الأسواق العالمية في هدنة ترقباً للبنوك المركزية

الدولار يتراجع «قليلاً» عن القمة

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات جاكسون هول (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات جاكسون هول (أ.ب)
TT

الأسواق العالمية في هدنة ترقباً للبنوك المركزية

ارتفعت أسواق الأسهم أمس بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات جاكسون هول (أ.ب)
ارتفعت أسواق الأسهم أمس بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماعات جاكسون هول (أ.ب)

فيما يجتمع قادة البنوك المركزية الكبرى في جاكسون هول بالولايات المتحدة، حققت أسواق الأسهم العالمية مكاسب أمس بعد عدة جلسات من التراجعات الحادة، بينما يترقب الجميع ما ستسفر عنه الاجتماعات من إشارات إلى القرارات المقبلة فيما يتعلق بالسياسات المالية.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت يوم الخميس بدعم من أسهم التكنولوجيا والنمو. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 60.04 نقطة أو 0.18 في المائة إلى 33029.27 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 12.49 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 4153.26 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 74.84 نقطة، أو 0.60 في المائة، إلى 12506.37 نقطة.
وبدورها ارتفعت الأسهم الأوروبية بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، توقعات المحللين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش. وقفزت أسهم شركات الطاقة 1.2 في المائة لتقترب من أعلى مستوى لها في 12 أسبوعا مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل زيادة المخاوف من شح الإمدادات. وقفز مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة.
وفي آسيا، أوقف المؤشر نيكي الياباني موجة انخفاض استمرت خمس جلسات مدعوما بمكاسب أسهم شركات تصنيع الأدوية والتكنولوجيا مع ترقب المستثمرين مؤتمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بحثا عن أي دلائل عن وتيرة رفع أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر نيكي 0.58 في المائة إلى 28479.01 نقطة، كما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 في المائة إلى 1976.60 نقطة.
وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق لدى أيزاوا للأوراق المالية: «راهن المستثمرون على أن السوق ستنتعش بعد انتهاء هذا الحدث الكبير، حتى لو خرجت تعليقات عن التشديد النقدي من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وأضاف «لكنهم يدركون أيضا أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر وستستغرق السيطرة عليه وقتا، وبالتالي قد تهدأ السوق الشهر المقبل».
في غضون ذلك، تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة عملات رئيسية يوم الخميس مع ترقب المستثمرين لكلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول ترقبا لمؤشرات حديثة بخصوص مسار السياسة النقدية. وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.19 في المائة إلى 108.42. لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر (أيلول) 2002 عند 109.29 والتي لامسها في منتصف يوليو (تموز). وانخفض الدولار 0.25 في المائة إلى 136.78 ين ياباني، متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ين.
وارتفع اليورو 0.18 في المائة إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عشرين عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء. وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.59 في المائة إلى 0.69475 دولار مع صعوده عن أقل مستوى في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار. كما زاد الدولار النيوزيلندي 0.35 في المائة إلى 0.6212 دولار. وكان قد بلغ أدنى مستوى في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.
وارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من تراجع الدولار، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1764.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:27 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 في المائة إلى 1777.60 دولار.
وارتفعت الفضة في العقود الفورية واحدا في المائة إلى 19.35 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 882.27 دولار، والبلاديوم 0.9 في المائة إلى 2052.41 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).