ترمب يطالب بإعادة انتخابات 2020 «على الفور» أو إعلان فوزه بها

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمس (الاثنين) بإعلان فوزه في انتخابات 2020 بعد عامين تقريباً من خسارته أمام جو بايدن، أو إجراء انتخابات جديدة «على الفور».
ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، لا توجد آلية في القانون الأميركي لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية، ولا لإعلان فائز آخر بها بعد عامين من وقوعها.
لكن رغم ذلك، يبدو أن ترمب ما زالت لديه آمال عريضة في العودة سريعا للبيت الأبيض دون انتظار موعد إجراء الانتخابات القادمة في 2024.
وأمس (الاثنين)، كتب الرئيس السابق على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به «تروث سوشيال»: «تبين الآن بشكل قاطع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي طمر قصة الكومبيوتر الخاص بهانتر بايدن قبل الانتخابات مع العلم أنهم إذا لم يفعلوا ذلك لفزت بسهولة في الانتخابات الرئاسية عام 2020»، في إشارة إلى التحقيق الذي يجرى بشأن كومبيوتر هانتر، والعثور على رسائل بريد إلكتروني متعلقة بأنشطته التجارية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة «Burisma»، وهي شركة طاقة أوكرانية كان عضواً في مجلس إدارتها.

وخلال الحملة الانتخابية لعام 2020، استخدم ترمب المعلومات التي حصل عليها من ذاكرة التخزين للكومبيوتر بعد أن تم تسريبها لمهاجمة بايدن وإثبات أنه حينما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، رسم السياسة الخارجية الأميركية في أوكرانيا لصالح ابنه، حيث طالب ترمب مراراً باعتقال ومحاكمة بايدن ونجله.
وفي منشوره على «تروث سوشيال» بالأمس، كرر ترمب مزاعمه ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلا إن ما حدث هو «احتيال واسع النطاق وتدخل في الانتخابات على مستوى لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة»، واقترح أن يكون «علاج» هذا الأمر هو «إعلان الفائز الشرعي» بالانتخابات، في إشارة لنفسه.
وأضاف أن «الحل الأبسط» سيكون «الإعلان عن أن انتخابات 2020 قد تم اختراقها وإجراء انتخابات جديدة على الفور!».
يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيق بشأن انتهاك ترمب لقوانين الولايات المتحدة المتعلقة بالحيازة غير المصرح بها لمستندات متعلقة بالأمن القومي وعرقلة العدالة من خلال الاحتفاظ بصناديق من الوثائق عالية السرية في منزله في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا بعد انتهاء فترة ولايته.
ومن جهته، يقول ترمب إن التفتيش الذي تم بإذن قضائي لمنزله «له دوافع سياسية».