انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

«إيرباص» و«بوينغ» يحصدان مليارات الدولارات

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
TT

انطلاق سباق المبيعات بين عملاقَي صناعة الطيران في معرض لو بورجيه الفرنسي

جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)
جانب من معرض لوبورجيه للطيران في باريس (أ. ب)

بدأت المليارات تهبط على شركات صناعة الطيران العالمية منذ الساعات الأولى لافتتاح معرض باريس الجوي للطيران والفضاء الذي دشن الرئيس فرنسوا هولاند فعالياته صباح أمس. ويعد المعرض المذكور الذي يقيم نسخته الـ51 في موقع مطار لو بورجيه شمال باريس من أهم المعارض المخصصة للصناعات الجوية المدينة والعسكرية والنشاطات المصاحبة من إلكترونيات وصواريخ وأسلحة وتجهيزات جوية.
وينتظر منظمو المعرض للعام الحالي حضورا دوليا كثيفا وأرقاما قياسية في ميدان الطلبيات المدنية بالنظر للنمو ملحوظ لحركة النقل الجوي والحاجات المستقبلية.
وتقدر دراسة كشفت عنها شركة «إيرباص» الأوروبية أن سوق الطيران المدني ستحتاج إلى 32600 طائرة للأعوام العشرين القادمة بقيمة إجمالية تصل إلى 4900 مليار دولار بينما تقديرات «بوينغ» أكثر تفاؤلا، إذ تقدر الحاجات للمرحلة نفسها بـ38050 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 5600 مليار دولار.
وخلال الأيام الستة للمعرض يتوقع أن يرتاده نحو 315 ألف زائر بينهم 140 ألف مهني من كل أنحاء العالم بينما يبلغ عدد العارضين 2260 عارضا يأتون من 47 بلدا. ويتشكل المعرض من جزأين: المعرض الثابت والآخر الدينامي الذي يشهد تحليق طائرات مدنية وعسكرية وفق برنامج مكثف غرضه تحفيز الزبائن. وبموازاة ذلك، تستضيف الشاليهات البيضاء المنتشرة على أرض المعرض كبار الزوار وغالبيتهم من الوفود العسكرية المدعوة للاطلاع على أحدث ما أنتجته الصناعات الجوية العالمية. ويعد معرض باريس الأقدم والأكبر في العالم، إذ إن نسخته الأولى تعود إلى مائة عام.
تبين دراسات المجموعتين أن السوق الآسيوية ستشكل القطب الرئيس لحركة النقل الجوي للسنوات العشرين القادمة، إذ إن نسبة النمو السنوي فيها تصل إلى 58 في المائة بينما لا تتجوز في النصف الغربي من العالم نسبة 3.8 في المائة. وتبين الإحصائيات أن عدد المسافرين يشهد نموا مضطردا وصل في عام 2013 إلى أكثر من ثلاثة مليارات مسافر وسيصل إلى 3.5 مليار مسافر هذا العام. وتقدر الدراسات أرباح شركات الطيران للعام الحالي بـ29.3 مليار دولار. وبحسب المكتب الاستشاري أرغون كونسالتنغ فإن أعداد المسافرين ستتجاوز رقم ستة مليارات في عام،2030 الأمر الذي يبرر مسارعة الشركات الناقلة وبينها الشركات الخليجية إلى التوقيع على عقود ضخمة استجابة لحاجات السوق المستقبلية.
وخلال أيام المعرض التي ستمتد إلى 21 يونيو (حزيران)، ستكون الأنظار متجهة للمنافسة الحادة التي تتواجه فيها الشركتان الرئيسيتان الأوروبية والأميركية. ومنذ أمس، أخذت الشركتان تكشفان تدريجيا عن حصاد الطلبيات والأرقام التي تقدمت فيها «إيرباص» على «بوينغ» بأشواط، وبلغ مجموع الطلبيات نحو 21 مليار دولار منها 15 مليار لـ«إيرباص» و4.8 لـ«بوينغ»، بينما حصدت الشركة الفرنسية الإيطالية التي تسوق طائرات «إقليمية» ما قيمته 1.90 مليار دولار. وكانت الخطوط الجوية السعودية أول الغيث، إذ أعلن عن توقيعها لعقود تشتري بموجبها 50 طائرة إيرباص موزعة كالتالي: 30 طائرة من طراز «اي 330 300» للنقل الإقليمي و20 طائرة من طراز «اي 320 سي اي او» بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات دولار.
أما الطلبية الأضخم من حيث العدد فقد جاء من الشركة الأميركية «جي اي كابيتال أفياشين» التي أوصت على 115 طائرة من طراز «اي 320» متوسطة المدى قيمته 6.37 مليار دولار، بينما الطلبية الثالثة لـ«إيرباص» جاءت من شركة التأجير «إير ليز كوربوريشان» التي أوصت على أربع طائرات واحدة بعيدة المدى من طراز «اي 350 900» وثلاثة متوسطة المدى «اي 321» بقيمة تبلغ 700 مليون دولار.
بالمقابل، وقعت «بوينغ» عقدين رئيسيين الأول مع الخطوط الجوية القطرية التي أوصت على 14 طائرة «بوينغ 777» وعلى أربع طائرات للشحن. والعقد الثاني مع الشركة الإندونيسية غادروا التي وقعت على عقد شراء ثلاثين طائرة من طراز «دريم لاينر» يضاف إليها 30 طائرة من طراز «بوينغ 737».
ولا يقل الجانب العسكري أهمية عن الجانب المدني، إذ إن المعرض مناسبة لعرض آخر ما جاءت به الصناعات الجوية الحربية. وبعكس السنوات السابقة وآخرها عام 2013 تبرز طائرة رافال الفرنسية متعددة المهام وكأنها نجمة المناسبة بعد النجاحات التجارية الثلاثة التي حققتها في الأشهر الأولى من عام 2015 مع توقيعها ثلاثة عقود مع مصر والهند وقطر، إضافة إلى إعلان قصر الإليزيه الأسبوع الماضي أن الكويت قررت شراء طوافات فرنسية من طرارز كاراكال.
وقالت أوساط دفاعية فرنسية إن الأنظار تتجه اليوم إلى الإمارات العربية المتحدة التي يبدو أنها على وشك الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لشراء عدة أسراب من الطائرة الفرنسية.
وقد لمح وزير الخارجية لوران فابيوس إلى ذلك مرتين في الأيام الماضية. وخلال كلمة مختصرة للصحافة أمس عقب تدشين فعاليات المعرض، قال الرئيس هولاند إن المعرض «مناسبة لإبراز نجاحات الصناعات الفرنسية العسكرية والمدنية على السواء». وقد وصل هولاند إلى مطار لو بورجيه على متن طائرة «إيرباص» من طراز «اي 350» بقمرتها الجديدة. ومن جديد المعروضات العسكرية هذا العام طائرة «انطونوف 178» الأوكرانية والطائرة القتالية الباكستانية التي تصنعها إسلام آباد بالاستناد إلى التكنولوجية الصينية وتسمى «جي اف 17»، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها خارج البلاد. وحرص مصنعو طائرة «إيرباص» للنقل العسكري «اي 400» التي شهدت حادثة سقوط في مدينة إشبيلية الإسبانية قبل شهرين على تحليقها في أجواء لو بورجيه لإظهار الثقة بهذه الطائرة التي لاقت منذ انطلاقة برنامجها كثيرا من الصعوبات والتأخير فضلا عن زيادة الكلفة.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.