انقسامات وسط المتشددين تؤدي لظهور «داعش» آخر في جنوب اليمن

مصادر مقربة من «أنصار الشريعة» لـ («الشرق الأوسط») : التنظيم فخخ مداخل المكلا تحسبًا لهجوم من الجيش

سجن المكلا المركزي الذي هاجمه المتطرفون مما أدى لهروب زملائهم وبينهم قائد «أنصار الشريعة» («الشرق الأوسط»)
سجن المكلا المركزي الذي هاجمه المتطرفون مما أدى لهروب زملائهم وبينهم قائد «أنصار الشريعة» («الشرق الأوسط»)
TT

انقسامات وسط المتشددين تؤدي لظهور «داعش» آخر في جنوب اليمن

سجن المكلا المركزي الذي هاجمه المتطرفون مما أدى لهروب زملائهم وبينهم قائد «أنصار الشريعة» («الشرق الأوسط»)
سجن المكلا المركزي الذي هاجمه المتطرفون مما أدى لهروب زملائهم وبينهم قائد «أنصار الشريعة» («الشرق الأوسط»)

كشفت مصادر مقربة من تنظيم «أنصار الشريعة في جزيرة العرب» لـ«الشرق الأوسط» عن تفخيخ التنظيم لمداخل ومخارج مدينة المكلا عاصمة حضرموت، أكبر محافظات الجمهورية اليمنية، والواقعة جنوبًا على البحر العربي، والتي سيطر عليها التنظيم منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي، بعد معارك خاضها مع وحدات الجيش اليمني، استطاع فيها أن يسيطر على المعسكرات والمنشآت الحكومية والحيوية فيها.
وقالت المصادر إن التنظيم استطاع منذ الأيام الأولى لسيطرته على المدينة، تفخيخ الجبال المطلة على الطرق الرئيسية بكميات كبيرة من المتفجرات، وكذا الجسور الأرضية الواقعة على المدخلين الشرقي والغربي للمدينة، تحسبًا لأي هجوم يشنه الجيش اليمني عبر المدخل الشرقي، أو الميليشيات التابعة للحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عبر المدخل الغربي باتجاه محافظة شبوة.
كما تحدثت المصادر عن وجود معسكرات تدريب خاصة بالتنظيم على الأطراف الغربية للمدينة، تستخدم في تجنيد المئات من أبناء المدينة، والمدن المجاورة لها، كالشحر والحامي والديس الشرقية وقصيعر شرق المدينة وبروم وحجر وميفع ناحية غرب مدينة المكلا، يتدرب فيها المنخرطون في التنظيم حديثًا تدريبات بدنية، وأخرى على استخدام السلاح الخفيف والمتوسط، بالإضافة إلى استراتيجيات الهجوم والدفاع واختيار وتغيير المواقع القتالية.
كذلك استحدث التنظيم مواقع تحت الأرض وبين الجبال لتخزين السلاح والذخيرة، التي استطاع نهبها من مخازن اللواء 27 ميكانيك بمدينة المكلا، ومقر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بالمدينة، عند سيطرته على المعسكرات بعد سقوط المدينة.
وأضافت المصادر أن تنظيم «أنصار الشريعة في جزيرة العرب» يستخدم تلك المواقع والمعسكرات غرب مدينة المكلا لتخزين الأموال التي استطاع نهبها من فرع البنك المركزي اليمني بالمدينة، بعد حصاره لعدة أيام، واستخدم المتفجرات وقذائف «آر بي جي» لفتح الخزائن، التي قدرت بـ17 مليار ريال يمني، أتلفت منها 9 مليارات ريال في ضربة لطائرة من دون طيار استهدفت سيارتين تابعتين للتنظيم كانتا تحملان بعض الأموال في منطقة المسيني الريفية، القريبة من تلك المواقع، بعد أن كان قادمًا من فرع البنك لتخزين المال المنهوب في الأسبوع الأول من الهجوم على المدينة، وقتل في هذه الضربة عدد من أفراد التنظيم. وقال التنظيم في مهرجان له أقيم بساحة خور المكلا وسط المدينة في 17 أبريل الماضي إن التنظيم سيستخدم تلك الأموال لتمويل عملياته لحفظ استقرار المدينة، وتأمين مداخلها تجاه أي خطر محيط بها، في إشارة لميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع صالح، ووحدات الجيش اليمني السبع التابعة للمنطقة العسكرية الأولى بقيادة اللواء الركن عبد الرحمن عبد الله الحليلي والمرابطة على بعد أكثر من 320 كيلومترا شمال شرقي المدينة.
كما أن التنظيم أعطى المجلس الأهلي الحضرمي، وهو مجلس مكون من عدد من الشخصيات الأهلية بالمدينة أنشئ لإدارة الأزمة بعد سيطرة التنظيم، مبلغ 800 مليون ريال يمني لتسيير شؤون المدينة، بناء على طلب المجلس الذي وعد بمبلغ مليار ريال يمني لم تستكمل له حتى الآن، حسبما قال رئيس المجلس الشيخ عمر صالح الجعيدي في المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس في 21 مايو (أيار) الماضي.
وأوضحت المصادر أن التنظيم خفف من تحركاته داخل مدينة المكلا نتيجة استهداف عناصره من صواريخ الطائرات من دون طيار التي تمشط سماء المدينة طوال الوقت منذ 2 أبريل الماضي، وأوقعت أكثر من 10 قتلى في صفوف التنظيم منهم 4 قياديين، خلال 3 غارات، أطلقت فيها أكثر من 5 صواريخ، كان آخرها مساء يوم الثلاثاء الماضي بمنطقة كورنيش المحضار على الساحل الجنوبي الشرقي للمدينة.
ويعاني التنظيم منذ 2 أبريل الماضي حالة انقسام، أدت لظهور جناح مسلح جديد لـ«القاعدة في جزيرة العرب»، يحمل اسم «داعش» بقيادة القيادي الميداني البارز في التنظيم جلال بلعيد من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». كما تبادل بعض عناصر التنظيم التهم بالخيانة، كان آخرها لأحد الحراس الشخصيين لزعيم التنظيم بالمكلا خالد باطرفي، كذلك المسؤول الأول في مؤسسة الحسام الإعلامية التابعة للتنظيم في جزيرة العرب مساعد الخويطر (سعودي الجنسية) المكنى حسام الخالدي، والذي اتهم بالتخابر لصالح أجهزة الأمن السعودية، كما أوردته عدة حسابات تابعة لأفراد في التنظيم المتشدد على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
يذكر أن زعيم التنظيم بالمكلا خالد باطرفي هو أحد السجناء الذين هربوا من سجن المكلا المركزي، إثر هجوم نفذه عدد من عناصر التنظيم كأول عمل لهم في المدينة ليلة 2 أبريل الماضي، حيث أطلق سراح أكثر من 700 سجين، الكثير منهم عضو في التنظيم، بحسب مصدر أمني رفيع بالسجن لـ«الشرق الأوسط»، وهو ضعف الرقم الذي تناقلته وسائل الإعلام حينها بخصوص عدد المطلق سراحهم.
ويعد باطرفي (وهو سعودي الجنسية من أصول يمنية) أحد أبرز قياديي التنظيم بجزيرة العرب، وقياديا ميدانيا للتنظيم اعتقل في 17 مارس (آذار) 2011 من قبل الأمن اليمني بمحافظة تعز شمال اليمن.
وأودع منذ ذلك الوقت سجن المكلا المركزي مع مجموعة من عناصر التنظيم تم القبض عليهم في أبين، ولم يعرف مصير باطرفي بعد الضربة الجوية للطائرة من دون طيار، التي استهدفت محيط القصر الرئاسي غرب المدينة في 11 مايو الماضي، وهو المكان الذي يتخذه باطرفي معقلاً له، حيث لم يظهر مجددا بالمدينة، كما تم تخفيف المظاهر المسلحة على مدخل الطريق المؤدي للهضبة التي يقع عليها القصر، وهو ما يرجح احتمالية انتقال باطرفي لجهة أخرى غير معلومة، تحسبا لاستهدفه مجددا من قبل الطائرات من دون طيار.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.