحة الحرة والآمنة في هرمز

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، إنه ناقش المحادثات الرامية لإنهاء حرب إيران مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإنهما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بشأن الأمر.

وكتب ماكرون على منصة «إكس»: «ناقشت للتوّ مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الوضع في الشرق الأوسط. جددتُ دعمي لوقف إطلاق النار، الذي يجب احترامه بالكامل وتوسيع نطاقه ليشمل لبنان دون تأخير. وناقشنا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة والآمنة في مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن. وبما أن المحادثات قد بدأت للتو في إسلام آباد، فقد اتفقنا على البقاء على اتصال وثيق للمساهمة في خفض التصعيد، وحرية الملاحة، والتوصل إلى اتفاق يضمن سلاماً وأمناً دائمين في المنطقة».


مصادر استخباراتية: إيران تحتفظ بقدرات صاروخية... والصين تستعد لتزويدها بدفاعات جوية

منظومة دفاع جوي تُعرض بمتحف الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» في طهران... نوفمبر 2024 (رويترز)
منظومة دفاع جوي تُعرض بمتحف الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» في طهران... نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

مصادر استخباراتية: إيران تحتفظ بقدرات صاروخية... والصين تستعد لتزويدها بدفاعات جوية

منظومة دفاع جوي تُعرض بمتحف الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» في طهران... نوفمبر 2024 (رويترز)
منظومة دفاع جوي تُعرض بمتحف الوحدة الصاروخية لـ«الحرس الثوري» في طهران... نوفمبر 2024 (رويترز)

كشفت تقييمات استخباراتية أميركية عن أنَّ طهران تحتفظ بقدرات صاروخية يمكن استعادتها، بالتوازي مع معلومات استخباراتية عن استعداد الصين لتزويدها بأنظمة دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع المقبلة.

وأفادت «واشنطن بوست»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين مطلعين على تقييمات استخباراتية، بأنَّ إيران لا تزال تحتفظ بآلاف الصواريخ الباليستية، ويمكنها استخدام جزء منها عبر استعادة منصات إطلاق من مواقع تخزين ومجمعات تحت الأرض.

ويخشى بعض المسؤولين الأميركيين أن تستغل طهران توقف القتال لإعادة بناء جزء من ترسانتها الصاروخية، رغم تأكيدات رسمية أميركية سابقة بأنَّ البرنامج الصاروخي الإيراني تعرَّض لتدمير واسع.

وكان وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، قد قال هذا الأسبوع إن البرنامج الصاروخي الإيراني «جرى تدميره فعلياً»، وإن منصات الإطلاق والصواريخ «استُنزِفت ودُمِّرت، وأصبحت شبه غير فاعلة».

لكن التقييمات الاستخباراتية ترسم صورةً أكثر تحفظاً. وفي حین یقول مسؤولون أميركيون إن أكثر من نصف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية دُمِّر أو تضرَّر أو حوصر تحت الأرض، فإنَّ عدداً من هذه المنصات قد يكون قابلاً للإصلاح أو الاستخراج من المجمعات المحصنة.

كما أنَّ مخزون إيران الصاروخي تراجع بنحو النصف خلال الحرب، لكنها لا تزال تحتفظ بآلاف الصواريخ الباليستية المتوسطة والقصيرة المدى التي يمكن سحبها من مخابئها أو استعادتها من مواقع تحت الأرض.

وحسب المعطيات الاستخباراتية فإنَّ إيران باتت تملك أقل بكثير من نصف عدد الطائرات المسيّرة الانتحارية التي كانت لديها عند بداية الحرب، بعدما استخدمت أعداداً كبيرة منها خلال القتال، وتعرَّضت مواقع إنتاج الأسلحة لديها لضربات أميركية وإسرائيلية. ومع ذلك، يرى مسؤولون أميركيون أنَّ طهران قد تتمكَّن من الحصول على أنظمة مشابهة من روسيا.

كما تحتفظ إيران، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، بمخزون محدود من صواريخ «كروز» يمكن استخدامه لاستهداف السفن في الخليج، أو القوات الأميركية إذا انهارت المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن نحو ثلثي منصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية خرجت من الخدمة خلال الحرب، لكن كثيراً من تلك التي حوصرت تحت الأرض قد يكون قابلاً للاستعادة.

وأضاف هؤلاء أن إيران لا تزال تحتفظ بأكثر من ألف صاروخ متوسط المدى من أصل نحو 2500، كانت لديها عند بداية الحرب.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، قد قال إن الضربات دمَّرت القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية، وإن الولايات المتحدة ألقت أكثر من 13 ألف ذخيرة استهدفت مواقع تخزين الصواريخ والمسيّرات والبحرية الإيرانية وقطاع الصناعات الدفاعية؛ بهدف منع إيران من استعادة قدرتها على «إسقاط القوة خارج حدودها».

جنود البحرية الصينية على ظهر سفينتهم الحربية خلال تمرين بحري مشترك مع إيران وروسيا في خليج عمان... مارس العام الماضي (أ.ب)

وفي تقرير منفصل، ذكرت شبكة «سي إن إن» أن معلومات استخباراتية أميركية تشير إلى أن الصين تستعد لتسليم إيران منظومات دفاع جوي جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونقلت الشبكة عن 3 أشخاص مطلعين على التقييمات الاستخباراتية أن هناك مؤشرات على أن بكين تعمل على تمرير هذه الشحنات عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وقالت المصادر إن الأنظمة التي تستعد الصين لنقلها هي صواريخ مضادة للطائرات تُطلق من الكتف، تُعرف باسم «مانباد».

ويمثل ذلك، تطوراً لافتاً، لأن بكين كانت قد أعلنت أنها ساعدت على التوسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار الهش بين إيران والولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع، كما يأتي قبل زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين؛ لإجراء محادثات مع الرئيس شي جينبينغ.

وأضاف التقرير أن هذه المعلومات تشير إلى أن طهران قد تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تزويد بعض أنظمة أسلحتها بدعم من شركاء خارجيين.

وقالت المصادر إن هذه الصواريخ المحمولة على الكتف شكَّلت خلال الحرب تهديداً غير متكافئ للطائرات العسكرية الأميركية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وقد تعود لتُشكِّل التهديد نفسه إذا انهار وقف إطلاق النار.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قوله إن الصين «لم تقدِّم قط أسلحةً لأي طرف في النزاع»، وإنِّ هذه المعلومات «غير صحيحة».

وأضاف أن بكين، بوصفها «دولة كبرى مسؤولة»، تفي بالتزاماتها الدولية، داعياً الولايات المتحدة إلى تجنب «اتهامات لا أساس لها... والتهويل».

وأشارت «سي إن إن» إلى أن شركات صينية واصلت بيع تقنيات مزدوجة الاستخدام خاضعة للعقوبات إلى إيران، بما يسمح لها بمواصلة تطوير بعض قدراتها العسكرية وتحسين أنظمة الملاحة لديها، لكن نقل الحكومة الصينية نفسها أنظمة تسليح مباشرة سيُمثِّل مستوى جديداً من الدعم.

ولا ترى بكين مصلحةً استراتيجيةً في الانخراط العلني في الحرب إلى جانب إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها قد تسعى في الوقت نفسه إلى الحفاظ على موقعها طرفاً صديقاً لطهران، التي تعتمد الصين على نفطها الخاضع للعقوبات بدرجة كبيرة.

كما يمكن للصين، بحسب المصادر، أن تدفع بأنَّ أنظمة الدفاع الجوي ذات طبيعة دفاعية وليست هجومية، في تمييز لدعمها المحتمل عن الدعم الروسي الذي قيل إنه شمل تبادل معلومات استخباراتية خلال الحرب.


حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
TT

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً لافتاً يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو مقاربة أكثر شمولية في إدارة ملف التعافي وإعادة البناء، مدعوماً بجهود السعودية، حيث لم يقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية آنية، بل اتخذ طابعاً استراتيجياً يوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء أسس تنمية مستدامة، من خلال التركيز على البنية التحتية، ودعم المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد جاءت الحزمة التنموية التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (أكثر من 500 مليون دولار) لتؤكد هذا التوجه، حيث شملت 28 مشروعاً ومبادرة نوعية موزعة على قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، من الكهرباء والنقل إلى الصحة والتعليم والمياه، في امتداد لجهود أوسع نفّذ من خلالها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 268 مشروعاً منذ عام 2018. ووفق ما أوردته تقارير الإنجاز الخاصة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كان قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز هذا الحراك التنموي، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات. ولم يقتصر أثر هذه المنحة على تحسين توفر الكهرباء فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز استقرار منظومة الخدمات العامة بوجه عام.

الدعم السعودي لليمن شمل المجالات كافّة (إكس)

فاستقرار التيار الكهربائي أسهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. كما ساعد في تقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة المحطات التوليدية، وتحسين موثوقية الشبكة. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. كما أن انتظام إمدادات الوقود لمحطات التوليد مكّن المؤسسات الخدمية من العمل بوتيرة أكثر استقراراً، وهو ما يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تعزيز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (أكثر من 345 مليون دولار) خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة أوسع من المساعدات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. هذا النوع من التدخلات يعزّز ثقة المؤسسات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما يُسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، يمثّل هذا الدعم ركيزة أساسية في مسار التعافي التدريجي.

عشرات المشروعات في اليمن أُنشئت بتمويل سعودي (إكس)

كما شهد قطاع البنية التحتية تطورات مهمة من خلال مشروعات استراتيجية مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وتبرز أهمية هذه المشروعات في تعزيز الربط الجغرافي لليمن مع محيطَيه الإقليمي والدولي، وهو ما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل التنقل. فالطرق والمطارات لا تُعدّ مجرد مشروعات خدمية، بل تمثّل شرايين اقتصادية تُسهم في تحريك عجلة التجارة، وتدعم التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تحسين البنية التحتية يُسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستثمار في الإنسان

إلى جانب البنية التحتية، يحظى الاستثمار في الإنسان بأولوية واضحة، حيث شهد قطاع الصحة دعماً نوعياً شمل بناء المستشفيات وتشغيلها، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية. ومن أبرز هذه التدخلات التشغيل الكامل لمستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما عزّزت هذه الجهود جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وهو ما يُعد عنصراً حيوياً في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وفي قطاع التعليم، برزت مبادرات تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تقليص فجوة المهارات، وتمكين الشباب، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، خصوصاً بين الفتيات، مما يعزّز من فرص التنمية البشرية على المدى الطويل. إلى ذلك، لم تغفل الجهود التنموية الجانب المجتمعي، حيث شملت دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال تنظيم بطولات رياضية في عدد من المحافظات، ما أسهم في تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب.

كما تضمّنت المبادرات حملات لتحسين المشهد الحضري، ودعم الأنشطة الثقافية، مثل الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، وهو ما يعزّز الهوية الثقافية ويقوي الروابط الاجتماعية.

ويُظهر هذا البعد اهتماماً ببناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة في عملية التنمية، حيث يُعدّ الشباب محوراً أساسياً في أي مشروع تنموي مستدام.

الشراكات الدولية

يُلاحظ بوضوح تصاعد دور الشراكات الدولية في دعم الجهود التنموية، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتعكس هذه الشراكات تكاملاً في الأدوار، حيث تُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية وتوسيع نطاق التدخلات التنموية.

ومن أبرز هذه الشراكات مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، الذي يأتي بوصفه أول ثمرة للتعاون بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحسين الوصول إلى المياه في عدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين سبل العيش. كما امتدت التدخلات لتشمل القطاع الزراعي، من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر، إلى جانب دعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات التنموية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended