إثيوبيا: تجدد الاشتباكات في أمهرة يبدد «الهدوء الحذر»

قوة من الجيش الإثيوبي في تيغراي عام 2021 (أ.ب)

كسرت معارك بين الجيش الإثيوبي ومتمردي «تيغراي» في منطقة «أمهرة»، حالة من الهدوء الحذر، لم تستمر طويلاً بين الجانبين المتنازعين.
ويتبادل المتمردون والقوات الحكومية الاتهامات بمسؤولية استئناف القتال في 24 أغسطس (آب) في شمال البلاد، وسط دعوات دولية لوقف العنف. وعقب يومين من الهدوء نشبت مساء أمس (الاثنين)، معارك في جنوب «كوبو» بمنطقة أمهرة، التي فرّ منها عدد كبير من السكان منذ سقوط المدينة في أيدي متمردي تيغراي.
ووفق مصادر محلية ودبلوماسية، لـ«الصحافة الفرنسية»، فإن «معارك ضارية» تدور في جبال زبل جنوب شرقي كوبو. وشاهد نازح سيارات إسعاف تنقل جرحى عسكريين وعناصر في قوات أمهرة الإقليمية وميليشيات «أمهرة فانو» الداعمة للجيش الفيدرالي في مواجهة متمردي تيغراي منذ بدء النزاع قبل عامين.
ومنذ تجدد المعارك دعا الكثير من الدول والمنظمات الدولية، بينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى وقف الأعمال القتالية وتسوية النزاع سلمياً. وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في شمال إثيوبيا لا يزال يثير القلق مما أدى إلى حدوث نزوح في مناطق الخطوط الأمامية في أمهرة وأفار، وفقاً لستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة.
وأضاف المتحدث الأممي: «في أمهرة، تم فرض حظر تجول في ديبارك وديسي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحاً، مما يؤثر على حركة المدنيين، والوصول إلى خدمات الطوارئ الطبية، والأعمال التجارية».
وأفاد دوجاريك بأنه تم تعليق عملية تسليم الإمدادات الإنسانية عن طريق البر إلى تيغراي منذ الأسبوع الماضي، وبالمثل، لم تتمكن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من السفر من تيغراي وإليها منذ 25 أغسطس، مما أوقف عملية نقل المبالغ النقدية اللازمة للأغراض التشغيلية وكذلك تناوب العاملين في المجال الإنساني.
وترجع بداية النزاع في تيغراي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الجيش الفيدرالي إلى المنطقة للإطاحة بالسلطات المحلية التي اتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية في الإقليم، ضمن مساعيها للانقلاب على حكومة أديس أبابا.
وذكرت اللجنة التي شكّلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكَبة من كل طرف منذ بداية الحرب 2020 في شمال إثيوبيا بأن «حقوق الإنسان (...) وحماية المدنيين يجب أن تكون على رأس أولويات جميع الأطراف». كما ذكّرت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وهي مؤسسة عامة (الاثنين)، «جميع الأطراف بواجباتهم لجهة احترام حياة المدنيين المتأثرين بالنزاع وسلامتهم وكرامتهم».
وحصيلة هذه المعارك الدامية غير معروفة، لكنها تسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص ودفعت آلاف الإثيوبيين إلى ظروف أشبه بالمجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.