تقرير يؤكد صحة رسائل البريد الإلكتروني لهانتر بايدن

جو بايدن (يسار) رفقة نجله هانتر عام 2010 (أ.ب)
جو بايدن (يسار) رفقة نجله هانتر عام 2010 (أ.ب)
TT

تقرير يؤكد صحة رسائل البريد الإلكتروني لهانتر بايدن

جو بايدن (يسار) رفقة نجله هانتر عام 2010 (أ.ب)
جو بايدن (يسار) رفقة نجله هانتر عام 2010 (أ.ب)

أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن محتويات الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، والذي تركه في ورشة إصلاح بولاية ديلاوير، أصلية، بعد أكثر من عامين من بدء القصة.
واحتوى الكمبيوتر المحمول، على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأنشطته التجارية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة «Burisma»، وهي شركة طاقة أوكرانية كان عضواً في مجلس إدارتها.
واستخدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المعلومات التي حصل عليها من ذاكرة التخزين للكمبيوتر بعد أن تم تسريبها خلال الحملة الانتخابية لعام 2020، وأصر الجمهوريون على أن ذلك أثبت أن بايدن، حينما كان نائباً للرئيس، رسم السياسة الخارجية الأميركية في أوكرانيا لصالح ابنه.
ولا يزال نجل الرئيس الأميركي قيد التحقيق من قبل وزارة العدل التي تحقق في إخفاقه في دفع الضرائب، ومن المرجح أن يكون الاعتراف محرجاً لبايدن، الذي يشرف على وزارة العدل، ولم يكن هناك ما يشير إلى توسيع التحقيق ليشمل الرئيس.
يتمثل جزء رئيسي من التحقيق في تحديد ما إذا كان هانتر قد انتهك قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، والذي كان ينبغي بموجبه إخبار وزارة العدل بالضغط أو المساعدة في العلاقات العامة نيابة عن العملاء الأجانب.
وبحسب الصحيفة، قال أشخاص على دراية بالتحقيق: «إنه تم فحص علاقاته مع المصالح في كازاخستان، ومع شركة طاقة صينية، ونظر المدعون في المدفوعات والهدايا التي يتلقاها هانتر أو شركاؤه من المصالح الأجنبية».
ومن بين ما تم الكشف عنه من ذاكرة التخزين المؤقت أن بايدن، حينما كان نائباً للرئيس، استقبل شركاء أعمال ابنه في مكتبه بواشنطن.
وكان من بين الضيوف كارلوس سليم وميغيل أليمان فيلاسكو، المليارديران المكسيكيان.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».