تصاعد الجدل في الأردن وفلسطين حول مطار رامون

خسائر سياحية في عمّان... ونائب أردني يطالب بمنع دخول مستخدميه

فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
TT

تصاعد الجدل في الأردن وفلسطين حول مطار رامون

فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)
فلسطينيون في مطار لارنكا بعد وصولهم على متن أول رحلة جوية من مطار رامون الاثنين (إ.ف.ب)

تصاعد الجدل في فلسطين والأردن بعد أول رحلة فلسطينية عبر مطار رامون الإسرائيلي، واتخذ أبعاداً سياسية ووطنية واقتصادية.
وفي حين قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إنه لا يمكن لأي مشاريع إسرائيلية أن تفصل فلسطين عن عمقها المتمثل بالمملكة الأردنية، طالب النائب الأردني خليل عطية بمنع كل فلسطيني يستخدم مطار رامون من دخول الأردن، على قاعدة «إما أن يختار الأردن الذي يناصر فلسطين أو من احتل أرضه».
وأضاف عطية في مقابلة تلفزيونية مع قناة «رؤيا» الأردنية «أنا كنائب سأضغط على الحكومة وأتبنى أن كل من يستعمل هذا المطار لا يدخل الأردن، سأتبنى ذلك حتى تصل رسالة للفلسطينيين أن من يستعمل هذا المطار يمنع من دخول الأردن».
وأضاف، أنه يجب أن يتم اتخاذ إجراء قانوني أيضاً بحق مكاتب السياحة التي تتعامل مع هذا المطار.
واعتبر عطية أن هناك مؤامرة خطيرة تستهدف الأردن، متسائلاً «لماذا مثلاً لم يتم تشغيل مطار قلنديا ومطار غزة، يجب علينا كشعوب أن نقف أمام هذا القرار إذا بقيت حكومتنا صامتة، وأن نضغط على الحكومة لاتخاذ قرار بمنع أي إنسان يستعمل هذا المطار (رامون) من دخول الأردن».
وتحدث عطية عن حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني الأردني جراء ذلك المخطط، لا سيما قطاع السياحة. وواصل حديثه بالقول «هل تعي الحكومة حجم الخسائر الاقتصادية التي ستصل إلى أكثر من 35 في المائة من عائدات قطاع السياحة خاصة برامج العمرة، إضافة إلى رسوم الضرائب على التذاكر التي تبلغ 60 في المائة للفرد، عدا عن توقف حركة تنقل الفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء الدولي؟».
وانتقد عطية إدارة جسر الملك حسين وتساءل: لماذا لا يتم تحويلها إلى محطة ركاب حديثة حتى يتمكن المسافرون من المرور بسرعة وسهولة والحفاظ على تفضيل السفر إلى الخارج عبر عمان؟
ويعاني الفلسطينيون من أزمة خانقة منذ بداية فترة الصيف ويتعرضون لرحلة مذلة عبر 3 معابر فلسطينية وأردنية وإسرائيلية، تستغرق ساعات عدة تحت حر الصيف أو برد الشتاء، واضطر بعضهم إلى العودة مرات عدة أو النوم على أحد المعابر بسبب الإغلاقات التي خلقتها الاكتظاظات الشديدة.
ويُجبَر الفلسطينيون على المرور عبر معبر الكرامة الفلسطيني وختم جوازاتهم هناك، ثم دفع مبلغ ضريبي للمغادرة قبل أن ينتقلوا في حافلات إلى معبر اللنبي الإسرائيلي، حيث يخضعون لتدقيق ثان وتفتيش، ثم عبر حافلات لجسر الملك حسين من أجل تدقيق ثالث قبل الولوج إلى الأردن، أما الذين سيسافرون إلى خارج الأردن فعليهم الذهاب إلى مطار الملكة علياء.
وتأخذ الرحلة ساعات عدة مع صفوف انتظار طويلة، إضافة إلى تكلف المسافرين دفع ضرائب مغادرة ودخول وبدل تنقل ونقل حقائب.
ومع هذا الواقع الصعب، نظمت إسرائيل، الاثنين، أول رحلة من نوعها عبر مطار رامون الإسرائيلي إلى قبرص على متن طائرة تابعة لشركة «أركيا» الإسرائيلية، في تجربة جديدة للفلسطينيين.
وبدأ تسيير الرحلات من «رامون»، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية رفضت رسمياً استخدام مطار رامون الإسرائيلي لسفر الفلسطينيين، وطلبت منهم عدم التعاطي مع الإعلانات الإسرائيلية بهذا الخصوص.
واعتبرت إسرائيل أن فتح مطار رامون البعيد قرب إيلات جنوباً، بادرة حسن نية للفلسطينيين والأميركيين الذين طلبوا ذلك.
لكن جدلاً كبيراً دبّ في أوساط الفلسطينيين مثل الأردنيين حول السفر عبر «رامون».
ورفض فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي الانضمام إلى هذه الرحلات، باعتبارها شكلاً من أشكال التطبيع وضرباً للاقتصاد الفلسطيني - الأردني. لكن البعض دافع عنها لأنها تسهل عليهم التنقل بدل رحلة شاقة ومذلة ومكلفة عبر المعابر الثلاثة، في حين دعا آخرون، الأردن، إلى أخذ العبرة وتسهيل عبور الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.
واعتبر أشتية أن فتح «رامون» مؤامرة، وقال في تصريحات بثها التلفزيون الفلسطيني، إن «لا مطار رامون ولا غيره بديل عن عُمقنا الأردني، وإذا ما أراد الاحتلال التسهيل على الفلسطينيين، فليفتح أمامنا مطار القدس».
وأضاف «المشاريع التي من شأنها الإضرار بالمصالح الأردنية - الفلسطينية المشتركة، لن تجد لها شريكاً فلسطينياً لا رسمياً ولا شعبياً».


مقالات ذات صلة

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

أوروبا إحدى مراقبات الحركة الجوية لدى شركة «أوسترو كونترول» (صفحة الشركة عبر «فيسبوك»)

المجال الجوي للنمسا من دون مراقبة عسكرية بسبب إجازات المراقبين

خلا المجال الجوي للنمسا من المراقبة العسكرية خلال العطلة الأسبوعية الحالية؛ نظراً لأن مراقبي الحركة الجوية التابعين للجيش النمساوي اضطروا إلى أخذ إجازة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة خلال جولته في معرض البحرين الدولي للطيران (بنا)

وزير المواصلات لـ«الشرق الأوسط»: البحرين تتجه للاستثمار في الطائرات الكهربائية

تتخذ البحرين خطوات مستمرة للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على الحلول البيئية المستدامة؛ مثل الطائرات الكهربائية والطاقة المتجددة في تشغيل المطارات.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد تستمر أعمال معرض البحرين الدولي للطيران حتى الجمعة (الموقع الرسمي)

شركات طيران: المنطقة بحاجة إلى السلام والهدوء

على هامش معرض البحرين الدولي للطيران، أجرت «الشرق الأوسط» مقابلات مع عدد من مسؤولي شركات الطيران الذين شددوا على حاجة المنطقة إلى السلام.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد الأمير سلمان بن حمد مع أطقم الصقور السعودية المشاركة (الموقع الرسمي للمعرض)

ارتفاع نسبة المشاركة بأكثر من 30 % في معرض البحرين الدولي للطيران

افتتح ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد، معرض البحرين الدولي للطيران 2024 بقاعدة الصخير الجوية، وسط حضور إقليمي ودولي واسع لشركات الطيران، وصناع القرار.

عبد الهادي حبتور (المنامة)
الاقتصاد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال افتتاح النسخة السابقة للمعرض (الموقع الرسمي)

معرض البحرين الدولي للطيران 2024 نحو تطوير الشراكات ودفع الابتكار

تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينطلق الأربعاء معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بمشاركة كبريات شركات الطيران والدفاع والفضاء العالمية.

عبد الهادي حبتور (المنامة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.