يتعرض بنك إنجلترا لانتقادات من الحكومة ومن اقتصاديين ومسؤولين سابقين في المؤسسة النقدية يتهمون المصرف المركزي بعدم التحرك ما ادى الى تسجيل أعلى مستوى تضخم في دولة من دول مجموعة السبع.
وقد تجاوز معدل التضخم نسبة 10% في المملكة المتحدة وهو مستوى غير مسبوق خلال 40 عامًا وبعيد عن هدف البنك البالغ 2%، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتوقع أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر المقبلة ليصل إلى 13% وفقًا لبنك إنجلترا ما سبب أزمة في القدرة الشرائية تهدد بإغراق العديد من الأسر في الفقر.
وقال وزير المؤسسات والصناعة كواسي كوارتنغ في مقابلة مع «سكاي نيوز» منتقدا «من الواضح أن خطأ وقع. كان ينبغي رفع معدلات الفائدة في وقت سابق».
وهي انتقادات تلقى أصداء في رسالة المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة بوريس جونسون في داونينغ ستريت اذ اقترحت ليز تراس مراجعة وضع بنك إنجلترا الذي يتمتع باستقلالية كاملة منذ 1997.
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي (أ.ب)
امام هذه الانتقادات تبنى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ردًا حذرًا مؤكدا إنه لا يريد التدخل في نقاشات حزب المحافظين حتى وأن ذكر أن مصداقية المؤسسة المالية للمملكة المتحدة رهن باستقلالية مصرفها المركزي. وذكر أيضًا أن بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من نهاية عام 2021، أي قبل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي.
تباطأ التضخم بشكل طفيف في يوليو (تموز) في الولايات المتحدة ليبلغ 8,5 % خلال عام واحد ووصل إلى مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو عند 8,9%.
وتعاني المملكة المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي من أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن أيضًا من اضطراب سلاسل التوريد ونقص في اليد العاملة الذي تفاقم بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
غير أن بيلي يقول ان ارتفاعا أسرع كان سيحدث مع عودة انتشار إصابات «كوفيد-19» حتى لو لم تؤد المتحورة «أوميكرون» إلى فرض تدابير عزل قاسية جديدة.
وقال عضو اللجنة النقدية جوناثان هاسكل على تويتر «صحيح ان التضخم مرتفع هذا العام لكن الرسالة واحدة: الاستقلالية أفضل طريقة ليكون التضخم معتدلا ومستقرا». وأرفق رسالته بجدول أظهر ان متوسط التضخم بين عامي 1997 و2022 بلغ نحو 2%.
لكن التعليقات المنتقدة لا تقتصر على حزب المحافظين إذ يقول مسؤولون سابقون في بنك إنجلترا إن زيادات أكبر في وقت سابق عندما كان معدل النمو في بريطانيا أفضل، كانت ستجنب تشديدًا مؤلمًا لفترة طويلة.
ورأى أندرو سنتانس العضو السابق في لجنة السياسة النقدية ان بنك إنجلترا «ليس لديه مهمة سهلة في الوقت الحالي لكن لديه أدوات تحت تصرفه لا سيما معدلات الفائدة، والمصرف بطيء بعض الشيء في رفعها».
قال ستيوارت روز رئيس سلسلة سوبر ماركت «آزدا» والعضو في مجلس اللوردات في صفوف المحافظين: «كنا بطيئين جدا في رؤية القطار الذي يخرج من النفق وتضرر كثيرون وعلينا الآن التعامل مع العواقب».
ورغم تأكيده ان الأولوية يجب أن تكون «القضاء على التضخم» بدلاً من تحفيز النمو، فإن أشد انتقاداته كانت موجهة الى تراس التي يتهمها بأنها تريد «توزيع الأموال في كل مكان» وهو أمر يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
كما انه ليس هناك اجماع حول السياسة النقدية الصارمة. فقد انتقدت النقابات رفع معدلات الفائدة التي تزيد كلفة القروض العقارية، ويشكك بعض خبراء الاقتصاد في استراتيجية رفع أسعار الفائدة. وفي السياق، يقول صامويل تومز الخبير الاقتصادي في مجموعة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» إن «معدل التضخم المرتفع نسبيًا في المملكة المتحدة يعود إلى سياسة الموازنة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ورأى أن «إرباك الأسر عن طريق رفع أسعار الفائدة الرئيسية بسرعة لن يعالج سبب التضخم».
وفي رأيه فإن استراتيجية الحكومة البريطانية التي خفضت بعض الضرائب بدلاً من الحد من سعر الكهرباء كما في فرنسا على سبيل المثال، تفسر جزءًا من الاختلاف في التضخم بين المملكة المتحدة وجيرانها.
قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى…