تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟

تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟
TT

تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟

تطوير لقاحات «كورونا»... هل يستوعب العالم درس «أوميكرون»؟

تأخذ التكنولوجيا وقتاً حتى تنتقل من دول العالم المتقدم إلى الدول الفقيرة، بل عادة لا تنتقل إلا مع ظهور الإصدارات الأحدث، ليصبح ما يتم تصديره لتلك الدول هو النسخ القديمة دائماً. وإذا كان التطوير مقبولاً في سلع الرفاهية، فإن الأمر لا يبدو مقبولاً مع لقاحات «كورونا»، التي ما إن ظهرت بعد نحو عام من بداية الجائحة، حتى استأثرت دول غربية وأميركا بالنصيب الأكبر منها، تاركة كميات محدودة لدول الجنوب الفقيرة... فهل سيتكرر نفس الوضع مع الإصدارات الحديثة من لقاحات «كورونا»، التي تم إنتاجها لتتعامل مع متحور «أوميكرون» ومتغيراته سريعة الانتشار؟
سبق وأن حذرت «منظمة الصحة العالمية» من خطورة عدم التوزيع المنصف للقاحات حول العالم. وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير إقليم شرق المتوسط بالمنظمة، الذي تتبعه 22 دولة، عدد كبير منها يمكن وصفها بأنها من الدول الفقيرة، إن العالم كله سيكون في خطر في حال عدم التوزيع العادل للقاحات.
وشدد المنظري، في أكثر من مؤتمر صحافي عقده المكتب الإقليمي على هذه الرسالة، بل إنه ذهب في مؤتمر تم تنظيمه في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى أن سبب ظهور متحور «أوميكرون»، هو عدم التوزيع المنصف للقاحات حول العالم.
وتفسر تغريدات نشرها الحساب الرسمي للمكتب الرئيسي للمنظمة بجنيف في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام من هذا المؤتمر الصحافي للمكتب الإقليمي، ما كان يعنيه المنظري بالربط بين ظهور «أوميكرون» وافتقاد العدالة في توزيع اللقاحات؛ حيث ذهبت تلك التغريدات إلى أن «عدم المساواة في توزيع اللقاحات يتسبب في المزيد من العدوى والانتشار لـ(كوفيد – 19)، وبالتالي المزيد من الوفيات، مما يعني وجود فرص هائلة أمام فيروس كورونا ليتحور مجدداً». وطالبت المنظمة الأممية بضرورة وضع حد لعدم المساواة في توزيع اللقاحات من أجل القضاء على الفيروس الذي يؤرق العالم، مشيرة وقتها إلى أن ظهور متحور «أوميكرون» الجديد المثير للقلق، يعكس أهمية تسريع عمليات التوزيع العادل للقاحات، مع أهمية تطعيم كل العاملين الصحيين وكبار السن والآخرين المعرضين للعدوى، والذين لم يحصلوا على جرعتي اللقاح إلى الآن.
لم يحدث التجاوب السريع وقتها مع هذه النداءات، وظلت العدالة مفقودة في توزيع اللقاحات، وكان من نتيجة ذلك ظهور متحورات فرعية من «أوميكرون»، أكثر قدرة على الانتشار (BA.4) و(BA.5)، ومؤخراً المتحور الثالث الذي ظهر بالهند، ويوصف بأنه الأكثر قدرة على الانتقال (A.2.75).
ومع ظهور هذه المتحورات التي شهدت اختلافات في تركيب البروتين الفيروسي الشائك (بروتين سبايك)، عن التركيبة التي تعتمد عليها اللقاحات الحالية، بدأ الغرب يسعى لإنتاج لقاحات محدثة، لا سيما من تلك التي تستخدم تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (الرنا مرسال) مثل لقاحات «فايزر» و«موديرنا»، التي تعمل عن طريق إرسال مادة وراثية خاصة بجزء من «البروتين الشائك» إلى داخل الجسم، ما يعطي تعليمات لخلاياه لصنع ذلك البروتين، وتكوين دفاع مناعي ضده، دون الحاجة لتعريض الجسم للفيروس الكامل.
وتسعى دول الغرب وأميركا إلى تقديم تلك اللقاحات المحدثة، كجرعات معززة للفئات الضعيفة من كبار السن والأطفال والعاملين الصحيين، قبل حلول الخريف المقبل؛ حيث من المتوقع حدوث موجة كبيرة من الإصابات خلال فصل الخريف وبدايات الشتاء.
واشترت حكومة الولايات المتحدة 105 ملايين جرعة معززة من لقاح كورونا المحدث من شركة «فايزر»، و66 مليون جرعة أخرى جديدة من «موديرنا»، كما فعلت بريطانيا وعدد من الدول الأوروبية نفس الشيء، في الوقت الذي أفرجت فيه هذه الدول عن جرعات اللقاحات بتركيبتها القديمة وأصبحت متوفرة في عدد كبير من البلدان الفقيرة، ولم يتم الإعلان عن أي خطط حتى الآن لتزويد تلك البلدان بالجرعات المعززة.
ويخشى خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط «جنوب مصر»، عدم استيعاب العالم درس «أوميكرون»، الذي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية، حينما أشارت إلى أن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات تسبب في ظهور هذا المتغير.
ويقول شحاتة لـ«الشرق الأوسط»: «سنكون بلا شك على موعد مع متحورات جديدة، بسبب إسقاط الدول الفقيرة من خطط الإمداد بهذه الجرعات المحدثة من اللقاح». ولكن شحاتة، يؤكد من ناحية أخرى، أنه يجب على الدول الفقيرة أن تتعامل في إطار ما هو متاح تحت يديها، وهو النسخ القديمة من اللقاحات، التي أثبتت الدراسات، أنه على الرغم من أنها لا توفر حماية كبيرة من الإصابة بالفيروس، فإنها لا تزال فعالة في منع الإصابات الوخيمة بالمرض، التي تحتاج إلى دخول المستشفى.
ويكرر أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة وتقييم اللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ما طالب به شحاتة، من ضرورة تناول ما هو متاح من لقاحات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منظمة الصحة العالمية دائماً ما تدعم البحث في مجال اللقاحات للوصول إلى لقاحات جديدة، ما يعزز توافر اللقاحات على المستوى العالمي، كما قد يزيد ذلك من فاعلية اللقاحات، ولكن من المهم التأكيد على أن ظهور لقاح جديد لا يعني إلغاء اللقاحات السابقة أو الاعتقاد بعدم فاعليتها».
ويضيف الخولي: «كل ما يتوفر لدى منظمة الصحة العالمية من معلومات ودراسات يؤكد فاعلية اللقاحات الحالية ضد كل متحورات الفيروس المسبب لـ(كوفيد ١٩)، بما في ذلك متحور أوميكرون والمتحورات الفرعية له، لذا ما زالنا ننصح البلدان باستخدام أي من اللقاحات المتوفرة حالياً والحاصلة على الموافقة الطارئة للاستخدام من منظمة الصحة العالمية أو السلطات الصحية الوطنية».
ولا يجد الخولي أن حديث انعدام العدالة الذي كان سائداً في العام الماضي، صالح للتطبيق الآن؛ حيث إن اللقاحات تتوفر الآن بكميات كافية للجميع، وبات مطلوباً الآن مواصلة حث المجتمعات على تلقي اللقاحات وعدم إهمال شأن التطعيم.
لكن هذه الرؤية التي طرحها الخولي، يختلف معها جيفري بوليشينو أورلاندو، الرئيس التنفيذي لمجلس مالطا للعلوم والتكنولوجيا، الذي قال في مقال نشره في 20 أغسطس (آب) الجاري بموقع «تايمز مالطا»، إنه «من الحقائق المأساوية أن خُمس سكان أفريقيا فقط قد تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل، وبالنظر إلى أنه مضى أكثر من عام ونصف العام منذ بدء إعطاء لقاحات كوفيد – 19، فإن ذلك يبدو انعكاساً ضعيفاً للتضامن الذي كان يتوقعه المرء خلال أزمة بهذا الحجم».
وينوه أورلاندو بأنه «إذا كان العرض العالمي للقاحات قد تجاوز الآن الطلب العالمي، فإننا نواجه الآن عقبات جديدة يجب التغلب عليها، تتعلق بإقناع الناس بالإقبال على اللقاح، بعد أن أعطى تأخر وصوله فرصة لسريان المعلومات الخاطئة التي دفعت البعض إلى الإحجام، كما نحتاج إلى مساعدة أنظمة الصحة العامة بشكل أساسي على تسهيل إدارة الجرعات في الوقت المناسب لجميع المواطنين قبل أن تنتهي صلاحيتها، لا سيما أن بعضها يحتاج إلى قدرات تخزينية عالية قد لا تتوفر بتلك الدول، كما يجب علينا أيضاً التأكد من أن اللقاحات التي يتم توفيرها فعالة ضد السلالات الجديدة والناشئة»، ويلاحظ أنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن الدرس الذي تعلمناه، هو أنه يجب تسهيل تطوير مراكز إقليمية لإنتاج اللقاحات والأدوية وغيرها من المنتجات الأساسية لتعزيز الاستجابة بالوقت المناسب في مواقف مماثلة».
ويضيف: «ستعمل مراكز الإنتاج الإقليمية على أن تكون الإمدادات متاحة للجميع في الوقت المناسب».


مقالات ذات صلة

«أولمبياد 2024»: إصابة رياضيين بلجيكيين بـ«كوفيد» قبل السفر لباريس

رياضة عالمية رياضيو بلجيكا اضطروا إلى تأجيل مغادرتهم إلى باريس (رويترز)

«أولمبياد 2024»: إصابة رياضيين بلجيكيين بـ«كوفيد» قبل السفر لباريس

ثبتت إصابة كثير من الرياضيين البلجيكيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بفيروس «كوفيد-19» مؤخراً، واضطروا إلى تأجيل مغادرتهم إلى باريس.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

طبيب: نتائج اختبار بايدن لـ«كوفيد» جاءت سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض في رسالة، اليوم (الثلاثاء)، أن نتيجة اختبار جو بايدن لـ«كوفيد-19» جاءت سلبية، في الوقت الذي عاد فيه الرئيس إلى واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا خلال حديثها لوسائل الإعلام (رويترز)

بعثة أستراليا: عزل لاعبة كرة ماء في أولمبياد باريس بعد إصابتها بكوفيد

قالت آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء إن لاعبة في فريق كرة الماء المحلي تم عزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم عودة السفر الجوي إلى طبيعته بعد طفرة دامت سنوات في أعقاب جائحة كورونا وسط إحجام المصطافين والمسافرين بسبب ارتفاع الأسعار (رويترز)

الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد الطفرة التي أعقبت «كورونا»

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات طيران كبرى مشاركون بمعرض «فارنبورو» للطيران في إنجلترا، الاثنين، إن الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم كبار السن وضعاف المناعة معرضون بشكل خاص للمتغيرات الفرعية الجديدة للفيروس (أرشيفية - رويترز)

لماذا ينتشر فيروس «كورونا» هذا الصيف؟

في شهر يوليو (تموز) من كل عام، على مدى السنوات الأربع الماضية، لاحظ علماء الأوبئة ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

 

 

شدّد ماريس سانجيامبونسا، وزير الخارجية التايلاندي، على أن العلاقات بين الرياض وبانكوك تتجاوز التعاون الثنائي إلى التعاون الإقليمي والدولي، مركّزاً على 3 مجالات للتعاون مع السعودية، تشمل: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري، لتوظيف الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي، مع العمل على توأمة «رؤية المملكة 2030»، ومبادرة «أشعل تايلاند».

وأكّد سانجيامبونسا لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، والمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، فضلاً عن التعاون في صناعة السيارات، وخصوصاً الكهربائية (EV)، مجالاتُ تعاون محتملة «ينبغي لنا استكشافها بشكل أكبر».

وكشف عن اعتزام بلاده إقامة المعرض التايلاندي الدولي (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لعرض فرص كبيرة حول الصناعات المبتكَرة، ومواد البناء، والضيافة، وتكنولوجيا الدفاع.

وقال سانجيامبونسا: «في مجال الأمن البشري يمكننا تعزيز التواصل، من خلال التعاون في مجالات الطب والتكنولوجيا الحيوية والصحة، فضلاً عن السياحة والسفر؛ لتعزيز مفهوم القوة الناعمة».

وعدّ سانجيامبونسا السياحة الطبية مجالاً رئيسياً للتعاون الثنائي الوثيق، في ظل ترحيب المستشفيات الخاصة في تايلاند بأعداد كبيرة من السياح الطبيين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السعودية ودول الشرق الأوسط، مبيناً أن السعودية يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الترويج لصناعة الصحة في المملكة، بالاستفادة من الخبرات التايلاندية القوية بالقطاع.

مباحثات ومبادرات

وقال سانجيامبونسا: «علاقاتنا تتجاوز التعاون الثنائي، يمكن للمملكة الاستفادة من وضع تايلاند بوصفها منشئ الجسور على الساحة العالمية. ومع تولّي تايلاند رئاسة حوار التعاون الآسيوي (ACD) عام 2025، فإننا على استعداد لربط حوار التعاون الآسيوي مع التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (BIMSTEC)، التي من شأنها أن تغطي 4 مليارات شخص، وهو ما يمكن أن يشكّل تعاوناً مهماً يعود بالنفع على الجميع».

وشدّد على أن بلاده والمملكة تتمتعان بمؤهلات للعمل معاً، حيث يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية؛ المركز الاقتصادي في الشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ووفق سانجيامبونسا، فإن المملكة تفكّر في استخدام تايلاند قاعدةً استثمارية لتوسيع أعمالها في منطقة آسيان، أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. مشيراً إلى أهمية تشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الصدد.

مستقبل التعاون الثنائي

أوضح سانجيامبونسا أن «سريثا تافيسين رئيس وزراء تايلاند، الذي قام بزيارة رسمية إلى السعودية مؤخراً، وجّه مجلس الاستثمار بفتح مكتب بالرياض في أقرب وقت ممكن، وهذا يعكس الأهمية التي تُولِيها الحكومة التايلاندية لتعزيز التعاون مع المملكة في المجالات كافة، وخصوصاً التجارة والاستثمار».

وأضاف: «أتطلّع إلى المشاركة في رئاسة الاجتماع الأول للجنة الفنية المتخصصة للاتصالات السلكية واللاسلكية في وقت لاحق من هذا العام، في بانكوك، مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي».

واللجنة الفنية تُوكَل إليها مهمة تشمل 5 ركائز للتعاون، تغطي جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز في جانبها الاقتصادي على: السياحة والتجارة والاقتصاد والاستثمار.

فرص تجارية واستثمارية

ولفت الوزير التايلاندي إلى أنه زار مؤخراً السعودية، بدعوة من الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي بتايلاند (BOI)، ليترأس حفل افتتاح مكتب مجلس الاستثمار التايلاندي في الرياض، وهو المكتب الخارجي الـ17 لمجلس الاستثمار، الذي يُعدّ أول مكتب لاقتصاديات الاستثمار الخارجي في الشرق الأوسط، وسيغطي 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع سانجيامبونسا: «ترأّست حفل افتتاح (منتدى الاستثمار التايلاندي السعودي) الثاني، مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، وحضره مسؤولون تنفيذيون وممثّلون رفيعو المستوى من الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية، والغرفة التجارية التايلاندية، واتحاد الصناعات التايلاندية، والشركات التايلاندية الخاصة، للحصول على توافقات تجارية مثمرة مع نظرائهم السعوديين».

وحول أهمية منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي في نسخته الثانية، قال سانجيامبونسا: «المنتدى يُظهر الإرادة القوية لدى الجانبين لتعميق التعاون، خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار؛ إذ إن عدد ومستوى المشاركين الذين يمثّلون قطاعات الأعمال في البلدين منحَنا الثقة في جنْي نتائج مثمرة، وستظل في الأذهان، بوصفها خطوةً مهمة في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

وبنى سانجيامبونسا نجاح المنتدى على النجاح الذي حقّقه معرض تايلاند الدولي الضخم العام الماضي، بقيادة غرفة التجارة التايلاندية، والذي شهد عرض أكثر من 30 قطاع أعمال تايلاندي، وأكثر من 1000 منتَج من 200 علامة تجارية، ما يمثّل إنجازاً كبيراً في الترويج لتايلاند بالسعودية.

وتابع: «تُظهر هذه الأحداث والمبادرات توفُّر فرص وإمكانات غير مستغَلة لبلدَينا، ويحتاج الجانبان إلى العمل معاً بشكل أكثر جدّية لتحقيق هذه الإمكانات، وضمان نتائج ملموسة، لذلك يُسعدنا أن نعلن عن اعتزامنا إقامة المعرض الدولي الضخم (2024THAILAND MEGA FAIR) بالرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني)».

ووفق سانجيامبونسا، سيركّز المعرض على تعزيز التجارة في مجموعة من القطاعات ذات الإمكانات العالية، وسيعرض الصناعات المتنوعة والمبتكَرة في تايلاند، بدءاً من مواد البناء، والضيافة، إلى تكنولوجيا الدفاع.

آفاق أرحب

ووفق سانجيامبونسا، سيكون مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، «قوة دافعة مهمة في دفع علاقاتنا إلى الأمام، عبر 5 ركائز، تشمل التعاون؛ من التجارة والاستثمار إلى التعاون السياسي والقنصلي، إلى التعاون الاجتماعي والثقافي والعسكري والأمني».

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سانجيامبونسا: «في العام الماضي وحده بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 8.8 مليار دولار، ما يمثّل حوالي 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع منطقة الشرق الأوسط».

وشدّد على أن هذه الأرقام المثيرة للإعجاب سيتم تعزيزها بشكل أكبر، من خلال مذكرة التفاهم الثنائية الأخيرة بين وزارة التجارة التايلاندية والهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى «التزامنا تجاه استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي».

وتابع سانجيامبونسا: «في زيارتي الأخيرة للرياض اقترحت تعزيز تعاون البلدين، من خلال التركيز على 3 مجالات رئيسية، والتكامل بين اقتصادَينا، وأوجه التوافق مع الرؤية السعودية 2030، وسياسات مبادرة (أشعل تايلاند)، وهي: الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن البشري».

وبالنسبة للأمن الغذائي قال سانجيامبونسا: «قمنا بالفعل بتحديد كثير من المبادرات الاستثمارية في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية، بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)، وعديد من الشركات التايلاندية ذات الصلة». وأضاف: «نستهدف البدء في تصدير الماشية الحية حيث تم منح الضوء الأخضر أخيراً من قِبل السلطات السعودية، ونعتقد أن هناك إمكانات قوية في مجال الزراعة والأغذية المصنّعة، خصوصاً عندما نأخذ في الاعتبار أن تايلاند تُعدّ بالفعل منتِجاً ومُصدّراً رئيسياً للأغذية الحلال».

استراتيجية تحفيز الاقتصاد التايلاندي

وعن حجم الاقتصاد التايلاندي، ومعدّل نموه المتوقّع خلال عام 2024، قال سانجيامبونسا: «تقع تايلاند في قلب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، حيث تأتي تايلاند ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا... وتمثّل بوابةً للاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند».

وأضاف: «تعمل تايلاند بنشاط لتوسيع علاقاتها التجارية، من خلال 15 اتفاقية تجارة حرة مع 19 دولة، والعديد منها قيد التنفيذ... وبفضل موقعها الاستراتيجي تُعدّ تايلاند بمثابة مركز للشركات متعدّدة الجنسيات، التي تسعى إلى إنشاء مقر إقليمي في منطقة آسيا».

وقال سانجيامبونسا: «وفقاً لرؤية (أشعل تايلاند)، يُولِي رئيس وزراء تايلاند الأولوية لجعل البلاد مركزاً لـ8 صناعات رئيسية، تشمل: الزراعة، والغذاء، والطب، والسياحة، والنقل المستقبلي، والاستثمار المالي، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والطيران. مشيراً إلى أن السياحة كانت، ولا تزال، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في تايلاند.

وزاد: «في الآونة الأخيرة، ومن أجل تعزيز قطاع السياحة في البلاد، وافقت تايلاند على نظام الإعفاء من التأشيرة لمدة 60 يوماً، ما يسمح للمسافرين من 93 دولة، بما في ذلك السعودية، بزيارة تايلاند؛ للقيام بمهام عمل قصيرة الأجل، بالإضافة إلى السفر الترفيهي».