تركيا: تحالف انتخابي ثالث يستعد لخوض انتخابات يونيو 2023

أسسه حزب مؤيد للأكراد مع أحزاب يسارية

جانب من اجتماع الأحزاب الستة الذي أعلن تأسيس تحالف «العمل والحرية» (موقع حزب الشعوب الديمقراطية على «تويتر»)

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى في 18 يونيو (حزيران) من العام المقبل، شهدت تركيا مولد تحالف انتخابي جديد شكّله حزب الشعوب الديمقراطية (المؤيد للأكراد) مع 5 أحزاب أخرى يسارية.
وضم التحالف الجديد، الذي يحمل اسم «تحالف العمل والحرية»، إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطية، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي الحالي بعد حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض، 5 أحزاب هي: حزب الحركة العمالية، حزب «العمال»، اتحاد الجمعيات الاشتراكية، حزب العمال التركي، حزب الحرية المدنية.
وعقد الاجتماع التأسيسي للتحالف الجديد، الذي يعد أوسع تحالف انتخابي في تركيا حالياً، في إسطنبول الجمعة، وصدر بيان في ختام الاجتماع تضمن أن التحالف سيحمل اسم «تحالف العمل والحرية»، وأنه سيتم إطلاق التحالف رسمياً في تجمع جماهيري حاشد في نهاية سبتمبر (أيلول) سيشهد عرض خريطة الطريق التي سيسير عليها التحالف نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وسيكون التحالف الجديد هو أكبر تحالف سياسي يخوض الانتخابات المقبلة، إذ يوجد هناك تحالفان يضم كل منهما حزبين فقط، هما «تحالف الشعب» الذي يضم حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان والحركة القومية برئاسة دولت بهشلي، و«تحالف الأمة» الذي يضم حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدارأوغلو و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار.
ويتبنى التحالف الجديد التحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي الذي طبق في 2018 وترى المعارضة أنه تسبب في أزمات سياسية واقتصادية كبيرة للبلاد، وقضى على الديمقراطية بسبب تهميش البرلمان وتكريس صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية.
ويتفق التحالف الجديد مع ما يعرف بأحزاب «طاولة الستة»، التي تشكلت في فبراير (شباط) الماضي على أساس الاتفاق في المبادئ وأولها التحول إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه، وتضم أحزاب الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم برئاسة علي باباجان، المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، الديمقراطي برئاسة جولتكين أويضال والسعادة برئاسة تمل كارامولا أوغلو.
وامتنعت الأحزاب الستة عن ضم حزب الشعوب الديمقراطية إلى الطاولة بسبب الهجوم المستمر من إردوغان على حزب الشعوب الديمقراطية واتهامه بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، على الرغم من دفاع أحزاب الطاولة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والأقليات وفي مقدمهم الأكراد.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطية، الذي كان أول حزب مؤيد للأكراد في تاريخ الجمهورية التركية يدخل البرلمان بمجموعة برلمانية في ظل شرط الحد النسبي البالغ 10 في المائة من أصوات الناخبين والذي جرى تخفيضه منذ أشهر إلى 7 في المائة، دعوى أمام المحكمة الدستورية لإغلاقه بدعوى دعمه للإرهاب وممارسة أنشطة تستهدف وحدة البلاد.
ولم تشكل الأحزاب الستة تحالفاً انتخابياً، لكنها اجتمعت معاً على مبدأ واحد هو العودة إلى النظام البرلماني المعزز لإنقاذ البلاد من سلبيات النظام الرئاسي المطبق منذ عام 2018. وعقد هذا التحالف 6 اجتماعات منذ 12 فبراير (شباط) الماضي، خلال الجولة الأولى لمحادثات قادته والتي اتفقوا خلالها على مشروع النظام البرلماني الجديد، والمسائل المتعلقة بضمان أمن صناديق الاقتراع. وكان آخر الاجتماعات ذلك الذي عقد الأحد الماضي بمقر حزب السعادة وتم خلاله الاتفاق على الدفع بمرشح واحد للرئاسة، يرجح أن يكون رئيس «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو. وعبّرت أحزاب التحالف عن اعتقادها بأن خوض الانتخابات بمرشح واحد عن المعارضة يعطيه فرصة للفوز بنسبة 90 في المائة. وتعهد القادة الستة، في بيان عقب اجتماعهم الأخير، تخليص البلاد من النظام الرئاسي و«مساوئه»، وتبني سياسات فعالة في الداخل والخارج تلبي توقعات ومطالب الشعب عبر الدفع بالكوادر المؤهلة في كل المجالات، وعدم إقصاء أي فئة من فئات الشعب.
وجاء في البيان: «سنقدم مرشحاً مشتركاً في الانتخابات الرئاسية وسيصبح هذا المرشح هو الرئيس القادم لتركيا، سيكون هو الرئيس الـ13 للجمهورية، نؤكد ذلك لأمتنا، ونؤكد أنه سيكون رئيساً للجميع، وليس فقط لأولئك الذين صوتوا للأحزاب السياسية المجتمعة حول هذه الطاولة. نتمنى أن تطمئن أمتنا فقد أوشكت هذه الأيام المظلمة على الانتهاء، لأننا سنفوز وستفوز تركيا... سنفوز ويفوز مواطنونا البالغ عددهم 85 مليوناً».