تحذيرات من تحديات تعرقل الاستثمار في صناعة النفط والغاز

باحثو «كابسارك» يكشفون عن تنامي مخاوف صناع السياسات من انعدام أنظمة قضايا البيئة

«كابسارك» يحذر من تداعيات انخفاض الاستثمار في النفط والغاز في المستقبل القريب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» يحذر من تداعيات انخفاض الاستثمار في النفط والغاز في المستقبل القريب (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات من تحديات تعرقل الاستثمار في صناعة النفط والغاز

«كابسارك» يحذر من تداعيات انخفاض الاستثمار في النفط والغاز في المستقبل القريب (الشرق الأوسط)
«كابسارك» يحذر من تداعيات انخفاض الاستثمار في النفط والغاز في المستقبل القريب (الشرق الأوسط)

حذر مركز بحوث نفطية دولي أمس من خطورة تداعيات تراجع الاستثمارات في صناعة النفط والغاز، مشددا على ضرورة زيادتها، مشددا على أن العالم يخاطر بحدوث عجز كبير في الإمدادات بحلول عام 2025 وما بعده، مع احتمال كبير لاستمرار ارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 100 دولار للبرميل الواحد لفترة طويلة.
وكشف التقرير الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) تحت عنوان «تحديات الاستثمار التي تؤثر على صناعة النفط والغاز» عن انخفاض معدلات الاستثمار والإنفاق الرأسمالي للنفط والغاز بنسبة 30 في المائة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إلى جانب الانخفاض السابق للاستثمار العالمي في مرحلة التنقيب بنحو 43 في المائة في الفترة ما بين عامي 2014 و2016.
وأشار إلى أن تدخلات «أوبك بلس» ساهمت في التنبؤ بالسوق والعمل على توفير بعض الراحة للمستثمرين وجذب استثمارات جديدة إلى الصناعة، موضحا أنه بحسب التحليل الداخلي الذي أجراه فريق خبراء «كابسارك» -باستخدام قاعدة بيانات رايستاد يو كيوب- تم صناعة ثلاثة سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط، أنتجت أنه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في إنتاج النفط إذا لم تحصل الصناعة على الاستثمارات اللازمة.
ويرى التقرير أن السبب في انخفاض الاستثمار في صناعة النفط والغاز على المدى القصير هو تقلبات الأسعار، وعلى المدى البعيد الانطباعات الخاطئة بسبب الضغوط التي مورست من قبل ناشطين في قضايا تغير المناخ والقضايا الاجتماعية والتي أدت إلى تثبيط المستثمرين عن تمويل مشاريع التنقيب وأثرت على جاذبية القطاع بالنسبة للممولين المحتملين المستقبليين.
ووفق التقرير، حدّت ثلاثة عوامل من قدرة «أوبك بلس» على تحقيق الاستقرار في الأسواق وتيسير قرارات المستثمرين بشأن الاستثمارات طويلة الأمد، تمثلت في سلوك المنتجين غير الأعضاء في منظمة أوبك مثل منتجي النفط الصخري الذين ينتجون بلا حدود، وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والضغوط الجيوسياسية المناهضة لاستخدام الوقود الأحفوري.
وأشار الباحثان في التقرير، وهما خوليو أربوليدا وحامد السعدون، إلى 4 تحديات رئيسة تواجه صناعة النفط والغاز وتثير مخاوف صناع السياسات والمستثمرين فيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في هذه الصناعة، تتمثل في تقلب الأسعار، والضبابية الناشئة بسبب التباين الكبير في التوقعات طويلة الأمد، وتنامي المخاوف المتعلقة بتغير المناخ، وانعدام الأنظمة والرؤية المتصلة بالقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة ما يجعلها غير واضحة.
وأشار التقرير إلى مشكلة أخرى تواجه صناعة النفط والغاز تتمثل في جذب الكوادر البشرية والاحتفاظ بها، ففي السعودية بينت استبانة أعدتها شركة البحر الأحمر للتطوير أن الشباب السعودي يهتمون بالمهن المتعلقة بالتقنية أو السياحة أكثر من اهتمامهم بالصناعات التقليدية مثل النفط والغاز أو البتروكيماويات، إذ تراجعت هذه الصناعات التقليدية إلى أسفل قائمة التفضيلات المهنية للشباب السعودي.
يذكر أن «كابسارك» يعد مركز استشارات بحثيا في اقتصاديات الطاقة والاستدامة العالمية، ويقدم خدمات استشارية للجهات والهيئات في قطاع الطاقة السعودي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية أكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم (الأربعاء)، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من أجنحة العارضين في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في أبوظبي (أ.ف.ب)

عقود في الإمارات بقطاع النفط والغاز والكيميائيات بقيمة 2.4 مليار دولار

أعلن في الإمارات عن ترسية عقود في قطاع النفط والغاز والكيماويات بقيمة تصل إلى 7.8 مليار درهم، وذلك لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في القطاع.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أمين عام «أوبك» يتحدث في مائدة مستديرة تضم وزراء نفط أفارقة في مؤتمر «أسبوع الطاقة الأفريقي 2024» (حساب «أوبك» على «إكس»)

الغيص يُسلط الضوء على فقر الطاقة في أفريقيا

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن مستقبل النفط والغاز في القارة الأفريقية يتمتع بنظرة إيجابية من توقعات «أوبك».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
TT

لاغوس تبحث عن مستثمرين لإنشاء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة 4 آلاف ميغاوات

برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)
برج حرق الغاز في مصنع معالجة الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «شل» وشركات أخرى في جزيرة بوني بنيجيريا (رويترز)

دعت العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، لاغوس، يوم الخميس، الشركات لتقديم عطاءات لإنشاء محطات طاقة كهربائية تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 4 آلاف ميغاوات لسد العجز في الشبكة الوطنية، في مسعى لإنهاء سنوات من انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثر على الأعمال التجارية والمنازل، وفق «رويترز».

ووفقاً للبنك الدولي، فإن 4 من كل 10 أشخاص في نيجيريا، أكثر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، لا يحصلون على الكهرباء، وهو ما يُعد من أبرز العوامل التي يذكرها المستثمرون على أنها عائق رئيسي للاستثمار في البلاد.

وقالت حكومة ولاية لاغوس، المدينة التي تشهد نمواً سريعاً ويزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، إنها بحاجة إلى 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء لكنها تحصل على 2000 ميغاوات فقط بحد أقصى من الشبكة الوطنية.

وقد خصصت الحكومة 4 مناطق لإنشاء محطات طاقة ضمن خطة «سوق كهرباء لاغوس النظيفة».

وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في الولاية في إشعار عام: «الحد الأدنى المتوقع للطاقة التوليدية لكل من هذه المحطات الأربع هو 500 ميغاوات، وسيتم توليدها بواسطة شركة أو أكثر من شركات توليد الكهرباء».

ويتوقع أن تقوم الشركات المختارة بترتيب تمويلها الخاص بناءً على اتفاقية شراء الطاقة مع الدولة.

وتأتي هذه الخطط عقب قرار الرئيس بولا تينوبو في العام الماضي بالسماح للحكومات المحلية بتوليد وتوزيع الكهرباء، ما يعيد النظر في القانون السابق الذي كان يمنح الحكومة الفيدرالية حقوقاً حصرية في هذا المجال.

وقد حالت التعريفات الكهربائية منخفضة المستوى دون جذب الاستثمارات من قبل منتجي الكهرباء المستقلين في الماضي، لكن الحكومة بدأت في إزالة الدعم الحكومي للكهرباء.

وتتمتع نيجيريا بالبنية التحتية اللازمة لتوليد 13 ألف ميغاوات من الكهرباء، إلا أن شبكتها المتهالكة لا تستطيع توزيع سوى ثلث هذه الكمية، ما يضطر الشركات والمنازل إلى استخدام مولدات تعمل بالوقود بتكلفة مرتفعة.