اليمن: الزبيدي يشدد على مساندة السلطة المحلية لتثبيت الأمن

بعد تسليم اللجنة العسكرية تقريرها حول الصدام المسلح في شبوة

عيدروس الزبيدي لدى لقائه في عدن لجنة تقصي الحقائق حول أحداث شبوة (سبأ)

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي باليمن عيدروس الزبيدي على ترسيخ الأمن والاستقرار في محافظة شبوة ومساندة السلطة المحلية، وذلك عقب تسلمه (الاثنين) تقريراً من اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق عن أحداث الصدام المسلح الأخير الذي نشب بين بعض الفصائل العسكرية والأمنية في المحافظة.
وذكرت المصادر الرسمية أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي التقى، في القصر الرئاسي بمعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة العسكرية المكلفة بتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي، برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري.
وتسلم الزبيدي، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية، تقريراً مفصلاً من رئيس اللجنة وزير الدفاع تضمن نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي شبوة وحضرموت للقاء جميع الأطراف والجلوس معهم وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت إليها اللجنة بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، الأسبوع الماضي.
واطلع عضو مجلس القيادة من رئيس وأعضاء اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة لإزالة أسباب التوتر وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة.
ونقلت المصادر الرسمية أن الزبيدي «أشاد بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية في احتواء الموقف ووقف التصعيد»، مشدداً على «أهمية مساندة السلطات المحلية في محافظة شبوة وتعزيز جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة التي تحظى بأهمية خاصة كمحافظة اقتصادية».
وبحسب المصادر نفسها، أعرب اللواء محسن الداعري، وزير الدفاع رئيس اللجنة، عن شكره وتقديره لمجلس القيادة الرئاسي لمساندته المتواصلة للجنة وتذليل الصعاب أمامها لإنجاح مهامها في إعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة شبوة ودعم جهود السلطات المحلية فيها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي كلّف، قبل زيارته إلى الإمارات والسعودية، لجنة برئاسة وزير الدفاع لإنهاء الصدام المسلح الذي اندلع في مدينة عتق، حيث مركز محافظة شبوة.
ودعت اللجنة العسكرية والأمنية الرئاسية، في بيان، جميع أبناء المحافظة إلى الوقوف صفاً واحداً مع قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الاجتماعي ونشر المحبة والسلام في ربوع المحافظة كافة.
وذكرت اللجنة، في بيان، أنها «قامت بالنزول إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وأجرت عدداً من اللقاءات والاتصالات داخل المحافظة وخارجها لتقصي الحقائق؛ حيث تعاملت اللجنة بمسؤولية ومصداقية تامة مع الأحداث وما نتج عنها، حرصاً منها على لمّ شمل منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية خاصة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء المحافظة بشكل عام».
وشددت اللجنة بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، على «ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع، مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة، وتنفيذ القرارات الرئاسية وإجراء دور التسليم والتسلم بين قيادات السلف والخلف وفقاً لتلك القرارات وتكليف الأركان والنواب لتلك الوحدات بتسيير أعمالها، التي لم تشارك في الأحداث».
وأكدت اللجنة الرئاسية على أهمية «تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة وإجراء عملية الحصر البشري والمادي وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها».
وأشار البيان إلى وضع الخطة من قبل اللجنة الأمنية بالمحافظة وإرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية الرئاسية وزير الدفاع لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة.
وأكد البيان أهمية إسناد مهمة تأمين الخط الدولي (عتق - العبر) من نقطة نعضة إلى خشم رميد لقائد محور عتق العميد الركن علي بن علي هادي لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور، لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية في هذا الخط.
وشددت اللجنة الرئاسية على «ضرورة جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة»، وأكدت أهمية تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الإجراءات التي أمرت بها.
ودعت اللجنة العسكرية والأمنية إلى «الالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الصادرة عنها»، وحذرت «كل مَن يسعى للإخلال أو التقصير في تنفيذها، مع التأكيد على أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري وفقاً للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية».
وكانت مدينة عتق وأجزاء من محافظة شبوة شهدت مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية خلفت قتلى وجرحى، قبل أن يتدخل مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرارات أطاحت بالقادة المشاركين في المواجهات وعيّنت آخرين، مع تشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع للتحقيق وتثبيت الأمن في المحافظة.