«قائمة بيضاء» روسية للمناطق الاقتصادية «الصديقة»

تأتي وسط عقوبات تعد {الأشد حتى الآن}

أعدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية قائمة بالمناطق الاقتصادية الخاصة الموجودة في الدول «الصديقة» التي يمكن للشركات الروسية أن تقيم أعمالاً فيها، في ظل العقوبات المفروضة على البلاد.
وذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية أن الوزارة أرسلت القائمة إلى جمعيات الأعمال. وتشمل القائمة مناطق اقتصادية خاصة في 14 دولة؛ هي: إيران والصين وفيتنام والإمارات وتركيا ومصر والمغرب وأذربيجان ومنغوليا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأرمينيا وأوزبكستان.
وقالت الوزارة في خطاب إنها قررت تجميع القائمة بسبب العقوبات التي تفرضها الدول «غير الصديقة»، والصعوبات في شراء المواد الخام والمكونات والمعدات المستوردة التي يستخدمها المصنعون الروس. وأضافت الوزارة أنه تجري دراسة توطين الإنتاج في مجالات هندسة النقل ومعدات الطاقة ومواد البناء والمنتجات الكيميائية... وغير ذلك.
القرار الروسي يأتي وسط موجة كبيرة من العقوبات التي اختلفت حول تقييمها كبرى المواقع الاقتصادية، وبينما أشار بعض التكهنات إلى «خسائر فادحة»، أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الاقتصاد الروسي «استطاع الصمود بشكل أفضل مما توقعه كثيرون»، رغم العقوبات التي «لم يسبق لها مثيل»، والتي تعدّ «الأشد حتى الآن».
وفرضت الدول الغربية، بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، حملة عقوبات مشددة ضد روسيا، من أجل التضييق على موسكو، مالياً واقتصادياً.
وأشارت الصحيفة في مقال حديث إلى أن «الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي الروسي لفرض ضوابط على رأس المال ورفع أسعار الفائدة أدت إلى استقرار سعر صرف الروبل». ولفتت إلى أنه «رغم شدة هذه العقوبات» فإنها «لم تستطع إضعاف قدرة روسيا على مواصلة القتال» في العملية العسكرية في أوكرانيا.
وبينت الصحيفة أن «زيادة مبيعات النفط إلى الصين والهند وتركيا، وارتفاع أسعار النفط عالمياً، من العوامل التي ساعدت في مواجهة تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. وكشفت عن أن «العديد من الشركات الغربية المنسحبة من روسيا نتيجة العقوبات، لم تنسحب تماماً من السوق الروسية، أو أنها باعت شركاتها لمشترين محليين روس»، موضحة أن «هذا كان سبباً لاستمرار هذه الأصول في العمل، وزيادة التجارة مع الأسواق الناشئة الكبيرة، خصوصاً في تركيا، الأمر الذي وفر وسادة أخرى داعمة للاقتصاد».
ونتيجة لذلك، يتوقع البنك المركزي الروسي حدوث «تقلص في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة ما بين 4 و6 في المائة»، وهو ما لا يمكن عدّه «كارثياً» أمام حجم العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي اليوم انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 6 في المائة، بينما كان قال في أبريل (نيسان) الماضي إنه يتوقع أن يتقلص بنسبة 8.5 في المائة، وقبل ذلك توقع نسباً أعلى.
وتابعت الصحيفة أن الأوروبيين «أقل اعتياداً على تحمل المعاناة والصعوبات من نظرائهم الروس، وأكثر احتمالاً واستعداداً للنزول إلى الشوارع والتعبير عن مشكلاتهم الحياتية والاقتصادية في الساحات»، لافتة إلى مدى صعوبة ما يمرون به اليوم؛ إذ «يواجهون زيادات غير مسبوقة في فواتير التدفئة».
وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أنه «يتوقع ألا يتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً هذا العام بالعقوبات الغربية»، مضيفاً أن الدول الأوروبية في المقابل «تعاني أكثر مما كان متوقعاً». وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن الآثار في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية «كانت أكثر سلبية مما كان متوقعاً».