إثيوبيا ترويج لـ«فوائد» سد النهضة للحوض مع موعد اكتماله

في ظل مراقبة مصرية لمياه بحيرة «السد العالي»

سد النهضة (وزارة الخارجية الإثيوبية)

بعد أن أكملت المرحلة الثالثة من ملء «الخزان»، وقامت بتشغيل «التوربين الثاني»، تسعى إثيوبيا إلى الترويج بـ«فائدة» سد النهضة، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، مؤكدة أنه «يساعد على توفير كمية كبيرة من المياه بدلاً من التبخر»، فيما حددت موعد اكتمال تشييده في غضون «عامين ونصف».
وتطالب كل من مصر والسودان (دولتي المصب)، إثيوبيا، بأن توقف عمليات ملء السد، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السد.
وتجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، في أبريل (نيسان) 2021 بعد فشلها في إحداث اختراق، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين لقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
وتقول أديس أبابا إن السد يأتي في إطار «أحقيتها بالاستفادة من مواردها» لتوليد الكهرباء، وتنفي الإضرار بشركائها في الممر الدولي. يقول فقيه أحمد نجاش، مستشار إدارة الموارد المائية في إثيوبيا، إن السد «يساعد في توفير كمية كبيرة من المياه بدلاً من التبخر».
ووفقاً لـ«نجاش»، الذي نشرت تصريحاته وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن العديد من الدراسات خلصت إلى أن تخزين المياه في إثيوبيا وبحيرة فيكتوريا يمكن أن يوفر المياه. ويقدر المياه المفقودة بسبب التبخر بنحو 4 - 5 مليارات متر مكعب فقط.
وأوضح الخبير أن فرص التخزين الإضافية التي يمكن أن تخلقها السدود الأخرى في أحواض النيل وبارو أكوبو وتيكيزي توفر المزيد من المياه.
وأكد على أن إثيوبيا، باعتبارها منبعاً لنهر النيل تسهم بنسبة 86 في المائة، لم تستفد بشكل كبير من هذه الطبيعة.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأسبوع الماضي «نجاح الملء الثالث لسد النهضة وتوليد الطاقة الكهربائية من التوربين الثاني من السد»، ووفقاً له سيكون هناك 70 جزيرة على البحيرة الاصطناعية سيتم إنشاؤها في بحيرة السد. ودعا رئيس الوزراء رجال الأعمال داخل وخارج البلاد للانخراط في الاستثمار في مجال السياحة والفنادق والمنتجعات في هذه المنطقة.
ووفق نائب مدير مشروع «سد النهضة»، بلاشو كاسا، لـ«سكاي نيوز عربية»، فإن عمليات البناء في السد «تجاوزت نسبة إنجازها 85 في المائة»، بينما سيكون «السد بمرافقه كافة مكتملاً في غضون عامين ونصف».
وأعربت الخارجية المصرية، نهاية الشهر الماضي، عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي.
واعتبر الوزير المصري استمرار إثيوبيا في ملء السد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015، وانتهاكاً «جسيماً» لقواعد القانون الدولي التي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب».
من جهتها، قالت وزارة الموارد المائية المصرية، إن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقوم بمراقبة مستمرة لـ«معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي»، مشيرة إلى أن «معدلات الأمطار خلال شهر أغسطس (آب) ما زالت حول المعدل».