برلماني إيراني: لن نسمح باستمرار العقوبات على «الحرس الثوري»

كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يتبادل التحايا مع نواب لدى وصوله إلى جلسة مغلقة الأسبوع الماضي (تسنيم)

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني فدا حسين ملكي إن بلاده «لن تسمح باستمرار العقوبات على الحرس الثوري» في المفاوضات الجارية بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
واتهم ملكي الولايات المتحدة بإثارة العقوبات على «الحرس الثوري» في المفاوضات النووية «بهدف إثارة قضايا أخرى وهو ما عارضته إيران».
وقال ملكي إن «إزالة الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية تطرح بين الحين والآخر خلال المفاوضات بين إيران والغرب، رغم أن الحرس الثوري أعلن رسمياً أنه لا ينبغي الربط بين مفاوضات الاتفاق النووي وبحذف اسم هذا الجهاز، لكن من جانب آخر بعض مسؤولي بلادنا يعتقدون أن الغرب يسعى وراء قضايا أخرى عبر فرض العقوبات على الحرس الثوري».
وأشار ملكي إلى أنه بعد تبادل الرسائل بين الطرفين، «أعلن بعض المسؤولين المقربين من إيران أن قضية حذف اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية لم يكن شرطاً مسبقا في الاتفاق النووي». ومع ذلك، صرح: «من المؤكد إيران لن تسمح باستمرار العقوبات على الحرس الثوري». مضيفاً أن «رفع العقوبات عن الحرس من أولويات إيران في المفاوضات»، وتابع أن «الحرس سيعمل بواجباته المنصوص عليها في الدستور ولن يلتفت إلى العقوبات».
وبدا في مارس (آذار) أن الطرفين يقتربان من إحياء الاتفاق بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فيينا. لكن المحادثات انهارت، لأسباب على رأسها مطالبة طهران بأن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب وهو ما رفضه الولايات المتحدة.
ويتباين الطلب الإيراني بشأن تخفيف القيود عن «الحرس الثوري» مع رفضها مناقشة الأنشطة الإقليمية، وملف الصواريخ الباليستية في المحادثات النووية، معتبرة أن الملفين خارجان عن القضايا الخاصة بالاتفاق المبرم في 2015. وقبل الجلوس على طاولة المفاوضات في أبريل (نيسان) كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد تعهد بالسعي وراء إطالة أمد الاتفاق النووي، وتوسيع نطاقه بما يشمل معالجة الأنشطة الإقليمية وملف الصواريخ الباليستية، لكن الإدارة الأميركية أعطت الأولوية لإحياء الاتفاق في وقت لاحق.
وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس (آب)، إن التكتل قدم عرضاً «نهائيا» يهدف لإنجاز تفاهم في مباحثات إحياء اتفاق. ويتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة جدا».
وردت إيران على المقترح الاثنين الماضي لكن لم تقدم طهران ولا الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد. وقالت الولايات المتحدة إنها تدرس رد طهران.
وأفادت شبكة «سي إن إن» الأميركية مساء الجمعة عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن إيران «أسقطت رسمياً أحد خطوطها الحمراء التي كانت تشكل عقبة رئيسية» أمام التوصل لاتفاق النووي.
وقال المسؤول إن إيران في ردها على مسودة الاتفاق النووي المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي «لم تطالب برفع الحرس الثوري من قائمة الوزارة الخارجية الأميركية للمنظمات الإرهابية».
وكان مصدر دبلوماسي إقليمي مطلع أبلغ «سي إن إن» الثلاثاء بأن طهران تطالب بأن يتم تعويضها إذا انسحب أي رئيس أميركي مستقبلي من الاتفاق.
وقال المصدر الدبلوماسي إن «القضية الرئيسية التي تواجه إحياء الاتفاق هي الضمانات المطلوبة من الجانب الإيراني، والتي تضمن تعويض إيران في حال قررت الإدارات الأميركية في المستقبل الانسحاب مرة أخرى من الاتفاق». وأضاف «لم يتم طرح حل حقيقي».
وفي يونيو (حزيران) نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني وآخر أوروبي قولهما إن طهران تخلت عن مطلبها المتعلق بإزالة اسم «الحرس الثوري» من على قوائم واشنطن التي تدرج فيها الجهات الخاضعة لعقوبات.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز في 4 أغسطس «لدينا اقتراحاتنا الخاصة والتي ستتم مناقشاتها في محادثات فيينا مثل رفع العقوبات المفروضة على الحرس تدريجياً».
وكانت الأوساط المقربة من «الحرس الثوري» الإيراني قد سربت معلومات في يوليو (تموز) الماضي، بشأن تراجع طهران عن طلب إزالة «الحرس» من قائمة الإرهاب، مقابل تخفيف العقوبات عن ذراعه الاقتصادية مجموعة «خاتم الأنبياء» التي تقود عشرات الكيانات الاقتصادية الممولة لـ«الحرس الثوري».
وفي 26 مارس (آذار) لأول مرة أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، صراحة أن رفع العقوبات الأميركية عن «الحرس الثوري» الإيراني كان من بين المطالب الرئيسية لطهران في محادثات فيينا.
وبعد ذلك بيوم، قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي خلال مؤتمر «منتدى الدوحة»، إن «(الحرس الثوري) الإيراني سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأميركي وسيظل تصورنا لـ(الحرس الثوري) الإيراني كما هو (...) بغض النظر» عن الاتفاق.
وأكدت الإدارة الأميركية حينها أنها تدرس الخيارات المتاحة بشأن الطلب الإيراني. وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن رهنت إزالة التصنيف الإرهابي عن «الحرس» الإيراني إذا استوفت طهران شروطها، مثل خفض التصعيد في المنطقة، وهو ما رفضته طهران.