الاتحاد الوطني لا يستبعد اتفاقا استراتيجيا بعيد المدى بين «الديمقراطي» و«التغيير»

الأحزاب ذات المقعد البرلماني الواحد تؤكد أهميتها في التشكيلة الحكومة المقبلة

مسعود بارزاني ونوشيروان مصطفى خلال اللقاء الذي جمعهما في أربيل أمس («الشرق الأوسط»)

أكدت الأحزاب ذات المقعد الواحد في برلمان إقليم كردستان العراق، أن وجودها في الحكومة «مهم جدا كونها صاحبة تاريخ نضالي طويل في صفوف الحركة التحررية الكردية وأن ولاءها الوحيد هو للإقليم ولا يفضلون أي مصالح شخصية على المصالح العامة للإقليم».
شوان قلادزيي عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية في الإقليم وعضو برلمان الإقليم عن قائمة حزبه أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاركة حزبه في التشكيلة الحكومية المقبلة أمر مهم ولا يمكن الاستهانة به أو تجاهله»، مشيرا إلى أن «وجودهم في الحكومة سيكون مهما في الحفاظ على التوازن الحكومي والوزاري للتشكيلة المقبلة بالإضافة لدورها في صنع القرار ودعم كل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة لشعب كردستان العراق».
وتأسست الحركة الإسلامية في كردستان العراق عام 1987 على يد الملا عثمان عبد العزيز وتعتبر بمثابة الحركة الأم لبقية الأحزاب الإسلامية في الإقليم وانشقت عنها قيادتان (أنصار الإسلام بقيادة الملا كريكار) و(الجماعة الإسلامية بقيادة علي بابير) وقد حصلت على مقعد واحد في انتخابات برلمان كردستان العراق الأخيرة.
من جانبه أكد عبد الله حاج محمود عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وعضو برلمان الإقليم عن حزبه أن مشاركة حزبه في العملية السياسية وفي التشكيلة الحكومية لا يمكن النظر إليها «حسب عدد المقاعد البرلمانية التي تم الحصول عليها حيث إن حزبنا ضحى كثيرا من أجل إيصال الإقليم لما يعيشه الآن من استقرار سياسي».
وأوضح محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه نجح وعن طريق حقيبة الكهرباء التي يشغلها المهندس ياسين ماوتي أحد أعضاء حزبه في وضع خطة محكمة لإنهاء أزمة الكهرباء، مؤكدا أن «حزبه متمسك بهذه الحقيبة لكنهم لن يمانعوا إن منحهم الحزب الديمقراطي حقيبة وزارية أخرى».
من جهة أخرى طالب الاتحاد الوطني الكردستاني «بعدم تهميش دوره السياسي وتاريخه في صفوف الحركة التحررية الكردية».
وأبدى سالار محمود عضو قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الإقليم ارتياحه من اقتراب الأحزاب والكيانات السياسية الكردستانية لحسم مسالة إعلان التشكيلة الحكومية المقبلة، مؤكدا على أن حزبه يؤكد دوما على «وجود حكومة قوية ذات قاعدة واسعة ومشاركة حقيقية من قبل الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) في العام الماضي».
محمود بين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حزبه يؤكد على البرنامج الحكومي أكثر من تركيزه على المقاعد الوزارية أو المناصب التي من الممكن أن يتحصل عليها في هذه التشكيلة.
وحول منح حقيبة الداخلية لحركة التغيير مقابل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للاتحاد الوطني أوضح محمود أن «منصب نائب الرئيس لا علاقة له بوزارة الداخلية لأن موقع نائب رئيس الحكومة موقع غير هامشي وله صلاحياته».
وأكد أن «وزارة البيشمركة لا تقل شأنا عن الداخلية وهي وزارة سيادية أيضا وأن حزبه ينظر لجميع المناصب بالتساوي مع التأكيد على مشاركة حركة التغيير في التشكيلة الحكومية ووجود برنامج حكومي يتفق عليه الجميع».
كما بين محمود أن اجتماع رئيس الإقليم مع نوشيروان مصطفى زعيم حركة التغيير «هو بداية الطريق نحو انفراج مسألة تشكيل الحكومة حيث كسرت الحركة الانقطاع وهي الآن تتفاوض مع الاتحاد والديمقراطي»، مبديا ارتياحه حول هذه الخطوة.
ولم يستبعد محمود أن يكون الاجتماع الذي جمع بين بارزاني ومصطفى «بداية وتمهيدا لاتفاق استراتيجي بعيد المدى بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير لم تعلن نقاطه وتفاصيله حتى الآن حيث يجري التباحث فيها في إطار سري وبعيدا عن أنظار الإعلام والرأي العام».
وأكد محمود أن موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ونضاله التاريخي «لا يمكن تهميشهما» مبينا أن «من يحاول أن يتجاهل دور الاتحاد الوطني التاريخي والحالي ومن يريد إبعاد حزبه من الحياة السياسية في الإقليم سيكون هو الخاسر».