عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المصرية على خط مواجهة الغلاء

قررت زيادة دعم السلع الغذائية... ومنح قروض مدرسية

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي للحديث عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة... (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي للحديث عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة... (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

الحكومة المصرية على خط مواجهة الغلاء

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي للحديث عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة... (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي للحديث عن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة... (مجلس الوزراء المصري)

دخلت الحكومة المصرية على خط مواجهة موجة غلاء في البلاد. وقامت بمساع عدة لتحد من وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، عبر قرارات بهدف زيادة دعم السلع الغذائية، وتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر المصرية.
وتؤكد الحكومة أن «الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري».
وفي خطوة تعد الأحدث، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ملامح الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية. وقال خلال مؤتمر صحافي (الخميس)، إن «من بين حزمة إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطن، تقرر إضافة 100 إلى 300 جنيه مصري على البطاقة التموينية ابتداء من أول سبتمبر (أيلول) المقبل». وتم تحديد الفئات التي تضمنتها الزيادة بالفعل اسمًا وموضوعًا، وفقًا لبيانات حكومية، لتشمل الأسر الأكثر احتياجا، مثل الذين يحصلون على معاش «تكافل وكرامة»، ومعاش حكومي أقل من 2500 جنيه، وراتب أقصاه 2700 جنيه، وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن الأرامل والمطلقات.
تُقدر الفئة المعنية بـ8 ملايين بطاقة تموينية من إجمالي 22 مليون بطاقة على مستوى المحافظات المصرية، ليستفيد منها نحو 36 مليون مواطن. حسب تصريحات متلفزة أدلى بها محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية.
ساعات فصلت بين قرار الحكومة، وقرار آخر أعلن عنه الأزهر، بـ«مضاعفة منحة شهر سبتمبر لمستحقي الزكاة والصدقات». وحسب بيان الأزهر فقد حدد السبب بـ«تخفيف العبء على المواطنين مع بدء العام الدراسي الجديد». أيضاً اتجه القطاع المصرفي نحو خطة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية وتخفيف حدتها بالتزامن مع بدء العام الدراسي، لتقدم عدد من البنوك المصرية قروضًا تحت اسم «سداد المصروفات المدرسية والجامعية».
من جانبه، يعلق المحلل الاقتصادي المصري، مصباح قطب، مستشار وزير المالية الأسبق، على الإجراءات السابقة، ويصفها بـ«الواعية». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة تدفع بهذه الإجراءات لمساعدة الأسر المصرية التي تواجه صعوبات معيشية». ويردف «حزمة الإصلاحات الاجتماعية ليست وليدة اليوم، بينما منذ مارس (آذار) الماضي وثمة محاولات من قبل الحكومة، بدأت بضخ 130 مليار جنيه مصري لتعزيز الخدمات الاجتماعية، وشملت زيادات في المرتبات والمعاشات»، مضيفاً «الآن لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على الجميع، ومعدلات التضخم طالت اقتصاديات الدول العظمى».
وكان رئيس الوزراء المصري قد أكد (الخميس) أنه «يتابع بصورة يومية مع وزير التموين أرصدة السلع الغذائية الرئيسية... وأرقام الاحتياطيات كلها مُطمئنة»، مضيفاً «كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، وهي أن تبقى أرصدة السلع الرئيسية دائماً في الحدود الآمنة (6 أشهر)»، مؤكداً أن «احتياطياتنا من السلع تتوافر بالفعل في حدود الـ6 أشهر؛ بل إن احتياطي القمح يكفي لأكثر من 7 شهور». وقال رئيس الوزراء المصري «سنبدأ مطلع سبتمبر المقبل تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر