الصحافيون اليمنيون يتضامنون مع زملائهم في سجون ميليشيا الحوثي

وقفة احتجاجية في مقر نقابة الصحافيين اليمنيين

الصحافيون اليمنيون يتضامنون مع زملائهم في سجون ميليشيا الحوثي
TT

الصحافيون اليمنيون يتضامنون مع زملائهم في سجون ميليشيا الحوثي

الصحافيون اليمنيون يتضامنون مع زملائهم في سجون ميليشيا الحوثي

نظمت نقابة الصحافيين اليمنيين أمس في العاصمة اليمنية صنعاء وقفة تضامنية مع الصحافيين المختطفين والمخفيين قسرا لدى ميليشيات الحوثيين، منذ أكثر من شهر، وأبرزهم الزميل جلال الشرعبي، والزميل علي سنحان (مختطف) مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبأ في محافظة حجة، والزميل وحيد الصوفي المخفي قسريا، إضافة إلى الصحافي هشام السامعي الذي تم الإفراج عنه أمس الأول في تعز بعد مطالبات واسعة في المدينة وضغط شعبي.
وأحتشد العشرات من الصحافيين اليمنيين صباح اليوم للتضامن مع الزملاء المختطفين في مقر النقابة. وقال مروان دماج أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن "النقابة استنفدت كل الوسائل السلمية والاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح الزملاء المختطفين أو السماح، على الأقل، لأسرهم وذويهم بزيارتهم والاتصال بهم، أو معرفة أماكن احتجازهم كحد أدنى"، داعياً ميليشيات الحوثي إلى "احترام المواثيق الدولية والإنسانية"، مطالباً بـ"سرعة الإفراج عن الصحفيين المختطفين في سجونها وعدم الزج بالصحفيين في معترك وتصفيات سياسية، أو احتجازهم في مناطق القتال".
يأتي ذلك بعد أيام قليلة على فاجعة مقتل الزميلين الصحافيين عبد الله قابل ويوسف العيزري (مراسلي قناتي سهيل ويمن شباب) اللذين احتجزا في سجن غير نظامي، في موقع عسكري تابع للحرس الجمهوري في محافظة ذمار، سبق أن تعرض للعديد من الغارات الجوية وكان مدرجاً ضمن بنك أهداف طيران تحالف عاصفة الحزم، في جريمة مروعة جرى استخدام الصحافيين اليمنيين كدروع بشرية من قبل ميليشيات الحوثي، وسبق لـ«الشرق الأوسط» أن نشرت تقريراً يحذر من احتجاز الصحافيين قابل والعيزري في موقع وهران العسكري قبل يومين من مقتلهما في غارة لطيران التحالف العربي.
وأدان عبد الباري طاهر نقيب الصحافيين اليمنيين الأسبق ورئيس الهيئة العامة للكتاب "تواصل الانتهاكات واختطاف الصحافيين واعتقالهم وانتهاك حريتهم وإخفائهم قسريا في سجون غير نظامية وحرمانهم من أية حقوق أبرزها حق الالتقاء بأسرته ومعرفة مكان احتجازه"، وأشار طاهر إلى "تعدد الجهات والقوى الأمنية والميليشياوية التي تستهدف الصحافيين مؤخرا"، معتبرا القوات الموالية للرئيس السابق وبعض القوى النافذة أيضاً "متورطة في انتهاك حرية الصحافيين واختطافهم إلى جانب ميليشيات الحوثي".
وقال نائف حسان رئيس تحرير صحيفة الشارع اليومية (متوقفة عن الصدور حاليا) لـ«الشرق الأوسط» إن "الصحافيين اليمنيين أرادوا من خلال هذه الوقفة التضامنية إيصال أصواتهم ومطالباتهم لإطلاق سراح زملائنا المعتقلين بشكل غير قانوني وفي ظروف صعبة وإجراءات تعسفية تحول حتى دون السماح لأسرهم بزيارتهم ومعرفة أماكن احتجازهم". مشيرا إلى أن أسر وعائلات جميع المختطفين "في حالة قلق غير عادية كون حياة الصحافيين في خطر، وهناك خشية من أن يكونوا محتجزين في مواقع عسكرية تتعرض للقصف من طيران التحالف"، آملا أن "تتم الاستجابة لهذه الوقفات التي ينبغي أن تستمر كونها الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليا في ظل الحرب وتعطل كل شيء في البلد".
من جانبه، قال الكاتب والصحافي البارز نبيل سبيع في حديث لـ«الشرق الأوسط»: "إن الوقفة الاحتجاجية تأتي للتضامن مع الزملاء الصحافيين المختطفين والمخفيين قسريا دون توجيه أي تهم، للمطالبة بإطلاق سراحهم، خاصة وأن كل المناشدات ومحاولات التواصل لم يُستجب لها وجرى اختطافهم بشكل خارج القانون، وتم حرمانهم من أبسط الحقوق القانونية، حيث منعت عنهم الزيارة، ولم يسمح لأسرهم بزيارتهم أو الاتصال بهم أو حتى معرفة أماكن احتجازهم، ولا توكيل محامين للدفاع عنهم كونهم معتقلين خارج القانون ولم توجه لهم تهم ولم يحالوا إلى النيابة العامة".
وعبر سبيع عن مخاوفه من احتجاز الصحفيين في مواقع عسكرية تتعرض للقصف"، محملا ميليشيات الحوثي المسؤولية عن حياة الزملاء الصحافيين خاصة بعد الفاجعة المروعة بمقتل الزميلين الصحافيين عبد الله قابل ويوسف العيزري في موقع وهران العسكري بمحافظة ذمار"، متمنيا " ألا تتكرر هذه الفاجعة الأليمة".
ويتعرض الصحافيون اليمنيون لجملة من الانتهاكات والاعتداءات في ظل انفلات الوضع وانهيار الدولة وسيطرة ميليشيا الحوثي على السلطة، وتشمل "الاعتقالات التعسفية خارج القانون، والاعتداء بالضرب، والخطف، والتهديد بالقتل، إضافة إلى نهب واقتحام العديد من وسائل الإعلام والصحف اليومية وحجب العشرات من المواقع الإخبارية".



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.