وزير المالية المصري: اقتصادنا قادر على التعامل مع الصدمات المتشابكة

معيط يرى أن العالم يمر بأصعب الفترات ويشير إلى الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل

وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية المصري: اقتصادنا قادر على التعامل مع الصدمات المتشابكة

وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحافي أمس (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن اقتصاد بلاده يمضي على الطريق الصحيح، في ظل ما يمتلكه من أدوات ومرونة عالية، «ما زلنا قادرين على التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة، والتحديات العالمية الراهنة، وبذل أقصى جهد لاحتواء التداعيات الدولية، والعمل بقدر الإمكان على تخفيف أعباء التضخم المستورد من الخارج».
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي أمس (الاثنين)، أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعاً كبيراً فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضاً، موضحاً أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6 في المائة، مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات 14.8 في المائة، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.7 في المائة، على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأشار معيط إلى أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من 103 في المائة في يونيو 2017 إلى 87.2 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99 في المائة من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضاً بنحو 15.6 في المائة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016 : 2022، مقارنة بزيادة 19.5 في المائة بالدول الناشئة، «ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75 في المائة بحلول عام 2026، وأن 77 في المائة من المديونية الحكومية (محلية) لمؤسسات وأفراد في مصر و23 في المائة فقط (خارجية) بالعملة الصعبة»، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ81.3 مليار دولار في يونيو 2021، علماً بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عاماً وتكلفة تقل عن 6 في المائة. وأكد الوزير أن «تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنوياً، وزيادة نسبة مساهماته من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65 في المائة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأربع سنوات المقبلة، خصوصاً أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة، على نحو يوفر المقومات الأساسية اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي، ولا شك أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحياناً في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات».
وعن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تمويل، قال معيط إن المفاوضات مع الصندوق مستمرة وماضية في اتجاه مطمئن.
وأضاف أن الصندوق لم يطلب رفع سعر رغيف الخبز أو إلغاء الدعم، مشيراً إلى أنه يدعم مصر في مجال الحماية المجتمعية، موضحاً أن كل الأحاديث التي تتردد في هذا الصدد «كذب وافتراء»، وتابع: «والله الصندوق لم يطلب رفع الدعم». وقال إنه لم يتم تحديد رقم لقرض صندوق النقد الدولي، وكل ما يتردد من أرقام مجرد افتراضات دون علم.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».