الشارع اليمني يشكك في نيات الحوثيين إزاء مشاورات جنيف

«الحراك الجنوبي» يرحب بأي محادثات ويحذر من انتحال صفة ممثليه

الشارع اليمني يشكك في نيات الحوثيين إزاء مشاورات جنيف
TT

الشارع اليمني يشكك في نيات الحوثيين إزاء مشاورات جنيف

الشارع اليمني يشكك في نيات الحوثيين إزاء مشاورات جنيف

ينشغل الشارع اليمني بالمشاورات اليمنية - اليمنية المقررة في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، ابتداء من يوم غد، رغم المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون جراء الحرب والوضع الاقتصادي المتردي وانعدام سلطة الدولة.
وأكد مواطنون يمنيون من الطبقة المتوسطة تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، أن «مشاورات جنيف هي الفرصة الأخيرة لجماعة التمرد الحوثية لمراجعة حساباتها وأنها اختطفت دولة بالكامل ودمرت مؤسساتها وجيشها وزادت من فقر ومعاناة سكانها». وأعرب كثير من المواطنين عن اعتقادهم بأن الحوثيين يسعون إلى استخدام مشاورات جنيف سياسيًا ودبلوماسيًا وإعلاميًا، وأن المتمردين لن ينفذوا القرارات الأممية وبالأخص القرار الأخير رقم (2216)، الذي تجرى المشاورات في جنيف بشأن تطبيقه، ويعد أحد أبرز المرجعيات والملفات التي ستطرح في النقاش بين الطرفين، ولا يتفاءل كثير من اليمنيين لأي نتائج ستخرج بها مشاورات جنيف «خاصة في ظل الأوضاع الميدانية وعدم إقدام الجناح السياسي للميليشيات المتمردة على أي خطوات ملموسة تطمئن الأطراف الداخلية والخارجية حول مصير ومستقبل اليمن».
من ناحية أخرى، حذرت فصائل وقوى «الحراك الجنوبي» في اليمن؛ مما سمته انتحال صفة الحراك في أي مفاوضات أو مؤتمرات تعقد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك عشية مشاورات جنيف. وقالت هذه الفصائل والقوى، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «(الحراك الجنوبي) والمقاومة الجنوبية هما الممثل السياسي والناطق باسم شعب الجنوب، وإن من يعمل على تزوير هذه الإرادة إنما يخادع نفسه ويخادع العالم، ولا يملك من الأمر شيئًا. وبالتالي، فإن أي جهات أيًا كانت وتمكنها ظروف التزوير من حضور أي مؤتمرات أو لقاءات بما فيها مؤتمر جنيف القادم، فهي ﻻ تمثل إﻻ نفسها ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقطع عن (الحراك الجنوبي) بشيء ولن يكون لأي اتفاقاتها أي معنى على أرض الواقع».
وفي الوقت ذاته، رحبت فصائل الحراك «بأي حوار ترعاه دول الخليج أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي أو الأمم المتحدة بشأن النزاع الحالي والقتال المحتدم، بشرط وضع قضية الجنوب على جدول الأعمال بكونها القضية الجوهرية والمحورية للأزمة القائمة التي من دونها لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، ما لم يتم حلها بالشكل الذي يرتضيه شعب الجنوب الحر».
وعقب لقاء هذه الفصائل والمكونات في عدن، جرى التأكيد على «حق شعب الجنوب ومقاومته الباسلة في مواصلة الدفاع المسلح عن الأرض والعرض حتى تحرير الجنوب المحتل كحق ديني ووطني مكفول بالمواثيق الدولية، بعد أن تم فرض القتال على الجنوب فرضًا. وفي الوقت نفسه، يحيي البطولات الملحمية التي تسطرها مقاومة الجنوب الباسلة في كل الميادين والجبهات».
وقالت الفصائل اليمنية الجنوبية إن الجنوب يحتفظ بحقه في «المقاضاة الدولية ضد الغزاة عاجلاً أم آجلاً لما خلفه اعتداء ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح في حربهما العدوانية على الجنوب وشعبه صيف 1994م وصيف 2015م وما نتج عن ذلك من تدمير للبنى التحتية والمساكن ومن نتائج مأساوية على المواطن في الجنوب معنويًا ونفسيًا بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً». وعبرت فصائل «الحراك الجنوبي» عن امتنانها «الكبير لدول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتدخل العربي المشروع لإنقاذ شعب الجنوب من الإبادة الجماعية». ودعت إلى «دعم وإمداد المقاومة الجنوبية بالسلاح وإيصال الإغاثة الغذائية والدوائية إلى المواطنين في المدن والقرى في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعاني منها العاصمة عدن ولحج والضالع خاصة، وبقية محافظات الجنوب المحتل بصورة عامة».
وفي الوقت الذي أكدت المكونات الجنوبية اليمنية الموقعة على البيان، على ضرورة «مواصلة الجهود بما يفضي إلى تشكيل قيادية سياسية موحدة للجنوب لإدارة الوضع الداخلي والخارجي ودعم وتنظيم قيادة المقاومة في الجنوب»، طالبت هذه المكونات، «المملكة العربية السعودية، وبقية دول مجلس تعاون الخليج، وجمهورية مصر العربية، وكل دول التحالف العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول العالم أجمع، بتبني قضية شعب الجنوب لنيل حريته وتجاوز محنته والوقوف ضد العدوان والاعتداءات المتكررة على الجنوب وشعبه».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».