مدعي «الجنائية الدولية» يزور النازحين في إقليم دارفور

الخرطوم تؤكد استعدادها للتعاون مع محكمة لاهاي

مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان أثناء زيارته مخيم «كلمة» في نيالا (أ.ف.ب)

بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، زيارة لمدينة نيالا في إقليم دارفور السوداني، ضمن جولة يجري خلالها لقاءات مع المسؤولين في الإقليم المضطرب، وأيضاً النازحين والمشردين بسبب الحرب الأهلية في الإقليم. وفور وصول خان، على رأس وفد من المحكمة في زيارة تستغرق 6 أيام، اجتمع مع لجنة أمن الولاية برئاسة حاكمها، حامد التجاني، قبل زيارة مرتقبة لمعسكرات النازحين ومخيماتهم، وهو ما عدّته «المنسقية العامة لمعسكرات النازحين» زيارة تاريخية، استهلها بزيارة أكبر معسكرات النازحين «كلمة» بالقرب من نيالا، تعقبها زيارة لمخيمي «حصاحيصا» و«حميدية» في وسط دارفور.
ووصفت المنسقية، في بيان، حرص وإصرار خان على زيارة النازحين والمشردين من ضحايا نظام البشير بـ«الخطوة الشجاعة»، وقالت إن الزيارة دلالة على شروع المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات إيجابية وجادة في سبيل «تحقيق العدالة، ومحاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في دارفور، وإنصاف الضحايا وذويهم».
من جانبه؛ أبلغ وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شامين خان، التي التقاها يوم الأحد، بأن وزارته اتخذت إجراءات أكدت خلالها استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة للوصول إلى العدالة، متعهداً بتسهيل مهامها.
ولم تسلم الحكومة السودانية 3 مطلوبين للمحكمة الجنائية، وهم: الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة في «الخارجية» أحمد هارون، المقبوض عليهم حالياً في سجن «كوبر» منذ إطاحة نظام البشير في أبريل (نيسان) 2019. ووقعت حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية في أغسطس (آب) إبان الزيارة السابقة للمدعي العام للبلاد، مذكرة تفاهم مع، تهدف لتوفير أسس التعاون وتبادل المعلومات بشأن القضايا التي تهم المحكمة، ووعدت المحكمة بإرسال فريق منها يقيم بالخرطوم بشكل دائم.
ويجري حوار بين «المحكمة» والخرطوم بشأن تسليم المتهمين، يتراوح بين نقلهم إلى لاهاي للمحاكمة هناك، أو محاكمتهم في بلد ثالث، أو عقد محاكمة لهم في الخرطوم تحت إشراف المحكمة الدولية، لكن ذلك الحوار يواجه رفضاً من قبل عسكريين محسوبين على نظام الإسلاميين، وعسكريين آخرين يعدون ذلك انتهاكاً لسيادة البلاد.
ومنذ اندلاع النزاع في إقليم دارفور عام 2003؛ لا يزال ملايين النازحين واللاجئين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة، ولم تفلح اتفاقية السلام الموقعة بين حركات مسلحة والحكومة السودانية في عاصمة جنوب السودان في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في إعادتهم لمناطقهم الأهلية، بل استمرت عمليات القتل والنهب في الإقليم، واشتعلت حروب أهلية في الإقليم راح ضحيتها العشرات في الأشهر الماضية، وأشارت أصابع اتهام إلى ضلوع أطراف حكومية فيها.
ووفقاً للأمم المتحدة؛ فإن أكثر من 300 ألف من المدنيين والنساء والأطفال قتلوا خلال الحرب بين الحركات المسلحة والقوات الحكومية السودانية إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير، وشُرد أكثر من 2.5 مليون بين نازح ولاجئ، لا يزال معظمهم في الملاجئ ومعسكرات النزوح. وإزاء تلك الأحداث، وجهت المحكمة الجنائية مذكرات قبض بحق كل من الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ومساعدة أحمد هارون، والقيادي في القوات سيئة الصيت «جنجويد» علي محمد عبد الرحمن المشهور بـ«علي كوشيب».
ووجهت لهم اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية، خلال حرب دارفور، بيد أن حكومة السودان رفضت تنفيذ مذكرات القبض بحق القادة وهم على دست الحكم، ولم تستطع الحكومة الانتقالية تسليمهم، بمواجهة اعتراضات العسكريين في الشراكة السياسية التي حكمت الفترة الانتقالية. بيد أن المتهم علي عبد الرحمن (كوشيب) سلم نفسه طواعية للمحكمة في 9 يونيو (حزيران) 2020، في جمهورية أفريقيا الوسطى، ونقل إلى مقر المحكمة في لاهاي، ويخضع منذ ذلك الوقت للمحاكمة على الجرائم التي يتهم بها.