هل ضباط اسكوتلنديارد مثالا لشرطة أميركا؟

فتحت الشرطة في بريطانيا النار بشكل مميت على شخصين اثنين فقط في خلال 3 سنوات

الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)
الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)
TT

هل ضباط اسكوتلنديارد مثالا لشرطة أميركا؟

الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)
الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكتلنديارد يقومون بتمشيط الشوارع مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل (واشنطن بوست)

لكي تكون من بين هؤلاء الأفراد القليلين والفخورين الذين يوفرون الخدمات الشرطية في شوارع لندن وهم يحملون سلاحا ناريا، عليك أولا أن تجوب هذه الشوارع لسنوات وأنت أعزل.
بعد ذلك هناك عملية اختيار دقيقة - مجموعة لا هوادة فيها من تمارين اللياقة البدنية، والاختبارات النفسية وامتحانات الرماية. وفي النهاية، هناك التدريب، الذي يتضمن التدرب على عدد لا حصر له من أكثر السيناريوهات الروتينية.
وقال لورنس شيرمان، الباحث في علم الجريمة بجامعة كمبردج: «هم يحاكون مثل تلك الأوضاع كأن يحاول فريق من القوات الخاصة الوصول إلى مجمع بن لادن».
ومع هذا، ففي بلد تقوم فيه الغالبية العظمى من ضباط الشرطة وآخرون من اسكوتلنديارد بتمشيط الشوارع، مسلحين بالهراوات ورذاذ الفلفل، فإن كوادر النخبة من ضباط الشرطة البريطانية الذين يُعهد إليهم بحمل الأسلحة النارية لا يستخدمونها أبدا تقريبا؛ فقد فتحت الشرطة في بريطانيا النار بشكل مميت على شخصين اثنين فقط في خلال ثلاث سنوات.
ويعد هذا أقل من متوسط عدد الناس الذين يتعرضون لإطلاق النار والقتل على يد الشرطة يوميا في الولايات المتحدة على مدار الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، وفقا لتحليل لصحيفة «واشنطن بوست».
وبينما تفكر الولايات المتحدة في هذه الحصيلة - ومع التسرب المستمر لمقاطع فيديو تظهر استخداما للقوة مثيرا للتساؤل من جانب ضباط الشرطة - فإن بريطانيا بتسليحها الخفيف قد تبدو مكانا غير تقليدي للبحث عن حلول، غير أن الخبراء يقولون إن الطريقة التي يتم من خلالها تدريب عناصر الشرطة، وقيادتهم وخضوعهم للتمحيص الدقيق، قد توفر لقوات الشرطة الأميركية برنامج عمل مفيدا لتقليل معدل العنف المميت ونزع فتيل التوتر المشتعل، الملموس في مدن من أقصى البلاد إلى أقصاها.
بالطبع تقوم الشرطة في بريطانيا والولايات المتحدة بتقديم الخدمات الشرطية في مجتمعات مختلفة. لدى الولايات المتحدة بعض من أكثر قوانين الأسلحة النارية تساهلا في العالم، وبعض من أعلى معدلات حيازة الأسلحة النارية. أما بريطانيا، فالعكس، حيث المسدسات الخفيفة والبنادق الهجومية محظورة فعليا.
وهذا بطبيعته يغير الطريقة التي يؤدي بها ضباط الشرطة وظيفتهم. عمل فيل بالمر ضابطا بشرطة بريطانيا لمدة 15 عاما وتعرض للطعن مرتين أثناء تأدية عمله.
«لكن في حياتي كلها، لم أتوقع أبدا أن أتعامل مع أي شخص بسلاح ناري»، يقول بالمر، الذي سرعان ما أدرك، من خلال عام قضاه في الولايات المتحدة يدرس ويعمل مع ضباط شرطة نيويورك، أن لديهم توقعا مغايرا تماما.
وقال بالمر، وهو الآن المدير المشارك لمعهد أبحاث العدالة الجنائية في جامعة ساوثهامبتون البريطانية: «كانوا في غاية الاحترافية. ولكن في كل مرة يخرجون من سياراتهم للحديث إلى شخص ما، كانت أيديهم تحوم حول مسدساتهم». وأضاف: «الشرطة في أميركا أكثر عدوانية، وهذا بظني لأنهم يجب أن يكونوا كذلك».
ولكن ثمة ما يكفي من الظروف المشابهة لأن تكون بريطانيا أنموذجا ذا صلة خاصة. فشأن الولايات المتحدة، بريطانيا بلد كبير، وحضري وديمقراطي ومتنوع. وعلى الشرطة أن تتصدى لعنف العصابات، والجريمة المنظمة والمتطرفين الإسلاميين، وكل هذا في خضم مزاعم بأنهم يستهدفون من دون وجه حق مجتمعات الأقليات.
ويضع هذا بريطانيا في مرتبة مختلفة عن حفنة من البلدان الأخرى التي تتخلى عن الأسلحة النارية إلى حد بعيد أثناء تقديم الخدمات الشرطية، بما في ذلك نيوزيلندا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج.
سيجادل البعض هنا بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تتبنى نهج بريطانيا شبه الخالي من استخدام الأسلحة النارية. ولكن عددا من ضباط وقادة الشرطة البريطانية ممن انتابتهم مشاعر خوف متزايدة وهم يشاهدون لقطات فيديو لضباط شرطة أميركيين يطلقون النار على مدنيين، يقولون إنهم يأملون أن تتم ترجمة بعض من استراتيجياتهم وممارساتهم في أنحاء الأطلسي.
يقود السير بيتر فاهي، رئيس شرطة مانشستر الكبرى، 6700 شرطيا - 209 منهم فقط مسلحون. وبحسب قوله، يواجه أولئك المخولون حمل أسلحة نارية، قواعد محكمة للغاية، تحكم متى يمكن نشرهم وتحت أي ظرف يمكنهم إطلاق النار؛ فإطلاق النار على عربات متحركة، وعلى أشخاص يشهرون الأسلحة البيضاء ومشتبهين يفرون من مشهد جريمة، محظور بشدة، إلا في ظروف مشددة.

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ {الشرق الاوسط}



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.