كتاب إلى جانب شيخ الأزهر يجدد معركة حول «مفهوم التنوير»

طبيب مصري هاجم الطيب لقراءته حول «أفول الغرب»

الصورة التي أثارت الجدل (الشرق الأوسط)
الصورة التي أثارت الجدل (الشرق الأوسط)
TT

كتاب إلى جانب شيخ الأزهر يجدد معركة حول «مفهوم التنوير»

الصورة التي أثارت الجدل (الشرق الأوسط)
الصورة التي أثارت الجدل (الشرق الأوسط)

جددت صورة ملتقطة لكتاب ظهر إلى جانب شيخ «الأزهر الشريف»، أحمد الطيب أثناء رحلة له على متن طائرة، معركة حول «مفهوم التنوير» لدى بعض أنصاره في مصر.
وبينما بدأ الجدل بانتقاد الطبيب وكاتب المقالات خالد منتصر، لشيخ «الأزهر» لمطالعته كتاباً عن «أفول الغرب» بينما كان عائداً من رحلة علاجية في دولة أوروبية؛ فإن الرجل قوبل بردود فعل واسعة رأت أنه «لم يقرأ الكتاب» ووصفت تعليقه بأنه «سطحي».
وكان منتصر كتب تغريدة على موقع تويتر مصحوبة بصورة للطيب وبجواره كتاب يحمل اسم أفول الغرب، وقال: «الكتاب الذي يقرأه فضيلة الإمام في الطائرة الأميركية عنوانه أفول الغرب!!... اللي هو الغرب الكافر اللي لو أفل وغابت شمس حضارته مش حنلاقي (لن نجد) قرص دواء ولا كمان طياره نرجع فيها!».
https://twitter.com/khaledmontaser/status/1560910807361257473
وفور نشره لتغريدته، جاءت ردود الفعل والتغريدات المفندة لتعليق منتصر، والتي تحدثت عن الكتاب وكاتبه المغربي، حسن أوريد.
ورد رئيس تحرير صحيفة «صوت الأزهر» التابعة للمشيخة الصحافي أحمد الصاوي، في مقال مطول وحاد على منتصر دون تسميته، وقال إن قراءة الطيب لكتاب «أفول الغرب، أثارت، وفق رأيه حفيظة أدعياء العلم والتنوير الذين لم يقرؤوا في الصورة غير أنفسهم وعقولهم الغارقة في السطحية والشكلانية».
واعتبر الصاوي أن اهتمام شيخ «الأزهر» بالقراءة في موضوع الكتاب «يتواكب مع اهتمام كبير لمفكرين وكتاب ومراكز أبحاث غربية كبرى، اهتمت طوال العقد الأخير على الأقل وبكثافة بصك هذا المصطلح وترويجه رسمياً، حتى بات من لا يقرأ تصورات المفكرين والباحثين والفلاسفة عن الأفول أو التراجع الغربي حضارياً هو الرجعى الذي يعيش في غيبوبته الفكرية، ومن يقرأ ويتعمق في هذا الشأن هو التقدمي المواكب للعالم وما ينتجه من أفكار».
https://www.facebook.com/100064176694206/posts/442035107945709/?flite=scwspnss&mibextid=idREVwiHwuFAhGqo
واجتذبت المعركة التي انتقلت من خفة التغريدات، إلى رصانة المقالات، أطرافاً أخرى من خارج مؤسسة «الأزهر»، ومن هؤلاء الخبير في العلوم السياسية والنائب السابق بالبرلمان المصري، الدكتور عمر الشوبكي، الذي شرح أن الكتاب «ليس سطحياً، ولا يتعامل مع الغرب باعتباره (كافراً)»، وقال إنه من الكتب التي «تحمل رؤية عملية نقدية لجوانب سلبية في الحضارة والمنظومة السياسية الغربية يقولها مثقفون هناك (...) وهي جزء من حيوية الغرب الذي يعرف النقد الذاتي، والقادر على المراجعة وتصحيح الأخطاء، وهو (ما) يفترض أن يسعد أي تنويري حقيقي».
وتطرق الشوبكي إلى «مفهوم التنوير» بالقول: «إن التنوير المطلوب لا يسطح الأمور ولا يتصيد ويدعو للإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي، وإذا كان بعض التنويريين قرروا ألا ينقدوا أي سلبيات أخرى فعلى الأقل لا يعتبرون أن «الأزهر» وشيخه هما المسؤولان عن كل مشاكلنا» على حد تعبيره.
https://www.facebook.com/amr.elshobaki.9/posts/pfbid0EZXqx3FhxtZWdwhP6QCBQymZwiSZTTu5vMc29CY9CDv8zwsVjGNcwxYR3eDkNgYKl
وفي مواجهة تلك الانتقادات الواسعة، عاد منتصر للتغريد مجدداً مدافعاً عن موقفه، وتساءل مستنكراً «معقول إحنا من السذاجة إننا نحكم على فكر من عنوان كتاب؟! ومعقول أننا زعلانين من انتقاد الغرب! كل العلمانيين بينتقدوا الرأسمالية الغربية وما فيش (لا توجد) مشكلة، لكن المشكلة أن هجوم قادة فكر إسلامي كبار هو هجوم على أهم ثلاث ركائز للحداثة الغربية وهم، مرجعية العقل، ونسبية الحقيقة، وحرية الفرد» على حد قوله.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.