قرار حوثي في صنعاء بنهب رواتب موظفي «الصناعة والتجارة»

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء
صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء
TT

قرار حوثي في صنعاء بنهب رواتب موظفي «الصناعة والتجارة»

صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء
صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي لمبنى وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء

فقد موظفو قطاع «الصناعة والتجارة» في صنعاء، آخر مصدر دخل يقتاتون منه منذ مايو (أيار) الماضي. وانضموا إلى مئات الآلاف من موظفي مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية والذين لا يتقاضون رواتب أو مستحقات، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات إحلال عناصرها في المناصب والمواقع المهمة في هذا القطاع.
ونظم موظفو الصناعة والتجارة في صنعاء الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية على إيقاف صرف مستحقاتهم منذ شهر مايو 2022 من قِبل القيادي الحوثي المعين في منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها محمد شرف أمير الدين المطهر، المعين أواخر أبريل (نيسان) الماضي بقرار من مهدي المشاط، رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب الحوثي)، مطالبين بسرعة صرف كامل مستحقاتهم دون مماطلة أو تسويف، نظراً لزيادة الأعباء المعيشية وبدء العام الدراسي.
واستغرب الموظفون أن يكون أول إجراء اتخذه القيادي المطهر بعد تعيينه، كان إيقاف مستحقاتهم المالية المقرّة قانوناً، من دون مبرر، محذرين من أن يكون هناك مخطط يتجاوز مصادرة مستحقاتهم إلى مصادرة وظائفهم، وإقصائهم من الوزارة.
رفض موظفو الوزارة التسويف أو المماطلة، واتهموا المطهر، بعدم الوفاء أو الالتزام بوعوده، والتسبب في بقاء أطفالهم حبيسي المنازل وعدم القدرة على الالتحاق بالمدارس، خصوصاً أن الميليشيات أقرت رسوماً جديدة للالتحاق بالمدارس وأضافت رسوماً أخرى بمسميات مبتكرة، لترتفع كلفة التحاق الطالب الواحد بالمدرسة 60 ضعفاً.
وذكر مصدر في قطاع التجارة والصناعة، أن لدى الموظفين شكوكاً ومخاوف من أن أحد الأهداف من إيقاف مستحقاتهم هو دفعهم إلى التغيب والانقطاع عن العمل، أو البحث عن أعمال أخرى من أجل استبدالهم بعناصر تابعة للميليشيات؛ لأن أول إجراء اتخذه القيادي الحوثي المطهر هو إيقاف مستحقات الموظفين، إلا أن غالبيتهم ملتزمون بالدوام لتفويت هذه الفرصة على الميليشيات.
إلا أن المصدر أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الإحلال قائم ومستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بطريقة يتم فيها تجاهل التخصص والكفاءة، وتأتي الميليشيات بأفراد عديمي الخبرة، ومن انتماء أسري سلالي؛ ما يلحق الضرر البالغ بمهنية وأداء إدارات وأقسام الوزارة، ويحرمها من الخبرات والكفاءات، ويقلل من جودة خدماتها، حسب المصدر.
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، أوضح أن الميليشيات الحوثية تعمل منذ ثلاث سنوات على إحلال عناصرها بالتدريج، بدءاً بالمناصب العليا في الوزارة، مروراً بالمواقع الوسطية، ووصلت هذا العام إلى مديري الإدارات والأقسام والمختصين، مع إزاحة غير الموالين للميليشيات إلى إدارات هامشية، حيث لا توجد مهام كبيرة أو امتيازات. وبحسب المصدر، فإن تعيين الوزير الحوثي الجديد من المقربين للقيادات العليا للميليشيات يأتي ضمن سياسة ممنهجة تم اتباعها في عدد من المؤسسات، بغرض السيطرة التامة على هذا القطاع الحيوي وتجيير أنشطته لصالح المشروع الحوثي، وإفراغه من التزاماته نحو المجتمع، وإزاحة كادره الوظيفي وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم.
وينتمي القيادي الحوثي المطهر إلى الجناح الموالي لعبد الكريم الحوثي عم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، وهو متهم بالاختلاس في مناصب سابقة عُين فيها، منذ العام 2016 حين كان نائباً لمدير شركة الغاز، ووجّه محامي الأموال العامة المعين بدوره من قِبل الميليشيات، بإحالته إلى التحقيق بتهمة الاختلاس ونهب المال العام في أواخر العام 2017.
واتهم تقرير صادر عن هيئة الرقابة والشفافية ومكافحة الفساد التابعة للميليشيات المطهر باختلاس 26 مليون ريال يمني، والتلاعب بأسعار الغاز ونهب فارق السعر، وتعيين أقاربه في مناصب أخرى، مستفيداً من علاقته بعبد الحيكم الخيواني، إضافة إلى بيع ناقلات النفط، وإدارة نقاط بيع في السوق السوداء (الدولار نحو 600 ريال)
وتواصل ميليشيات الحوثي إفراغ الجهاز الإداري للدولة من كوادره وموظفيه، وإحلال عناصرها فيها بشكل ممنهج، ضمن مخطط للسيطرة على بنية الدولة، وتجيير مؤسساتها لصالح مشروعها، وفي سبيل ذلك تُجري الميليشيات عمليات إفراغ لعدد من تلك المؤسسات من مضمونها، مثل المؤسسة التعليمية.
وخلال الأسابيع الماضية أزاحت الميليشيات عدداً من مديري المدارس والمجمعات التربوية، في عدد من مديريات محافظة إب جنوب العاصمة صنعاء، وأقدمت على فصل أكثر من 20 ألف معلم بعد أن قطعت رواتبهم منذ 6 أعوام، لإحلال عناصرها بدلاً عن المعلمين المفصولين.
كما أعلنت الميليشيات إيقاف عشرات من العاملين في السلك القضائي تمهيداً لمحاكمتهم، وإحلال العناصر السلاليين والطائفيين مكانهم لاستكمال السيطرة على القضاء، وهي خطوة تلت تأسيس ما سُمي بـ«المنظومة العدلية»، وهي كيان موازِ لمؤسسة القضاء، يرأسها محمد علي الحوثي الذي أعلن بنفسه إيقاف 70 من القضاة وأعضاء النيابات تمهيداً لمحاكمتهم بتهم مختلفة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.