هل ضباط اسكوتلنديارد مثالا لشرطة أميركا؟

فتحت الشرطة في بريطانيا النار بشكل مميت على شخصين اثنين فقط في خلال 3 سنوات

الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)
الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)
TT

هل ضباط اسكوتلنديارد مثالا لشرطة أميركا؟

الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)
الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)

لكي تكون من بين هؤلاء الأفراد القليلين والفخورين الذين يوفرون الخدمات الشرطية في شوارع لندن وهم يحملون سلاحا ناريا، عليك أولا أن تجوب هذه الشوارع لسنوات وأنت أعزل.
بعد ذلك هناك عملية اختيار دقيقة - مجموعة لا هوادة فيها من تمارين اللياقة البدنية، والاختبارات النفسية وامتحانات الرماية. وفي النهاية، هناك التدريب، الذي يتضمن التدرب على عدد لا حصر له من أكثر السيناريوهات الروتينية.
وقال لورنس شيرمان، الباحث في علم الجريمة بجامعة كمبردج: «هم يحاكون مثل تلك الأوضاع كأن يحاول فريق من القوات الخاصة الوصول إلى مجمع بن لادن».
ومع هذا، ففي بلد تقوم فيه الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكوتلنديارد بتمشيط الشوارع، مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل، فإن كوادر النخبة من ضباط الشرطة البريطانية الذين يُعهد إليهم بحمل الأسلحة النارية لا يستخدمونها أبدا تقريبا؛ فقد فتحت الشرطة في بريطانيا النار بشكل مميت على شخصين اثنين فقط في خلال ثلاث سنوات.
ويعد هذا أقل من متوسط عدد الناس الذين يتعرضون لإطلاق النار والقتل على يد الشرطة يوميا في الولايات المتحدة على مدار الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، وفقا لتحليل لصحيفة «واشنطن بوست».
وبينما تفكر الولايات المتحدة في هذه الحصيلة - ومع التسرب المستمر لمقاطع فيديو تظهر استخداما للقوة مثيرا للتساؤل من جانب ضباط الشرطة - فإن بريطانيا بتسليحها الخفيف قد تبدو مكانا غير تقليدي للبحث عن حلول، غير أن الخبراء يقولون إن الطريقة التي يتم من خلالها تدريب عناصر الشرطة، وقيادتهم وخضوعهم للتمحيص الدقيق، قد توفر لقوات الشرطة الأميركية برنامج عمل مفيدا لتقليل معدل العنف المميت ونزع فتيل التوتر المشتعل، الملموس في مدن من أقصى البلاد إلى أقصاها.
بالطبع تقوم الشرطة في بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم الخدمات الشرطية في مجتمعات مختلفة. لدى الولايات المتحدة بعض من أكثر قوانين الأسلحة النارية تساهلا في العالم، وبعض من أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية. أما بريطانيا، فالعكس، حيث المسدسات الخفيفة والبنادق الهجومية محظورة فعليا.
وهذا بطبيعته يغير الطريقة التي يؤدي بها ضباط الشرطة وظيفتهم. عمل فيل بالمر ضابطا بشرطة بريطانيا لمدة 15 عاما وتعرض للطعن مرتين أثناء تأدية عمله.
«لكن في حياتي كلها، لم أتوقع أبدا أن أتعامل مع أي شخص بسلاح ناري»، يقول بالمر، الذي سرعان ما أدرك، من خلال عام قضاه في الولايات المتحدة يدرس ويعمل مع ضباط شرطة نيويورك، أن لديهم توقعا مغايرا تماما.
وقال بالمر، وهو الآن المدير المشارك لمعهد أبحاث العدالة الجنائية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية: «كانوا في غاية الاحترافية. ولكن في كل مرة يخرجون من سياراتهم للحديث إلى شخص ما، كانت أيديهم تحوم حول مسدساتهم». وأضاف: «الشرطة في أميركا أكثر عدوانية، وهذا بظني لأنهم يجب أن يكونوا كذلك».
ولكن ثمة ما يكفي من الظروف المشابهة لأن تكون بريطانيا أنموذجا ذا صلة خاصة. فشأن الولايات المتحدة، بريطانيا بلد كبير، وحضري وديمقراطي ومتنوع. وعلى الشرطة أن تتصدى لعنف العصابات، والجريمة المنظمة والمتطرفين الإسلاميين، وكل هذا في خضم مزاعم بأنهم يستهدفون من دون وجه حق مجتمعات الأقليات.
ويضع هذا بريطانيا في مرتبة مختلفة عن حفنة من البلدان الأخرى التي تتخلى عن الأسلحة النارية إلى حد بعيد أثناء تقديم الخدمات الشرطية، بما في ذلك نيوزيلندا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج.
سيجادل البعض هنا بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تتبنى نهج بريطانيا شبه الخالي من استخدام الأسلحة النارية. ولكن عددا من ضباط وقادة الشرطة البريطانية ممن انتابتهم مشاعر خوف متزايدة وهم يشاهدون لقطات فيديو لضباط شرطة أميركيين يطلقون النار على مدنيين، يقولون إنهم يأملون أن تتم ترجمة بعض من استراتيجياتهم وممارساتهم في أنحاء الأطلسي.
يقود السير بيتر فاهي، رئيس شرطة مانشستر الكبرى، 6700 شرطيا - 209 منهم فقط مسلحون. وبحسب قوله، يواجه أولئك المخولون حمل أسلحة نارية، قواعد محكمة للغاية، تحكم متى يمكن نشرهم وتحت أي ظرف يمكنهم إطلاق النار؛ فإطلاق النار على عربات متحركة، وعلى أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء ومشتبهين يفرون من مشهد جريمة، محظور بشدة، إلا في ظروف مشددة.

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ {الشرق الاوسط}



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.