«كومكاست» تتملك «تايم وارنر» في صفقة قيمتها 45 مليار دولار

شركة عملاقة لخدمات التلفزيون الكابلي والإنترنت تقدم خدمة لـ 30 مليون مشترك

«كومكاست» تتملك «تايم وارنر» في صفقة قيمتها 45 مليار دولار
TT

«كومكاست» تتملك «تايم وارنر» في صفقة قيمتها 45 مليار دولار

«كومكاست» تتملك «تايم وارنر» في صفقة قيمتها 45 مليار دولار

أكدت شركة «كومكاست» لخدمات البث عبر الكابل في الولايات المتحدة أمس أنها بصدد شراء شركة «تايم وارنر كيبل» مقابل 45.2 مليار دولار، في صفقة من شأنها دمج أكبر مؤسستين لتقديم خدمات البث التلفزيوني في الولايات المتحدة.
وسيجري سداد قيمة الصفقة في صورة أسهم من أسهم شركة «كومكاست» لمساهمي «تايم وارنر كيبل». وسيقدم الكيان الجديد بعد دمج المؤسستين خدمة البث التلفزيوني لنحو 30 مليون مشترك، بما يعادل نحو 30 في المائة من سوق التلفزيون المدفوع الأجر في البلاد.
وتأتي هذه الصفقة في ظل تغييرات واضحة في سوق الإعلام الأميركية خلال السنوات الأخيرة، بفضل خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت مثل «نتفليكس» و«هولو»، التي استقطبت قطاعا كبيرا من عملاء خدمات البث التلفزيوني المدفوع الأجر التقليدية. وإلى جانب كونها أكبر شركة لخدمات التلفزيون المدفوع الأجر في الولايات المتحدة، تمتلك «كومكاست» ومقرها في ولاية فيلادلفيا الأميركية, شبكة «إن بي سي» التلفزيونية، وشركة «يونيفرسال» للإنتاج السينمائي. وستشتري «كومكاست» 100 في المائة من أسهم منافستها الصغرى، التي تعمل بصورة أساسية في شمال شرقي الولايات المتحدة، مقابل نحو 159 دولارا للسهم. ويبلغ عدد مشتركي «تايم وارنر كيبل» نحو 11 مليون مشترك، وبخاصة في شمال شرقي الولايات المتحدة، إلى جانب تكساس وجنوب كاليفورنيا.
وفي حالة إتمام الصفقة سيمتلك مساهمو «تايم وارنر كيبل» 23 في المائة من أسهم «كومكاست». وما زالت الصفقة تحتاج إلى موافقة مساهمي الشركتين وكذلك موافقة سلطات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة التي ستدرس مدى تأثيرها على درجة المنافسة في السوق. وتتوقع «كومكاست» إتمام الصفقة بنهاية العام الحالي. وقال بريان روبرتس، الرئيس التنفيذي لشركة «كومكاست»، إن «دمج (تايم وارنر كيبل) و(كومكاست) سيوفر فرصة مثيرة لشركتنا ولعملائنا ولمساهمينا».
وقال روبرت ماركو، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «تايم وارنر كيبل»، إن «(كومكاست) و(تايم وارنر كيبل) هما الرواد في أهم الابتكارات التي شهدتها صناعة التلفزيون خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة. وهذا الاندماج سيؤدي إلى تسريع وتيرة الابتكارات لدى الكيان الجديد.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».