الصحافيون السودانيون يبدأون التصويت لانتخاب مجلس نقابتهم

TT

الصحافيون السودانيون يبدأون التصويت لانتخاب مجلس نقابتهم

يستعد الصحافيون السودانيون اليوم (السبت)، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات لاستعادة نقابة الصحافيين، بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاماً، أحكم فيها نظام الرئيس المعزول عمر البشير على الاتحادات المهنية والعمالية وتسخيرها لخدمة السلطة. وتعد هذه الانتخابات هي الأولى لقطاع مهني تُجرى في البلاد، في أعقاب ثورة ديسمبر (كانون الأول)، واستيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجوبه الصحافيون بحملات إعلامية شرسة من أنصار النظام المعزول «الكيزان»، وأجهزة حكومية تابعة للحكم العسكري، بهدف عرقلة قيام النقابة، والحيلولة دون الوصول إلى صناديق الاقتراع، حيث حرض الأمين العام لمجلس الصحافة (جهاز حكومي) السلطات الأمنية على وقف إجراءات العملية الانتخابية، فيما أبدى مسجل عام تنظيمات العمل رفضه المسبق الاعتراف بشرعية النقابة.
ويتنافس على مقعد نقيب الصحافيين سبعة مرشحين من ثلاث قوائم، ومستقلون بينهم سيدتان، فيما يتنافس على مجلس النقابة 110 مرشحين، من قوائم ومستقلين. وتحتدم المنافسة بين 3 قوائم، وقد تقدم عبد المنعم أبو إدريس لمنصب النقيب، وتضم 3 أجسام صحافية توافقت على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات، وقائمة شبكة الصحافيين السودانيين، ومرشحها أيمن شيخ الدين، فيما تدفع قائمة التحالف المهني للصحافيين السودانيين بميسرة عيسى سالم لنيل ذات المنصب، بالإضافة إلى أربعة مرشحين مستقلين، منهم درة قمبو، ومحمد المصطفى، وشيرين أبو بكر، ومحيي الدين محمد علي شجر.
ويقول مرشح النقيب عن قائمة الوحدة الصحافية، عبد المنعم أبو إدريس لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات النقابة تعد انتصاراً للصحافيين والصحافة السودانية، التي تقدم ممارسة ديمقراطية لاستعادة المنبر بعد 33 عاماً من الغياب، كما أنها تقدم تجربة للقطاعات المهنية الأخرى لتأسيس نقابات منتخبة، ومغادرة لجان التسيير.
وأضاف أبو إدريس أن نقابة الصحافيين المنتخبة «يمكن أن تلعب دوراً وطنياً في ظل الوضع الراهن لخروج البلاد من مأزقها الحالي، وتلفت أنظار كل الأطراف في البلاد إلى مدى الممارسة الديمقراطية». مبرزاً أن كل المؤشرات لإجراء عملية الاقتراع تجري بسلاسة على حد تقارير لجنة الانتخابات، التي أكدت اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية سير العملية الانتخابية، على الرغم من الحملة الشرسة التي شاركت فيها مؤسسات حكومية تابعة للحكم العسكري.
وقال مرشح قائمة الوحدة الصحافية إن تأسيس نقابة تمثل كل الصحافيين والصحافيات يعتمد على المجلس المنتخب، وقدرته في تمثيل الجميع دون تفرقة.
ويبلغ عدد الصحافيين المسجلين في الكشوفات النهائية للناخبين، التي نشرتها لجنة الانتخابات بعد الطعون والذين يحق لهم التصويت، 1064 صحافياً داخل البلاد، و148 من الخارج يصوّتون عبر البريد الإلكتروني.
بدورها، قالت المرشحة المستقلة لمنصب النقيب درة قمبو، إنها قررت خوض الانتخابات مستقلةً «لأنه لم تحظَ صحافية امرأة برئاسة نقابة الصحافيين، على الرغم من التاريخ الطويل لوجودهن في الصحافة السودانية، وفي ذات الوقت لأن كل القوائم المرشحة لم تدفع بامرأة للمنافسة في المنصب»، مشددةً على أنها تفكر في منح هذه الفرصة للصحافيات.
وأضافت قمبو موضحة: «هذا وقت التمرين الديمقراطي الحقيقي، بعيداً عن أي تكتلات وانتماءات أو أيٍّ من أشكال المحاصصات بين المجموعات... لكن العملية في حد ذاتها ضرورية لمسار الديمقراطية، وتتيح للصحافيين أن يكون لهم دورهم الوطني والتاريخي البارز في عملية التغيير، والتعبير عن قضايا الشعب، دون إغفال دور ومهام النقابة في الدفاع عن حقوقهم في المجتمع».
من جانبه، قال مرشح قائمة التحالف المهني، ميسرة عيسى: «قررنا خوض انتخابات النقابة لإعلاء قيم المهنية والتحول الديمقراطي، وحماية حقوق الصحافيين والدفاع عنهم». مشدداً على أن العمل النقابي «يجب أن يتم في أجواء من الحرية والديمقراطية، بعيداً عن السياسة، وما تم حتى الآن من إجراءات للعملية الانتخابية هو مكسب وإنجاز كبير، حيث إن الصحافيين أول كيان مهني يمارس عملية ديمقراطية بكل شفافية».
ورأى عيسى أن العملية الانتخابية لنقابة الصحافيين تستند إلى المواثيق الدولية، التي وقّعت وصادقت عليها الحكومة الانتقالية المقالة، التي منحت أي كيان الحق في تأسيس نقابته، وفقاً لها دون أخذ الإذن من أي جهة كانت.
وأصدر الكثير من لجان التسيير للقطاعات المهنية (أطباء، ومحامون، ومعلمون، وأساتذة جامعات) بيانات مساندة ودعم للصحافيين في حقهم لانتخاب نقابة، مؤكدين صحة الإجراءات القانونية التي اتّبعها الصحافيون في تأسيس نقابتهم، وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقِّع عليها السودان، والتي أصبحت قانوناً ملزماً يمنع الدول الأعضاء من التدخل في تكوين النقابات.
وتشرف على الانتخابات لجنة تم انتخابها من الجمعية العمومية للصحافيين، يرأسها وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الانتقالية المقالة بواسطة إجراءات الجيش فيصل محمد صالح، وعضوية آخرين.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.