حركة طالبان الأفغانية تعتزم فتح ممثلية في إيران

طلبت مساعدة طهران في مكافحة «داعش» والقوات الأميركية الموجودة في أفغانستان

الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
TT

حركة طالبان الأفغانية تعتزم فتح ممثلية في إيران

الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)

رحبت الحكومة الإيرانية، بطلب طالبان أفغانستان، فتح ممثلية لها في طهران عاصمة إيران. وكشف قائد بحركة طالبان أفغانستان، عن زيارة وفد رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إلى طهران في محاولة لفتح ممثلية لها في إيران.
وقال القائد الذي رفض ذكر اسمه، إن وفدًا من 11 شخصًا برئاسة رئيس مجلس شورى «كويتها» وهي مدينة حدودية باكستانية تحتضن عددًا من قيادات حركة طالبان الأفغانية، إن «الملا أختر منصور أجرى الأسبوع الماضي، زيارة لطهران استغرقت 3 أيام، التقى خلالها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني». وأضاف المسؤول الأفغاني، أن «الوفد قدم طلبًا رسميًا إلى ظريف من أجل السماح لطالبان بفتح ممثلية في طهران، إضافة إلى طلب مساعدة من إيران، لمكافحة تنظيم داعش والجنود الأميركيين في أفغانستان». وأوضح القائد أن الوفد عاد إلى أفغانستان في 9 يونيو (حزيران) الحالي، وأن الحكومة الإيرانية رحبت بطلب حركة طالبان. وكانت الحركة الأصولية التي حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001 أعلنت أنها أرسلت وفدًا إلى طهران، في الأيام الماضية، ليبحث مع مسؤولين إيرانيين الوضع في أفغانستان. وأوضحت الحركة أن وفدًا رفيع المستوى بقيادة مدير مكتب ممثلية الحركة في الدوحة الملا طيب أغا، قام أخيرًا بزيارة إلى إيران. والملا محمد طيب أغا يتحدث العربية بطلاقة، وشغل منصب مدير مكتب الملا محمد عمر زعيم طالبان أفغانستان. حتى سقوط الحركة الأصولية نهاية عام 2001 بفعل الضربات الأميركية. ولفتت مصادر أفغانية مطلعة إلى أن وفد طالبان التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الوضع الحالي في أفغانستان والمنطقة والعالم الإسلامي، وكذلك وضع اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران. ونقلت وكالات أنباء عن قيادي في الحركة قوله إن وفدًا من حركة طالبان تقدم بطلب للسلطات الإيرانية في الشهر الماضي خلال زيارة وفد الحركة إلى طهران من أجل فتح مكتب لها في طهران. وتعارض طهران الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني مع الولايات المتحدة، وناقشت الأمر معه خلال زيارته الأخيرة لطهران. وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لوفد من طالبان إلى إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكدت مصادر باكستانية في مدينة كويتا لـ«الأناضول» زيارة الوفد إلى إيران، دون أن تكون لديها معلومات عن سبب الزيارة. وكويتا مدينة باكستانية تقع غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، وهي عاصمة إقليم بلوشستان، ويقطنها نحو 2.5 مليون نسمة من بينهم عدد كبير من الأفغانيين. وتأتي هذه الأنباء بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران دأبت في الفترة الماضية على تقوية علاقاتها مع حركة طالبان سرا وبعيدا عن الأضواء، وهي اليوم تدفع رواتب بعض مقاتلي الحركة وتمدهم بالسلاح. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغانيين وأوروبيين قولهم إن لإيران هدفين في دعم طالبان، الأول، هو مواجهة النفوذ الأميركي في المنطقة، والثاني، إعطاء نفسها ثقلا نوعيا جديدا لمنافسة الثقل الذي أصبح تنظيم داعش يحظى به بعد أن امتد نفوذه للأراضي الأفغانية.
وأشارت الصحيفة إلى بعد استراتيجي في الخطوة الإيرانية، ففي ضوء تصاعد النشاط العسكري لطالبان والآفاق الجديدة لمحادثات السلام بينها وبين حكومة كابل، فإن هناك احتمالا بأن تعود طالبان للسلطة عن طريق المشاركة في الحكم.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أجرت حوارا مع أحد قادة طالبان يدعى «عبد الله» وهو معتقل سابق في السجون الإيرانية بأنه تلقى طلبا إيرانيا بالإفراج عنه مقابل القتال في أفغانستان ومبلغ مالي 580 دولارا شهريا ضد مقاتلي «داعش» الذين يجندون مسلحين إلى صفوفهم في أفغانستان خاصة في مناطق حدودية لإيران، مشيرا إلى أن عشرات بل مئات المقاتلين من طالبان أفغانستان يتلقون الدعم المالي والأسلحة من النظام الإيراني مقابل مقاتلة «داعش» في أفغانستان وعدم السماح لهم بالاقتراب من الحدود الإيرانية.
وتشير معلومات إلى أن إيران حسنت علاقاتها مع حركة طالبان خاصة بعد التقارب الأفغاني الباكستاني واستمرار عمليات الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان ضد المسلحين، وكان وفدا طالبانيا من مكتب قطر زار مؤخرا العاصمة الإيرانية طهران بشكل سري والتقى فيها بالمسؤولين الأمنيين، وأفادت المعلومات أن محور المحادثات تركز حول كيفية التصدي لمقاتلي «داعش» الذين يجندون الأفراد إلى صفوفهم استعدادا لبدء القتال الرسمي خلال الفترة المقبلة في أفغانستان والمنطقة، وترى إيران أنها المستهدف الأول من توسع «داعش» في حدودها الشرقية وأن «داعش» هو العدو المشترك بينها وبين طالبان في أفغانستان وبالتالي فلا مانع من التقرب إلى طالبان لمواجهة الخطر الأكبر هو تنظيم داعش.
كما تفيد التقارير بأن هناك أربعة مكاتب أو ممثلية أو ما يشبه بأربعة مجالس الشورى لطالبان هذه المكاتب تقع في طهران ومدينة مشهد وقم إضافة إلى مدينة كرمان.
ويقول خبراء في الشأن الأفغاني لـ«الشرق الأوسط» إن إيران قلقة أيضا من أن السياسة الرسمية في كابل، وهي تتجه نحو التقارب إلى إسلام آباد وهي تسعى من خلال تحسين علاقاتها مع طالبان إلى إيجاد موقع لها في أفغانستان المستقبل.
وازداد القلق مؤخرا حول توسع تنظيم داعش وقيام ولاية خرسان المنسوبة إلى هذا التنظيم بتجنيد مقاتلين إلى صفوفه في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والشرق الأفغاني، وأخيرا اندلعت معارك عنيفة بين مقاتلي طالبان ومن ينسبون أنفسهم إلى داعش في ولاية ننجرهار، مما أدى إلى مقتل العشرات من الجانبين وقتل عشرة من أفراد طالبان ذبحا على يد «داعش» في الولاية، هذه الموضوع أثار مخاوف كل من روسيا والصين وإيران وحتى الهند من تمدد تنظيم الدولة إلى أفغانستان وشن هجمات تستهدف مصالحها في أفغانستان أو في داخل أراضيها عبر مقاتلين إسلاميين يتوافدون من دول آسيا الوسطى إلى اللحاق بركب «داعش».
وأفاد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إيران عززت بهدوء علاقاتها مع حركة طالبان الأفغانية، وتعمل الآن على تجنيد وتدريب مقاتليها.
وكشف مسؤولون أفغان، نقلت عنهم «وول ستريت جورنال»، أن إيران زادت بهدوء من إمداداتها من الأسلحة والذخيرة والتمويل لحركة طالبان، وتجند وتدرب الآن مقاتليها، مما يشكل تهديدا جديدا للوضع الأمني الهش في أفغانستان.
وقال هؤلاء المسؤولون إن «استراتيجية إيران في دعم طالبان ذات شقين، أولا، إضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة ومواجهة تنظيم داعش داخل مناطق طالبان في أفغانستان».
ورأى التقرير أن الحملة العسكرية لطالبان وكذا الزخم الجديد لمفاوضات السلام بينها وبين كابل أيضا قد يدفعان بعض أعضائها للعودة إلى أحضان السلطة في نهاية المطاف.
وقد نفت طهران مرارا تقديم المساعدات المالية والعسكرية لطالبان في محادثات مع مسؤولين أفغان وغربيين. «كلما ناقشنا معهم ذلك، يتمسكون بالإنكار والنفي»، كما قال مسؤول أفغاني رفيع سابق.
بينما قال السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، إن «زيادة الدعم الإيراني لحركة طالبان هو استمرار لسلوكها العدواني في اليمن وسوريا والعراق ولبنان»، وهو دليل آخر على استمرار التجاهل المتعمد للإدارة لحقائق على الأرض في ضوء العدوان الإيراني على المنطقة.
ورفض مسؤولون أميركيون التعليق بشكل محدد على توثيق العلاقات بين إيران وطالبان، ولكنهم قالوا إن الدبلوماسية مع إيران لا يؤثر فيها القلق من النفوذ الإيراني في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقد استخدمت طالبان منذ فترة طويلة الأراضي الباكستانية مقرا لها وقاعدة رئيسة للتجنيد. لكنَ مسؤولين أفغان وغربيين يقولون إن «إيران قد برزت كحليف مهم لطالبان عبر جهاز الحرس الثوري».
ما هو أكثر من ذلك، كما يقولون، إن «طهران تستغل المهاجرين الشيعة الأفغان داخل حدودها لتجنيد مرتزقة جدد للقتال في سوريا دعما لنظام الأسد».
بينما يرى مسؤولون عسكريون واستخباراتيون في دعم إيران لحركة طالبان تحالفا مناسبا. فتاريخيا، كانت العلاقات بين إيران، الدولة الشيعية وطالبان الحركة السنية المتشددة، متوترة. فقد أوشكت إيران على خوض حرب ضد نظام طالبان في عام 1998 بعد قتل 10 من دبلوماسييها عندما احتجزوا في قنصليتهم بمدينة مزار الشريف في مدينة شمال أفغانستان.
كما أن إيران لم تعارض الإطاحة بطالبان في عام 2001، وحافظت منذ ذلك الوقت على علاقات ودية مع الحكومة المدعومة من الغرب في كابل.
لكن إيران بدت غير مرتاحة للوجود العسكري الأميركي على حدودها، ولذلك قدم ضباط الحرس الثوري أسلحة لطالبان وهذا منذ عام 2007 على الأقل، وفقا لتقرير وزارة الدفاع الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
ثم شهد تحالف إيران مع طالبان منعطفا جديدا في يونيو 2013 عندما دعت طهران رسميا وفد طالبان للمشاركة في مؤتمر حول الإسلام ولقاء كبار المسؤولين الإيرانيين. وقال مسؤولون أمنيون أفغان إنه بحلول خريف ذلك العام كان لديهم دليل واضح على أن إيران تقوم بتدريب مقاتلي طالبان داخل حدودها. وتشرف طهران اليوم على ما لا يقل عن أربعة معسكرات لتدريب طالبان، وفقا لمسؤولين أفغان وأحد مقاتلي طالبان «عبد الله»، وتوجد في طهران ومشهد وزاهدان وفي محافظة كرمان. وكشف مسؤول أفغاني كبير، وفقا لما نقل عنه التقرير: «في البداية، كانت إيران تدعم طالبان ماليا.. ولكن الآن تقوم بتدريبهم وتجهزهم أيضا».
وقد سهل انسحاب القوات الأميركية والمتحالفة معها لمقاتلي طالبان والمهربين عبور الحدود واختراقها. في الماضي، كان للولايات المتحدة قدرات كبيرة للمراقبة، كما قال سيد وحيد قتالي، وهو سياسي مؤثر من غرب مدينة هيرات، التي تملك فيها إيران نفوذا منذ فترة طويلة. وأضاف: «لكن الآن، غادر الأميركيون لتتحرك إيران بحرية أكبر».
وقال مسؤول أجنبي، كما نقل عنه مراسل الصحيفة، إن «إيران أضفت طابعا رسميا على تحالفها مع طالبان من خلال السماح للحركة بفتح مكتب في مدينة مشهد، والحفاظ على وجود هناك على الأقل منذ بداية عام 2014. وقد اكتسب المكتب الكثير من النفوذ، حتى إن بعض المسؤولين الأجانب يصفونها بأنها (مشهد الشورى)، وهو مصطلح يستخدم لوصف مجالس قيادة طالبان». وكشف مسؤولون أفغان وأجانب إن ضابط الاتصال الرئيسي بين طهران وطالبان هو رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر الملا محمد طيب أغا. وكانت زيارته الأخيرة إلى إيران في منتصف مايو (أيار). وقد نفت طالبان تلقيها دعما من إيران أو أي دولة أجنبية أخرى، ولكنها تقول إنها تريد علاقات جيدة مع الدول المجاورة لأفغانستان.
ورأت المصادر الغربية أن دعم إيران لحركة طالبان له ما يبرره استراتيجيا، إذ يقول مسؤولون أفغان إن «طهران تقاتل تنظيم داعش في سوريا والعراق، وهي قلقة من خط الجبهة الجديد الناشئ على مقربة من حدودها الشرقية». وكما قال مسؤول أمني أفغاني: «تسعى إيران لمواجهة (داعش) بطالبان».



طهران تعترف بوطأة العقوبات والحرب

متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)
متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)
TT

طهران تعترف بوطأة العقوبات والحرب

متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)
متسوقون في البازار الكبير بطهران 23 أغسطس 2026 (رويترز)

أقرت الحكومة الإيرانية، الجمعة، بأن العقوبات الأميركية والحرب تفرضان ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد ومعيشة السكان، ويواصل الريال الإيراني التراجع إلى مستوى قياسي متدنٍ، فيما تعهد البنك المركزي بالتدخل في سوق الصرف لاحتواء «تقلبات غير طبيعية».

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن السلطات «لا تنكر الضغوط الاقتصادية على الناس ولا حالات النقص»، مشيرة إلى أن العقوبات الأميركية أثرت في تمويل مشروعات البنية التحتية وتنفيذها في أنحاء البلاد.

وقالت مهاجراني إن التأخر في إنجاز المشروعات «لا ينبغي أن يُنسب إلى عدم كفاءة المديرين؛ لأن العقوبات الشديدة أثرت في عملية تأمين الموارد وتنفيذ المشروعات». وأضافت أن الحكومة ستواصل العمل على استكمال المشروعات غير المنجزة رغم القيود القائمة، وفق وكالة «إرنا» الرسمية.

متعامل بالعملات يحمل أوراقاً من فئة 100 دولار في طهران 2 مايو 2026 (رويترز)

الريال يتهاوى

وجاء الاعتراف الحكومي فيما واصل الريال تراجعه في السوق الحرة، ليبلغ نحو 2.2 مليون ريال للدولار، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، تحت وطأة تشديد العقوبات الأميركية والحصار المفروض على صادرات النفط واضطراب التجارة الخارجية.

وفي المقابل، ظل السعر الرسمي الذي تحدده الحكومة عند نحو 42 ألف ريال للدولار، ما أبقى فجوة واسعة بين السعر الرسمي وذلك المتداول في السوق التي يعتمد عليها معظم الإيرانيين للحصول على العملات الأجنبية.

ومع تصاعد الضغوط على سوق الصرف، تعهد محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بالتدخل «في الوقت المناسب وبقوة» إذا ابتعدت أسعار العملات عما سماه «الحقائق الأساسية للاقتصاد».

وقال همتي للتلفزيون الرسمي إن الحرب مع الولايات المتحدة تسببت في «تقلبات غير طبيعية في السوق»، من دون أن يعلن إجراءات محددة لوقف تراجع العملة.

وأضاف: «كلما ابتعدت الأسعار عن الحقائق الاقتصادية، سيحدث التدخل حتى لا يعتبر المتعاملون في السوق أن التحركات تسير في اتجاه واحد».

ونفى همتي وجود نقص حاد في العملات الأجنبية المخصصة للاستيراد، وقال إن حجم العملة التي وفرها البنك المركزي للواردات منذ بداية العام تراجع 15 في المائة فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم الحرب والقيود الخارجية واضطراب التجارة.

وبحسب محافظ البنك المركزي، عزز المصرف احتياطياته، ولا تزال الموارد المتاحة «كافية لاستمرار تغطية الاحتياجات التجارية في السيناريوهات المقبلة». وقال أيضاً إن البنك أعد أدوات للتحوط والحفاظ على قيمة الأصول، لتقليص انتقال الطلب الاحتياطي والمضاربي إلى سوق العملات النقدية.

شاشة تعرض أسعار صرف العملات في البازار الكبير بطهران 17 أغسطس 2026 (رويترز)

ضيق قنوات التمويل

وتتطابق تصريحات المسؤولين الإيرانيين مع صورة أكثر صعوبة رسمتها ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة المستوى تحدثت إلى «رويترز» عن آثار الحملة الاقتصادية الأميركية.

وقالت المصادر إن أحدث الإجراءات الأميركية أصبحت أشد وطأة على طهران، بعدما تقلص عدد القنوات المتاحة لتأمين العملات الأجنبية وشراء السلع.

وأضافت أن مساعي واشنطن لحرمان إيران من الوصول إلى شبكات التمويل الدولية في دول أخرى باتت تمثل تهديداً «حقيقياً وملحاً»، بعدما اعتمدت طهران على هذه الشبكات لسنوات للحفاظ على تدفق الأموال وتمويل التجارة.

وباتت الضغوط المالية نفسها، بحسب المصادر، تعرقل قدرة إيران على الالتفاف على العقوبات؛ إذ انخفضت السيولة المتاحة لدفع العلاوات المرتفعة التي تتطلبها شركات الواجهة وناقلات النفط غير المسجلة ومسارات التهريب.

وقال أحد المصادر إن البلاد لا تملك سوى مخزونات من البنزين تكفي لنحو شهرين إضافيين. وتضطر إيران إلى استيراد الوقود رغم إنتاجها النفط الخام بسبب محدودية طاقتها التكريرية.

وتدرك القيادة الإيرانية مخاطر تفاقم الأزمة الاقتصادية وإمكان تجدد الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في يناير (كانون الثاني)، وقمعتها السلطات، ما أدى إلى مقتل آلاف المتظاهرين.

وقال مسؤول إيراني رفيع إن طهران تراهن على أن تدفع مخاطر التضخم إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى توخي الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما ترى السلطات الإيرانية أن واشنطن تسعى إلى زيادة الضغوط الداخلية عليها.

لوحة دعائية في وسط طهران تُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب داخل حاوية تموين الخميس (رويترز)

انهيار صادرات النفط

ويشكل تراجع مبيعات النفط أحد أبرز مؤشرات الضغوط الجديدة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن شحنات الخام الإيراني هبطت هذا الشهر إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل يومياً قبل عام.

ولم تعد تغادر الموانئ الإيرانية سوى كميات محدودة، فيما تنقل شحنات أخرى بالشاحنات أو القطارات أو القوارب الصغيرة عبر بحر قزوين.

وقال أحد المصادر إن طهران لا تزال تملك عشرات الملايين من البراميل المخزنة على متن ناقلات خارج منطقة الحصار ويمكنها بيعها، لكن العقوبات الجديدة قد تدفع الوسطاء إلى الانسحاب أو المطالبة بعلاوات أكبر مقابل إتمام الصفقات.

وفي مؤشر آخر على انكماش النشاط التجاري، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إجمالي حجم التجارة تراجع بما يتراوح بين 25 و35 في المائة، وإن الواردات تضررت بوتيرة أكبر من الصادرات.

وزادت الضغوط بعد إعلان الإمارات في 19 أغسطس (آب) تعليق جميع المبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر، ما عطل إحدى القنوات الرئيسية التي اعتمدت عليها التجارة الإيرانية.

وقال تاجر إيراني يعمل في استيراد السلع إن بقاء هذه القنوات مغلقة يدفع الموردين إلى طلب الدفع نقداً، ويجبر التجار على تمرير الصفقات عبر دول أخرى، ما يؤخر وصول الشحنات ويرفع تكلفتها.

تضخم يضغط على المعيشة

وتنعكس الأزمة مباشرة على مستويات المعيشة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن متوسط التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية بلغ 69.9 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بمعدل يقارب مثلي هذه النسبة.

وارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 9.1 في المائة في الربيع، فيما انخفض عدد العاملين بنحو 450 ألف شخص مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع تراجع أوسع في معدل المشاركة في سوق العمل.

ولا يكفي متوسط الراتب الشهري، البالغ نحو 125 دولاراً، لتغطية الاحتياجات الأساسية لأسرة، التي تقدر بنحو 450 دولاراً شهرياً، وفق البيانات الرسمية.

وكان الاقتصاد الإيراني يعاني أصلاً من ضعف العملة وارتفاع التضخم قبل الحرب، قبل أن تضيف أشهر القصف أعباء إعادة بناء منشآت صناعية وبنية تحتية متضررة.

عارف يتوعد واشنطن

وفي موازاة اعتراف الحكومة بالضغوط الداخلية، قال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف إن الهجمات الأميركية الأخيرة غيرت حسابات طهران الأمنية وعقيدتها الدفاعية.

وكتب عارف على منصة «إكس» أن الرد الإيراني سيكون من الآن فصاعداً «غير متكافئ ومتعدد الطبقات ويسلب المعتدي أمنه».

كما وجه تحذيراً اقتصادياً إلى الولايات المتحدة قائلاً: «على الأميركيين التفكير في تخزين البنزين والوقود؛ أشهر سوداء تنتظر الاقتصاد الأميركي».

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونائبه الأول محمد رضا عارف خلال حضورهما اجتماعاً أسبوعياً للحكومة (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

وجاءت تصريحاته في وقت تواجه فيه إيران نفسها ضغوطاً في سوق الوقود، مع ظهور طوابير أمام محطات البنزين، خصوصاً للشاحنات، واستمرار النقاش الداخلي بشأن احتمال رفع أسعار الوقود.

وأثارت مواقف عارف انتقادات في بعض وسائل الإعلام الإيرانية، التي دعته إلى التركيز على التضخم واضطراب الأسواق وإدارة الملف الاقتصادي بدلاً من التحذير من تداعيات اقتصادية على الولايات المتحدة.

عقوبات وحصار

وصعّدت واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة العقوبات الثانوية على المؤسسات والبنوك والشركات التي تتعامل مع إيران، بالتوازي مع الحصار المفروض على صادرات النفط، في محاولة لتقليص قدرة طهران على استخدام الدولار وتمويل وارداتها الحيوية.

وترى الإدارة الأميركية أن تشديد الضغط الاقتصادي قد ينتزع تنازلات لم تحققها ستة أشهر من القتال، بينما حذرت طهران من أنها قد تقابل الضغوط بمزيد من التصعيد العسكري.

ومع تقلص إيرادات النفط وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية، تواجه الحكومة الإيرانية في الوقت نفسه كلفة تمويل الواردات، وتشغيل شبكات الالتفاف على العقوبات، وتمويل الإنفاق الداخلي، وإعادة بناء الأضرار التي خلفتها الحرب.


واشنطن توسِّع عقوبات إيران إلى كيانات تركية

بيسنت يصل إلى اجتماع مالي لمجموعة العشرين في كارولاينا الشمالية أمس (أ.ف.ب)
بيسنت يصل إلى اجتماع مالي لمجموعة العشرين في كارولاينا الشمالية أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توسِّع عقوبات إيران إلى كيانات تركية

بيسنت يصل إلى اجتماع مالي لمجموعة العشرين في كارولاينا الشمالية أمس (أ.ف.ب)
بيسنت يصل إلى اجتماع مالي لمجموعة العشرين في كارولاينا الشمالية أمس (أ.ف.ب)

وسَّعت الولايات المتحدة، الجمعة، حملتها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات على ثلاثة كيانات مقرها تركيا، في أحدث خطوة ضمن مسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لتشديد الخناق على الشبكات المالية المرتبطة بطهران.

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على ثلاثة كيانات مقرها تركيا، في أحدث خطوة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت شركة «غولدن غلوبال لإدارة المحافظ الاستثمارية»، وشركة «غولدن غلوبال المحدودة لتأجير الأصول»، و«بنك غولدن غلوبال للاستثمار».

وأصدرت الوزارة أيضاً ترخيصاً عاماً يسمح بإنهاء المعاملات تدريجياً مع الكيانات الثلاثة الخاضعة للعقوبات.

ويمثل الإجراء أحدث خطوة في حملة إدارة ترمب للضغط اقتصادياً على إيران، في ظل حرب دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع عالمياً.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أعلن الشهر الماضي تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، إن واشنطن تسعى إلى إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت واشنطن قد تحركت، الأسبوع الماضي، لوقف تعامل فروع «بنك مصر» في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها مع إيران.

وقال بيسنت في مقابلة مع «رويترز»، الأحد، إن من المتوقع أن تفرض وزارة الخزانة عقوبات ثانوية جديدة كل أسبوع، مع التركيز في البداية على البنوك، ضمن حملة أوسع لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران.

وجاءت العقوبات على الكيانات التركية بعد خطوة أميركية أخرى، الأسبوع الماضي، استهدفت فروع «بنك مصر» في الإمارات؛ إذ تحركت واشنطن لمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأميركي بسبب تعاملاتها مع إيران.

وتركز العقوبات الثانوية على المؤسسات والجهات غير الإيرانية التي تواصل التعامل مع طهران، بما يهدد بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والدولار إذا استمرت في تلك العلاقات.

زوار يتجولون بين متاجر وبسطات البازار الكبير في طهران السبت (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق الجمعة، قال بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً» إلى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهي التسمية التي تستخدمها إدارة ترمب لحملتها الرامية إلى عزل إيران مالياً.

وكتب بيسنت على منصة «إكس»: «انضم الاتحاد الأوروبي رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي، ونحن نقدر موقفه القوي والمبكر».

وأضاف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل برنامجه النووي وبرامج التسلح والجماعات الحليفة له. وقال: «العالم يوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني: لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبقٍ».

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت قبل يومين، على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في آشفيل الأميركية، دعمها للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ويمثل توسيع دائرة المشاركين في الحملة محوراً أساسياً في استراتيجية واشنطن، التي تسعى إلى منع طهران من نقل معاملاتها إلى بنوك وشركات في دول أخرى كلما تعرضت إحدى قنواتها المالية للعقوبات.

ضغط اقتصادي

وتأتي الجولة الجديدة من العقوبات في وقت لا تجري فيه الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة، رغم استمرار قنوات خلفية عبر الوسطاء.

وكان بيسنت قد ربط في تصريحات سابقة التصعيد الاقتصادي بمحاولة تغيير حسابات طهران ودفعها نحو تفاوض جديد، بينما شددت إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة على أنها ليست مستعدة للعودة إلى التفاهمات السابقة بالشروط نفسها.

وتزامن تشديد العقوبات مع حصار بحري على الصادرات الإيرانية وضغوط متزايدة على البنوك والشركات التي تساعد طهران في بيع النفط أو تسوية مدفوعاتها وتمويل وارداتها.

وأظهرت الإجراءات الأخيرة تركيزاً متزايداً على الوسطاء والمؤسسات خارج إيران، بعدما اعتمدت طهران لسنوات على شبكات مالية وتجارية في دول أخرى للالتفاف على القيود الأميركية.

أشخاص يمرّون أمام لوحة إعلانية مناهضة للولايات المتحدة في «ساحة انقلاب» بوسط طهران يوم 2 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

موسكو ترد على بيسنت

وامتدت الضغوط الأميركية إلى علاقات إيران التجارية مع روسيا والصين والهند. وطالب بيسنت موسكو بـ«الابتعاد» عن طهران عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستقدم المساعدة لإيران.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على تصريحات بيسنت، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تستطيع احتكار علاقات الدول الأخرى.

وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج «فيستي» التلفزيوني، الخميس: «من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من احتكار العلاقات مع أي دولة، أو أن يكون من حقها فعل ذلك». وأضاف: «لدينا شركاؤنا وأصدقاؤنا. وسنحافظ على هذه العلاقات الودية وعلاقات الشراكة، وسنواصل تطويرها».


تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر المنظمة بفيينا في النمسا (رويترز)
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر المنظمة بفيينا في النمسا (رويترز)
TT

تحرك غربي لإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر المنظمة بفيينا في النمسا (رويترز)
شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر المنظمة بفيينا في النمسا (رويترز)

قال دبلوماسيون، الجمعة، إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمرير قرار الأسبوع المقبل، يقضي بإحالة إيران إلى مجلس الأمن للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بدعوى انتهاك التزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتأتي الخطوة في حين تقول الوكالة إنها لا تزال غير قادرة على التحقق من موقع أو حالة جزء أساسي من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مع استمرار غياب مفتشيها عن منشآت نووية رئيسية تضررت في ضربات يونيو (حزيران) 2025.

وإذا أُقر مشروع القرار فسيأتي استكمالاً لقرار تبناه مجلس المحافظين في 12 يونيو 2025، قبل يوم من بدء إسرائيل ضرب منشآت نووية إيرانية، وانضمت الولايات المتحدة إلى الحملة بعد ذلك بوقت قصير.

وكان قرار 2025 قد خلص إلى أن إيران انتهكت التزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار بسبب عدم تعاونها الكامل مع تحقيق الوكالة في آثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلن عنها.

وبدأت إسرائيل في اليوم التالي قصف المنشآت النووية الإيرانية، قبل أن تنضم إليها الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة، ما أدى إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بمنشآت إيرانية لتخصيب اليورانيوم.

مخزون خارج نطاق التحقق

وأفاد تقرير سري للوكالة، وُزّع على الدول الأعضاء هذا الأسبوع، بأن المفتشين ما زالوا غير قادرين على تحديد موقع أو حالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى مستويات قريبة من المستخدمة في صنع الأسلحة.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن نقص المعلومات بشأن هذه المواد وعدم الوصول إلى المنشآت للتحقق منها يمثّل «مصدر قلق يتعلق بالانتشار النووي»، داعياً طهران إلى السماح بعودة المفتشين «بأقصى درجات الاستعجال».

وقبل ضربات يونيو 2025، قدرت الوكالة أن إيران كانت تمتلك 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة تقترب تقنياً من مستوى 90 في المائة المستخدم في الأسلحة النووية.

صورة نشرها غروسي على منصة «إكس» من لقائه مع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت في واشنطن

ووفق معيار الوكالة، تكفي هذه الكمية إذا خُصّبت بدرجة أعلى لإنتاج مواد انشطارية لنحو عشرة أسلحة نووية.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تخصب اليورانيوم إلى مستوى 60 في المائة من دون أن تكون قد صنعت سلاحاً نووياً، فيما تعتبر الوكالة أن حجم مخزونها عند هذا المستوى «مسألة تثير قلقاً بالغاً».

ولا يعني فقدان «استمرارية المعرفة» أن الوكالة أثبتت اختفاء المواد أو استخدامها، بل إنها لم تعد تملك بيانات متصلة تسمح لها بالتحقق المستقل من مواقع المخزون وكمياته.

المفتشون خارج المواقع الرئيسية

ولم يعد مفتشو الوكالة حتى الآن إلى «فوردو» و«نطنز» و«أصفهان»، وهي المواقع المرتبطة بجزء رئيسي من عمليات التخصيب والمخزونات التي كانت تخضع للرقابة قبل الضربات.

وتراجعت عمليات التفتيش في إيران بأكثر من النصف خلال 2025 بعد فرض طهران قيوداً إضافية عقب حرب الأيام الاثني عشر.

ومن المقرر أن تسمح إيران للمفتشين بزيارة محطة بوشهر للطاقة النووية في منتصف سبتمبر (أيلول)، لكن ذلك لا يشمل حتى الآن المواقع الرئيسية المتضررة.

وإذا أُقر القرار، فسيشكل ذروة خلاف بشأن وصول الوكالة إلى المواقع المتضررة، بعدما أصدر مجلس المحافظين، الذي يضم 35 دولة، قرارين خلال العام الماضي طالبا إيران بالإعلان عن مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنح الوكالة وصولاً كاملاً للتحقق منه.

وينص أحدث مشروع اطلعت عليه «رويترز» على أن يطلب مجلس المحافظين من المدير العام للوكالة إحالة مشروع القرار والقرارات السابقة المتعلقة بإيران إلى جميع الدول الأعضاء في الوكالة، وإلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

صورة بالأقمار الاصطناعية تظهر مركبات عند مدخل أنفاق جبل «بيك آكس» التابعة لمنشأة نطنز النووية قرب مدينة نطنز الإيرانية، في 21 يونيو (حزيران) 2026. (فانتور/رويترز)

كما يجدد المشروع مطالبة إيران بـ«معالجة عدم امتثالها لاتفاق الضمانات بصورة عاجلة»، واتخاذ الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية حتى يتمكن المدير العام من تقديم ضمانات بشأن «صحة واكتمال» الإقرارات الإيرانية.وقال دبلوماسيون إن المشروع لم يقدم رسمياً بعد إلى مجلس المحافظين، وإن المفاوضات لا تزال جارية بشأن صيغته النهائية. وأشاروا إلى أن مشاريع القرارات التي قدمتها الدول الأربع بشأن إيران خلال السنوات الأخيرة أُقرت في كل مرة.

لكن من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء ملموساً ضد طهران، في ظل تمتع روسيا والصين، حليفتي إيران، بعضوية دائمة وحق النقض.

الحرب عطّلت المسار النووي

وتفاقم الغموض النووي مع الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بهجمات أميركية وإسرائيلية على إيران.

وكان تفاهم مؤقت قد أُبرم في يونيو يفترض أن يمهد لمفاوضات تشمل البرنامج النووي، لكنه انهار سريعاً، ولم تُستأنف المحادثات.

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثّل أحد أهداف الحرب، في حين تنفي طهران أنها تسعى إلى صنع قنبلة ذرية.

صورة قدمها قمر «ماكسار تكنولوجيز» بتاريخ 1 يوليو 2025 تظهر نشاطاً بالقرب من المبنى المحيط بالمجمع بالإضافة إلى الحفر التي أحدثتها الغارة الجوية الأميركية التي شنت في 22 يونيو على مجمع مصنع فوردو لتخصيب الوقود (أ.ف.ب - أرشيفية)

ومن المقرر أن يناقش مجلس محافظي الوكالة الأسبوع المقبل تقرير غروسي ومشروع القرار الذي تدفع إليه واشنطن وحلفاؤها، في خطوة قد تنقل الملف الإيراني مجدداً من فيينا إلى مجلس الأمن.

وبصفتها طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، يحق لإيران تطوير التكنولوجيا النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، للأغراض السلمية، بينما تقول طهران إنها لن تنتج أسلحة نووية.وسبق أن ردت إيران على قرارات مجلس المحافظين بتوسيع بعض أنشطتها النووية أو تقليص تعاونها مع الوكالة، لكن «رويترز» أشارت إلى أن هامشها للتحرك على هذين المسارين أصبح محدوداً للغاية في الظروف الحالية.