السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216

مجلس الوزراء يبدي ارتياحه لقوة الاقتصاد وتحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بنسبة 3.5 %

السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216
TT

السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216

السعودية تجدد دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216

جددت السعودية دعمها لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة.
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله تعالى العون على صيامه وقيامه، وأن يتقبل من المسلمين صالح أعمالهم في هذا الشهر الكريم.
كما أطلع الملك سلمان بن عبد العزيز، المجلس على فحوى الرسالة ، التي تلقاها من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونتائج مباحثاته مع الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون ، مؤكداً عمق العلاقات بين المملكة والبلدين، وحرص الجميع على تعزيزها وتنميتها ، وكذلك استقباله المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية إرثارين كازين ، مبيناً حرص المملكة على دعم مختلف الجهود ، وتقديم المساعدة ، لكل ما من شأنه إعانة ومساعدة المحتاجين ، في أنحاء العالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، أن مجلس الوزراء ، استمع - إثر ذلك - إلى جملة من التقارير عن عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ، ومستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مرحباً بجهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف بشأن اليمن ، اليوم الاثنين ، ومجدداً دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية ، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالأزمة اليمنية ، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة.
كما رحب المجلس، بنتائج اجتماع الدورة الـخامسة والثلاثين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض ، وبنتائج الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عقد في الدوحة.
وبين الدكتور الطريفي ، أن المجلس أثنى على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين ، لدى استقباله الرئيس العام لرعاية الشباب ومسؤولي الرئاسة ورؤساء الأندية الرياضية، وكبار المسؤولين والمهتمين بالرياضة والشباب، في القطاعين العام والخاص بالمملكة، من توجيهات أبوية سديدة لشباب الوطن، والتأكيد على دعم الدولة للشباب والرياضة، ومزيد الارتقاء بهذا القطاع المهم وتطويره .
وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطنى السعودى ، كما بينه التقريران السنويان ، الخمسون والحادي والخمسون ، لمؤسسة النقد العربي السعودي ، اللذان استعرضا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية ، وقد لاحظ المجلس ؛ أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج جيدة في العام الماضي ، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة ، كما يتوقع أن تستمر التنمية الشاملة للاقتصاد في هذا العام والأعوام القادمة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ، حيث شهد الاقتصاد الوطني اتخاذ مجموعة واسعة ، من القرارات والإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات الاقتصادية ، بهدف رفع مستوى كفاءته وتنافسيته ودعم التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية ، وركزت السياسات الاقتصادية للمملكة ، على مجالات حيوية منها تنمية وتطوير القوى البشرية الوطنية ، وتحديث وصيانة مشاريع البنية التحتية ، والسعي لتنويع القاعدة الإنتاجية ، وبناء الاحتياطيات المالية للدولة ، بهدف مواجهة التطورات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية.
وأفاد وزير الثقافة، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة نوايا مشتركة بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووكالة الفضاء الروسية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 48 / 28 ) وتاريخ 18 / 6 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 2 / 1436هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة ، قرر مجلس الوزراء تحديد نطاق إشراف وزارة التجارة والصناعة على الهيئة السعودية للمهندسين الوارد في المادة (الأولى) من نظام الهيئة ، ليشمل مراجعة جميع اللوائح المتعلقة بنظام الهيئة بعد إقرارها من الجمعية العمومية والتأكد من مطابقتها لأحكامه، وتزويد الهيئة الوزارة بنسخ من الحسابات الختامية للهيئة بعد اعتمادها ونسخ من القرارات المالية والإدارية ، وليشمل كذلك اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك الطلب من مجلس الوزراء حل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة إذا انتهت مدة مجلس الإدارة ولم تتوصل الجمعية العمومية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد أو حدث خلل يعوق عمل الهيئة .
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول ، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (139) وتاريخ 26 / 5 / 1423هـ .
خامساً :
بعد الاطلاع على التقرير المرفوع من وزارة الصحة في شأن نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 204 ) وتاريخ 1/ 8 / 1426هـ المتعلق بتحديد واستحصال مقابل مادي من العمالة الوافدة على الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة ، بما في ذلك الحالات الإسعافية والنفسية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة ( 5 ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 204 ) المشار إليه ليكون رفع التقرير المنصوص عليه في تلك الفقرة إلى مجلس الوزراء كل ثلاث سنوات ، مع مراعاة أن يشتمل التقرير على عدد من البيانات من بينها قياس تأثير تطبيق القرار على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتوافرها له بيسر سهولة .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي ( 1434/ 1435هـ ).



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.