محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

وجهت إليهم تهمة التورط في جرائم لها علاقة بالإرهاب

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا
TT

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

محاكمة خلية متطرفة مرتبطة بمنظمة الشباب الصومالية في ألمانيا

مثَل خمسة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمة «الشباب» الصومالية، أمس، وأحد المتعاطفين معهم، أمام إحدى محاكم فرانكفورت الألمانية بتهمة التورط في جرائم متعلقة بالإرهاب.
ووجه النائب العام للشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و31 عامًا، تهمة المشاركة في أنشطة تنظيمات متطرفة خلال فترة إقامتهم في الصومال، والإعداد لهجمات تهدد الولاية الألمانية. وقال النائب العام إن «الشبان الخمسة سافروا من فرانكفورت إلى الصومال، وتلقوا تدريبات هناك على القتال المسلح».
وكان كريشنيك، وهو مواطن ألماني من أصول تركية، أول متهم ألماني تتم محاكمته في مدينة فرانكفورت منتصف سبتمبر (أيلول) 2014، بتهمة المشاركة في القتال في صفوف تنظيم داعش، بعد إعلان ألمانيا حظر التنظيم. ومنذ ذلك الحين تضاعفت الإجراءات الاحترازية، ومنها إصدار وتعديل قوانين جديدة ضد المتطوعين الألمان للقتال في العراق وسوريا، ودول أخرى، وذلك بعدما أعلنت رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للحكومة العراقية بمحاربة «داعش» في العراق.
وحذّرت الاستخبارات الألمانية على لسان هانز يورغ ماسن، رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، جهاز الأمن الداخلي من عودة «المتشددين» من سوريا والعراق، بعد أن كشفت عدة تقارير أن عددًا من المتشددين، الذين غادروا ألمانيا للقتال في سوريا والعراق، تجاوز 600 شخص، وفق الاستخبارات الألمانية، وأن أكثر من تسعة أشخاص منهم، على الأقل، نفذوا تفجيرات انتحارية، في حين أن 20 في المائة منهم عادوا إلى ألمانيا ويخضعون للمراقبة.
كما كشفت التقارير عن وجود ما لا يقل عن 50 فتاة ألمانية من أصول مختلفة، التحقن بالتنظيم المتشدد، وأن نحو تسعة متطرفين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، بينما عبّرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام في صفوف تنظيم داعش، كما انتقدت المستشارة الألمانية ميركل الحكومة التركية، واعتبرتها بوابة تدفق المتطرفين من أوروبا إلى سوريا والعراق، وبالعكس.
وكانت الاستخبارات الألمانية، قد كشفت في وقت سابق عن وجود شبكة داخل ألمانيا تقوم بتجنيد الشباب، وأن التنظيم المتطرف حريص على عودة هؤلاء الشبان إلى أوروبا لكي يمثلوا خلايا نشطة غير نائمة داخل أوروبا.
وتحاول الحكومة الألمانية أن تمد يد المساعدة للألمان الراغبين في مغادرة تنظيم داعش، والجماعات المتطرفة، بدعم من وزارة العدل، التي من المقرر أن تتخذ خطوات وإجراءات قضائية لمعالجة الفكر المتطرف عند هؤلاء الشبان، وهذه الإجراءات يمكن أن تتضمن تخفيف العقوبات وطرق التحقيق.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، عن افتتاح مركز «الحياة» للإرشاد من أجل إنقاذ الشباب، خصوصًا الفتيات، من التطرف، لمواجهة مساعي دعاة التطرف الرامية إلى استقطاب وإغراء الشباب والفتيات بأشكال مختلفة، وتشخيص أسباب التحاق هؤلاء الشباب بالتنظيمات المتطرفة، بدل إنزال العقوبات بهم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».