مدبر الإطاحة برئيس حكومة إيطاليا يتجه لخلافته

رينزي سيصبح أصغر رئيس وزراء في أوروبا في حال تعيينه رسميا

ماتيو رينزي
ماتيو رينزي
TT

مدبر الإطاحة برئيس حكومة إيطاليا يتجه لخلافته

ماتيو رينزي
ماتيو رينزي

قاد رئيس الحكومة الإيطالية أنريكو ليتا سيارته بنفسه باتجاه مقر رئاسة الجمهورية، حيث قدم استقالته رسميا، أمس، غداة إجباره، من قبل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، على التنحي، إثر تمرد قاده زعيم الحزب (يسار الوسط) ماتيو رينزي.
وقبل رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو استقالة ليتا، وباشر على الفور محادثات مع قادة الأحزاب السياسية تستمر حتى اليوم السبت، يتوقع أن تفضي إلى دعوة رينزي، الذي يشغل أيضا منصب عمدة مدينة فلورنسا، لمحاولة تشكيل حكومة جديدة.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، إن الرئيس نابوليتانو «أخذ علما بموقف» رئيس الوزراء الذي قدم «استقالة لا رجوع عنها للحكومة التي يرأسها»، موضحا أن المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة انطلقت بعد ظهر أمس، وستستمر حتى اليوم (السبت).
وفي تغريدة على «تويتر»، قال ليتا قبل دخوله القصر الرئاسي: «شكرا لكل الذين ساعدوني كل يوم، كما لو أنه اليوم الأخير». ولم يمضِ هذا المسيحي الديمقراطي من اليسار سوى 293 يوما على رأس ائتلاف يساري يميني غير مسبوق بعد الانتخابات التشريعية، بسبب عدم وجود غالبية برلمانية واضحة.
والمفارقة أن رحيل ليتا يتزامن مع أنباء اقتصادية جيدة تشير إلى خروج من الانكماش كان منتظرا جدا، بعد سنتين من تراجع متواصل لإجمالي الناتج الداخلي. وبلغت نسبة النمو 0.1 في المائة في الفصل الأخير.
ودعا رينزي الذي ترأس، أمس، بمناسبة عيد الحب احتفالا في مقر بلدية فلورنسا للأزواج الذين يحتفلون بعيد زواجهم الـ50، من الحضور أن «يتمنوا له حظا سعيدا»، وقال: «نحن بحاجة إلى ذلك خصوصا في مثل هذه اللحظات». وفي حال توليه رئاسة الوزراء، سيصبح رينزي (39 عاما) أصغر رئيس حكومة في أوروبا.
وكان ليتا أعلن قراره بالتنحي، مساء أول من أمس، بعيد تصويت الحزب الديمقراطي بأكثرية ساحقة على تغيير الحكومة. وتطالب مذكرة عرضها رينزي «بفتح مرحلة جديدة بسلطة تنفيذية تدعمها الأكثرية الحالية». وكان ليتا المسؤول الثاني السابق في الحزب الديمقراطي، قرر ألا يشارك في اجتماع الحزب، أول من أمس، حتى يفسح المجال لزملائه لاتخاذ قراراتهم «بأقصى درجات الصفاء الذهني».
وعلى امتداد النقاشات، بدا مصير ليتا متأرجحا، إذ دعا القسم الأكبر من المتحدثين إلى «خطوة واضحة»، وإلى «الإسراع» في اتخاذ القرار.
وتباينت تعليقات الصحف الإيطالية، أمس، في قراءتها لإطاحة ليتا. وعنونت مجلة «لسبرسو» الأسبوعية مثلا، أمس، «قفزة قاتلة»، وكتبت أن «رينزي يتولى إدارة عملية دبرت خلال اجتماعات مغلقة قبل شهرين، ويمكن أن تكرس زعامته أو تبدد شعبيته». أما صحيفة «لا ستامبا» اليومية، فاختارت لصفحتها الأولى عنوان «خلل إيطالي أبدي»، مشيرة إلى غموض رهان رينزي في السياسة الإيطالية.
وأضافت: «لا نعرف بعد ما إذا كان سجل هدفا، أم أن الكرة مرت فوق العارضة». وتحدثت صحيفة «لا ريبوبليكا» عن «خطر الألاعيب البهلوانية». واعترفت صحيفة «كورييرا دولا سيرا» بأن الأمين العام للحزب الديمقراطي يملك «مواهب من شأنها أن تفاجئ» الآخرين. لكنها أضافت أنه «لا يجب أن تقتصر الأمور على مؤثرات خاصة»، ومن الضروري تبديد الانطباع أن ما يحصل هو «عملية تبديل في قصر» اعتادتها إيطاليا.
ومن دون أن يطالب بتنصيب رسمي، وبعد الإشادة بـ«العمل المهم الذي أنجزه» ليتا، اقترح رينزي، أول من أمس، «فتح صفحة جديدة تتضمن إطلاق مشروع إنعاش جذري». وقال رينزي أيضا إنه يتعين على إيطاليا «تغيير آفاقها ووتيرتها والخروج من المستنقعات»، محددا الأفق بنهاية الانتخابات النيابية في 2018، ومعلنا عن إصلاحات «طموحة». وتواجه إيطاليا منذ سنتين أسوأ أزمة اقتصادية بعد الحرب، وتراجع إجمالي ناتجها المحلي نحو أربعة في المائة، وفاقت نسبة البطالة 12 في المائة.



برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».


توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)
TT

توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)

وجَّه الادعاء في النمسا اتهامات ​تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاماً اعتقلته السلطات قبل ‌وقت قصير من ‌حفل ​لتيلور ‌سويفت ⁠كان ​من المقرر ⁠إقامته في فيينا عام 2024.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع ⁠من أفكار متشددة ‌خلال ‌ذلك الحفل.

وذكر ​مكتب ‌الادعاء في فيينا ‌في بيان، الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه ‌به الذي لم يذكر اسمه، واتهامه ⁠أيضاً بإنتاج ⁠كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه ​به.