رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب رزاق في السجن لـ12عاماً

بعد تثبيت المحكمة العليا عقوبته في فضيحة الصندوق السيادي

رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق يتحدث خارج المحكمة العليا أمس (إ.ب.أ)

ثبّتت المحكمة العليا الماليزية، أمس الثلاثاء، حكم السجن 12 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي (1 إم دي بي)، ما يضع حداً برأي محللين لطموحاته بالعودة إلى العمل السياسي.
وقالت زوجة ابنه نور شارميلا شاهين إن العائلة أُبلغت بأنه سيُرسل إلى سجن كاجانغ الواقع إلى الجنوب من العاصمة كوالالمبور. وأضافت: «طلب والد زوجي منا الاهتمام بالعائلة. لا يزال قوياً وهادئاً».
وكانت رئيسة المحكمة ميمون توان مات أعلنت نيابة عن الهيئة القضائية المؤلفة من خمسة قضاة «نعتبر أن الاستئناف بلا أساس». وأضافت «بناءً على ما تقدّم، نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم السبع. كما نرى أنه من الواضح أن العقوبة التي فرضت غير متشددة بشكل واضح». وأكدت أن الطعون «رُفضت بالإجماع وتم تأكيد الإدانة والعقوبة».
وبدا الحزن جلياً على رئيس الوزراء السابق (69 عاماً) أثناء تلاوة الحكم. وجلس إلى جانبه زوجته روسمه ونجلاه.
وشاهد صحافيون كانوا يتابعون من غرفة محاذية مجريات المحكمة عبر اتصال فيديو، رزاق محاطاً بأفراد عائلته وأصدقائه وأعضاء من الحزب قبل أن يُقطع الاتصال، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأمام المحكمة تعانق أفراد من العائلة وأنصار رزاق.
وفي وقت سابق لدى وصول رزاق إلى المحكمة، اندفع قرابة 300 من أنصاره نحو سيارته وهم يهتفون «بوسكو» أي «مديري» بلغة المالاوي والتي تحولت إلى صرخة للمدافعين عنه.
وقبيل تلاوة الحكم، قدم نجيب الذي كان قد قال إن المحاكمة غير عادلة، مناشدة مؤثرة طلب فيها إرجاء القضية لشهرين كي يتسنى له تحضير دفاعه بشكل ملائم.
وخلال فترة استراحة أثناء الجلسة تحدث إلى أنصاره وقال لهم «إذا كنت مذنباً أرجوكم أن تسامحوني».
نجيب نجل أحد الآباء المؤسسين لماليزيا، تلقى تعليمه في المملكة المتحدة وتم تحضيره لمنصب رئيس الوزراء منذ صغره.
وجاء القرار النهائي بتثبيت حكم السجن بعد أربع سنوات من الهزيمة المفاجئة لحزبه الحاكم في الانتخابات عام 2018، وكانت الاتهامات باختلاسه مع أصدقاء له مليارات الدولارات من الصندوق السيادي «1 إم دي بي»، في صلب الحملة الانتخابية.
واتُهم رزاق والمقربون منه باختلاس الأموال وإنفاقها على مشتريات من عقارات فاخرة إلى قطع فنية ثمينة. وأدانت محكمة أدنى في يوليو (تموز) 2020 رزاق باستغلال النفوذ وغسل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10.1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق إلى حسابه المصرفي.
ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر (كانون الأول) طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفيدرالية.
ويرى محللون أن قرار المحكمة قد يعرقل أي طموح لنجيب بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقال أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا جيمس تشين لوكالة الصحافة الفرنسية قبل إعلان الحكم: «بموجب القانون الماليزي، لا يمكن لنجيب الترشح لهذه الانتخابات والانتخابات المقبلة (إذا ثبتت إدانته)». وأضاف «من الواضح أن حياته السياسية قد انتهت». وبرزت تكهنات بإمكانية إجراء اقتراع هذا العام علما بأن الانتخابات مقررة في سبتمبر (أيلول) 2023.
غير أن المستشار الرئيسي في مركز أبحاث المحيط الهادي في ماليزيا أوه إي سون، أوضح أن أحد سبل الخلاص لرزاق هو العفو الملكي. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «لا يزال بإمكانه طلب العفو (من الملك)... وإذا تم العفو عنه كما يتوقع كثيرون فيمكنه بسهولة العودة لأن مؤيديه ذوي التفكير الإقطاعي كثيرو العدد».
غير أن أوه أوضح أنه يتعين على رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، المنتمي إلى الحزب نفسه أي المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، أن يوصي بالعفو.