خبراء: المستثمر الأجنبي يحتاج إلى وكيل شراء عقاري

توفر فرص عقارات غير متاحة في السوق

خبراء: المستثمر الأجنبي يحتاج إلى وكيل شراء عقاري
TT

خبراء: المستثمر الأجنبي يحتاج إلى وكيل شراء عقاري

خبراء: المستثمر الأجنبي يحتاج إلى وكيل شراء عقاري

الخطوة الأولى التي يقبل عليها المستثمر الأجنبي بعد قراره الاستثمار في العقار الأجنبي هي الاستعانة بالخبرة المحلية لشركات العقار التي يتعامل معها لنصيحته حول أفضل الفرص المتاحة وما يمكن أن يحققه من أرباح. لكن المشتري يجد نفسه في معظم الأحيان وحيدا أمام شركات عقار هي في الواقع تمثل البائع وتعمل لمصلحته، لأنها تتلقى عمولتها منه بعد بيع العقار. ولذلك على المشتري أن يبحث عن مصدر آخر للنصيحة التي تصب في مصلحته هو وليس مصلحة أطراف أخرى.
وهنا يأتي دور وكيل الشراء العقاري الذي يوفر للمستثمر الكثير من الوقت والجهد في البحث عن أفضل العقارات المتاحة في الأسواق. ويمكن تكليف وكلاء الشراء بالبحث عن العقار المناسب في مهمة قد تستغرق عدة شهور يشمل فيها البحث العقارات المتاحة في الأسواق، وأيضا تلك التي تعرض بصفة خاصة لوكلاء الشراء وتباع قبل وصولها إلى الأسواق. وتلعب الخبرة دورا كبيرا في العثور على العقارات المناسبة للاستثمار، كما تتجنب الكثير من المتاعب التي يمكن أن يواجهها المستثمر الأجنبي مهما كانت درجة حرصه.
ولإلقاء المزيد من الضوء على دور الوكيل العقاري الذي يعمل لصالح كبار المستثمرين الأجانب التقت «الشرق الأوسط» مع أحد أكثرهم خبرة في سوق لندن، وهو الخبير العقاري سايمون بارنز، لتستفسر منه عن الجهد المطلوب من وكيل الشراء العقاري من أجل الاستحواذ على صفقة عقار فاخر لصالح العميل.
يقول بارنز إن خبراء الشراء العقاري يتخصصون في أحياء معينة في لندن التي لا تنقسم السوق فيها إلى أجزاء جغرافية عامة مثل شمال النهر وجنوبه، وإنما إلى أحياء كل منها قائم بذاته ويوفر خصائص معينة لأنواع العقار، ومدى كثافة العقارات وأسعارها، وجغرافية الشوارع والميادين.
ويشبه بارنز عملية العثور على العقار المطلوب من كبار الأثرياء عبر وكيل شراء متخصص، مثل إرسال سيارة «رولز رويس» للصيانة لدى الوكيل الخاص بها وليس لأي مركز صيانة ميكانيكي. كذلك لا يجب على المستثمر الأجنبي الذهاب إلى شركة عقار في أحد شوارع لندن للعثور على العقار المناسب له. ويضيف أن مثل هذه الشركات قد يمكنها القيام بالمهمة، سواء بيع أو شراء العقار اللندني، لكنها قد لا تحقق للمستثمر أفضل النتائج. وأضاف أنه بالمقياس نفسه لا يمكن الذهاب إلى شركة عقار في لندن لكي يطلب شراء قصر ريفي فاخر أو فيلا في جنوب فرنسا.
وفي لندن فإن فئة السوق التي تسمى «عقارات وسط لندن الفاخرة» هي سوق متخصصة لا يصلح معها وضع إعلان على الإنترنت أو في الصحف المحلية لبيع شقة فاخرة في بلغرافيا أو منزل أنيق في مايفير، ثم انتظار رنين الهاتف.
كما أن الحصول على منزل راق في منطقة كنزنغتون يوفر مكانا لصف السيارة بعيدا عن الشارع، ويشمل حديقة لا يمكن العثور عليه بالذهاب إلى شركات العقار المحلية. وفي لندن هناك متخصصون يحصلون للمستثمر على العقار الذي يطمح إليه سواء كان عقارا يوفر أفضل فرص الإيرادات الإيجارية أو عقارات تحتاج إلى تطوير وتوسيع، أو حتى عقارات غير عادية. ولكل نوع من هذه العقارات خبير يتخصص فيها. ولا يجمع خبير واحد بين أكثر من مجال في هذه السوق.
ويستطرد بارنز أنه يتخصص في العقارات الفاخرة التي لم تصل إلى السوق بعد. وهي سوق مخفية يعرف فيها الأطراف بعضهم بعضا، ويمكن أن يحصل فيها وكيل الشراء العقاري على ما يريد المستثمر عبر وسائله الخاصة. وتشمل معلومات بارنز أنواع العقارات المتاحة وتاريخها ومن يعيش فيها حاليا ومن يملكها، ويمكنه أن يصف العقار من الداخل من قبل دخوله. وتجمعت هذه المعلومات لدى بارنز لأنه ظل لسنوات طويلة يعمل في فئة واحدة ورقعة واحدة من السوق.
كما تكونت لدى بارنز كميات هائلة من الأرقام والمعلومات حول العقارات في دائرة اختصاصه عبر السنين، معظمها بناء عن عمليات بيع وشراء عقار حقيقية. ويحتاج المستثمر في هذا المجال إلى الاستعانة بمثل هذه الخبرة العملية لخبير يمكنه أن يقدم نماذج عملية توفر للمستثمر الثقة في أنه سوف يحصل على أفضل النتائج سواء في عمليات البيع أو الشراء في التوقيت المناسب.
وفي هذه السوق «التي لا تظهر على الرادار» تستغرق بعض الصفقات وقتا أطول من غيرها، لكن الأمر يعتمد على ظروف الصفقة. وفي العام الماضي استكمل بارنز صفقة لعقار لم يصل إلى الأسواق بعد في غضون عشرة أيام بعد مشاهدة المشتري للعقار. ولكن في صفقة أخرى استغرق الأمر تسعة أشهر لأن البائع احتاج لبعض الوقت لكي يعثر على عقار آخر مناسب له.
ويقول بارنز إن مستثمر العقار في هذا القطاع يحتاج إلى الصبر من ناحية والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة من ناحية أخرى. وأحد الأمثلة العملية للصبر والقدرة على اتخاذ القرار السريع كانت صفقة عقار أجريت في عام 2011 لصالح عميل كانت له طلبات خاصة في نوع العقار ومواصفاته وموقعه في منطقة بلغرافيا. وتم العثور على العقار المحدد ووافق صاحبه على البيع، لكنه أضاف أنه على المشتري الانتظار حتى يخرج الساكن الحالي من العقار.
وتم الانتظار عدة شهور حتى خرج الساكن، وكان يتعين حينذاك التقدم بسرعة بطلب الشراء من قبل عرض العقار في السوق وإثارة المزيد من الطلب وربما المزايدة عليه. ولذلك كان على المستثمر أن يتخذ قرار الشراء من دون مشاهدة العقار على الطبيعة من أجل سرعة التنفيذ. وهذا هو ما حدث بالفعل.
ويضيف بارنز أنه من المهم إدراك أهمية خبرة وكيل الشراء خصوصا في العثور على عقارات لم تكن معروضة للبيع أصلا. وأهم عناصر هذه الخبرة هي وجود شبكة علاقات مع خبراء هذا القطاع تم تكوينها عبر العديد من السنين، وإجراء العديد من الصفقات للأثرياء، منها عدة صفقات للأشخاص أنفسهم. ويؤكد بارنز أن بعض الوكلاء الآخرين يعتبرونه أول اتصال حيوي لهم في سلسلة بيع عقار فاخر من قبل الإعلان عنه في السوق.
ويعتقد بارنز أن النصيحة أضحت حيوية في سوق متزايدة التعقيد. وهو يعتقد أن السوق لا تختلف كثيرا عن أسواق اللوحات الفنية والساعات النادرة، حيث يتوجه المستثمرون فيها إلى الخبراء لاستشارتهم. ويضيف بارنز أن سوق العقارات أولى بالاستشارة لأن العوامل المؤثرة فيها كثيرة ومتشابكة بما يجعلها أشبه بحقل ألغام. والنصيحة من خبير في هذا المجال حيوية حتى يعثر المستثمر على ما يريد وبالثمن المناسب ولا يتخذ قرارا خاطئا.
ولدى وكيل الشراء العقاري معلومات ليست متوافرة في السوق، وهذا ما يجعل نصيحته ذات قيمة عالية. ويعرف الوكيل العقارات التي بيعت في المنطقة وقيمة كل منها، ويعرف خطط المجالس المحلية التي قد تؤثر على قيمة العقارات في المنطقة. ومن دون نصيحة مثل هذا الوكيل سوف يكون اعتماد المستثمر على وكيل البائع والذي لا تزيد وظيفته عن تحقيق أعلى ثمن ممكن للبائع. ولهذه الأسباب يعتقد بارنز أن استخدام وكيل شراء عقاري له أهمية تجارية حيث يعمل الوكيل لمصلحته ويتفاوض بشده من أجل دفع الثمن الصحيح لكل عقار.

فوائد الوكيل

* من ناحيته، قال آشلي ويلزدون، مدير العقار في شركة «ميدلتون أدفايزرز»، لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة وكيل الشراء العقاري مهمة عند التعامل في العقارات الفاخرة، لأن نسبة كبيرة من هذه العقارات تباع خارج نطاق السوق وقبل الإعلان عنها. ويتمتع وكيل الشراء العقاري بخبرة واسعة واتصالات نافذة في السوق يمكن أن يستغلها لصالح العميل المشتري. ويعمل الوكلاء من أجل توفير أولوية لعملائهم في مشاهدة العقار والتفاوض على الشراء.
وبالإضافة إلى توفير خدمة فريدة في السوق، فهم أيضا يحصلون على أفضل الشروط ويستبعدون المنافسة التي يمكن أن تزيد من سعر العقار ويتعاملون مباشرة مع بائع العقار.
تكاليف وكيل الشراء العقاري 2.5 %

* وفقا للمعلومات المتاحة في السوق من عدد من وكلاء الشراء العقاري، فإن النسبة المتفق عليها من ثمن الشراء تصل إلى 2.5 في المائة، ويطلب بعض الوكلاء دفع مبلغ من هذه النسبة مقدما من أجل بدء عملية البحث عن العقار.
وفي معظم الأحيان يقوم الوكيل بالتفاوض لخفض السعر المطلوب في العقار بما يكفي لتغطية تكاليف استخدامه وأحيانا بنسبة أكبر من أتعابه. لكن القيمة الأكبر للوكيل العقاري هي المعرفة المحلية، حيث يمكن أن ينقذ عميله من صفقة مكلفة. وقد استشار أحد المستثمرين وكيله العقاري في أمر شراء فيلا في مقاطعة أكسفوردشير شاهدها على الطبيعة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأعجب بهدوء الموقع. لكن الوكيل العقاري حذره منها لأنها تقع تحت مسار جوي لتدريب القوات الجوية التي لا ينقطع ضجيجها طوال أيام الأسبوع قبل راحة نهاية الأسبوع.
ويقول خبراء السوق إنه على المشتري أن يختار وكيله بعناية ويتأكد من مستوى معرفته بالسوق المحلية، بالإضافة إلى وجود علاقة حسنة مع الوكيل والاستقصاء عنه بسؤال عدد من زبائنه السابقين.
ولا يجب اختيار الوكيل بناء على فخامة المكتب الذي يعمل منه كما، لا يجب التلكؤ في اتخاذ القرار عند ظهور العقار المناسب. ولا بد أن تؤخذ أتعاب الوكيل العقاري في الحسبان عند إتمام الصفقة العقارية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.